اختلال در اولویت بندی ارزی برخی کالاهای سلامت محور/ درخواست سازمان غذا و دارو چیست؟

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، رئیس سازمان غذا و دارو طی مکاتبه‌ای رسمی با سازمان توسعه تجارت ایران، خواستار تغییر گروه کالایی اقلام سلامت‌محور دارای مجوز از این سازمان از گروه ۲۱ به گروه ۲۲ شد. این اقدام با هدف شفاف‌سازی، مدیریت منابع ارزی و تضمین دسترسی پایدار به کالاهای حیاتی در بازار صورت گرفته است.

در این مکاتبه آمده است؛ در حال حاضر، بخش عمده‌ای از ثبت سفارش اقلام سلامت‌محور از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی، شیرخشک، مواد اولیه و فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و سایر موارد مشابه که دارای مجوز از سازمان غذا و دارو هستند، در گروه کالایی ۲۱ طبقه‌بندی شده‌اند. بخش دیگری نیز بر اساس سیاستهای کلان ارزی در گروه ۲۲ قرارگرفته اند.

با این حال به دلیل اشتراک تعرفه ای با کالاهای مرتبط با وزارت صمت و جهادکشاورزی سامانه جامع تجارت به صورت خودکار این ردیفهای تعرفه ای را در گروههای ۲۳ تا ۲۶ قرار می‌دهد. این موضوع منجر به مشکلات متعدد در اظهار گمرکی و ترخیص کالاها گردیده و تبعاتی نظیر افزایش هزینه انبارداری و اختلال درنظام زنجیره تامین کالا را ایجاد کرده است.
بر این اساس کلیه کالاهای گروه ۲۳ تا ۲۶ قرار گرفته ولی مجوز آنها توسط سازمان غذا و دارو صادر میشود مشمول مقررات کالایی گروه کالایی ۲۲ شوند. این اقدام نقش موثری در ترخیص به موقع، جلوگیری از افزایش هزینه ها و حفظ پایداری دسترسی به کالاهای سلامت محور دارد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان غذا و دارو در این مکاتبه، به صراحت اشاره کرده‌اند که وضعیت فعلی “امکان کشف قیمت در این بازارها وجود ندارد” و منجر به “عدم شفافیت، عدم مدیریت منابع ارزی و عدم دسترسی پایدار به کالاهای حیاتی” می‌شود. این سازمان تاکید دارد که با توجه به اهمیت حیاتی این کالاها برای سلامت جامعه، عدم تأمین ارز از طریق سامانه رسمی می‌تواند مشکلات جدی در توزیع و قیمت‌گذاری آن‌ها ایجاد کند.

این درخواست که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ صورت گرفته، نشان‌دهنده نگرانی جدی نهادهای نظارتی از نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و حساس حوزه سلامت است. انتقال این اقلام به گروه ۲۲، علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند واردات، به پایداری هزینه‌ها و دسترسی منظم به این کالاها نیز کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود با این تغییر، ارز مورد نیاز برای واردات این محصولات از مسیر رسمی و با نظارت کامل‌تری تأمین شود.