تشدید رکود تورمی در انتظار اقتصاد ایران؛ برنامه‌ریزان به هوش باشند
اقتصاد ایران امسال و سال آینده با شرایط خطیری مواجه خواهد بود که رکود تورمی ویژگی بارز آن است.درچنین شرایطی تنها نقش فعال سیاست گذاران پولی و بانکی و مالی است که می تواند از آلام این رکود تورمی بکاهد.
به گزارش خبرشهر، اصغر بالسینی پژوهشگر اقتصاد ایران طی تحلیلی که در اختیار تسنیم قرار داده است با هشدار نسبت به تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران توصیه کرده است بودجه ۹۸ با جهت گیری مقابله با این رکود تنظیم و تصویب شود:
با فروکش کردن نسبی تب وتاب جهش نرخ ارز آثار زیان بار بی مبالاتی جدی دولت در مدیریت بازار بسیار کلیدی نرخ ارز رفته رفته آشکار می شود بطوری که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که برای سال ۲۰۱۹ میزان تورم ایران ۳۴٫۱ درصد و میزان رشد اقتصادی منفی ۳٫۶ درصد خواهد بود. واقعیت آن است که اقتصاد ایران در حال حاضر با چند معضل جدی مواجه است که برطرف کردن هریک بدون اثر گذاری منفی برسایر متغیرها مساله ای کلیدی و در عین حال دشوار است که نیازمند برنامه ریزی جامع و کلان نگر و با در نظر گرفتن ارتباطات پسینی و پیشینی هریک از متغیر هاست.از یکسو به دلیل رکود فراگیر اقتصادی وکاهش شدید تولید و افزایش قابل ملاحظه موجودی انبار در بخش های مهم اقتصادی عملا گردش مالی در شرکتها با سرعت بالایی صورت نمی گیردو شرکتهای تولیدی بجز برخی شرکتهای دولتی با چالش سرمایه در گردش مواجهند که شرایط رابرای انها دشوار ساخته است.از سوی دیگر به دلیل افت قیمت نفت و چشم انداز میان مدت نامناسبی که برای قیمت نفت وجود داردعملا دولت بخش مهمی از درامد خود را ازدست داده است
اقتصاد ایران دردهه های اخیر بارها با پدیده ای بنام رکودتورمی یعنی وقوع همزمان دو پدیده رکود و تورم مواجه بوده است که انتظار میرود در سال آینده این پدیده با شدت و حدت بیشتری خودنمایی کند.با توجه به اینکه در ادبیات اقتصاد سیاسی اینگونه بحث می شود که از منظر سیاست گذاران کنترل تورم یعنی عاملی که موجب کوچکتر شدن سفره مردم و صاحبان رای میشود بر ایجاد رونق ارجحیت دارد و اساسا رونق اقتصادی در یک بستر تورمی کنترل شده قابل تحقق است لذا در سالهایتا پیش از سال ۹۶ که بحران ارزی رخ داد کنترل تورم با تکیه بر عواملی مانند کنترل تورم انتظاری و انتظارات سفته بازی –قاعده مند کردن رفتار بانک مرکزی و نهایتا کاهش قابل ملاحظه قیمت کالاهای اساسی در جهان که منجر به کاهش شدید قیمت کالاهای وارداتی و جلوگیری از اثرگذاری تورم وارداتی بر فضای اقتصادی کشور شده اولویت سیاستهای اقتصادی دولت قرار داشته است.در این بین اگرچه تورم تا حدودی و البته تا پیش از بحران شدید ارزی سال ۹۷ کنترل شده بود اما رکود عمیقی نیز بر اقتصاد مستولی شده بود.
حال در چنین شرایطی چه می شود کرد تا کشور تا حدودی از آثار زیان بار رکود تورمی نجات یابد؟
متاسفانه سیاست گذاران دولت تدبیر و امید با وزن دهی بسیار بالا به سیاست کنترل تورم و غفلت از رونق اقتصادی شرایطی را فراهم کردند که با بروز بحران ارزی رکود تورمی سریعتر خود را نشان دهد. در تبیین چرایی اولویت کنترل تورم خصوصا تورم انتظاری بر ایجاد رونق از نگاه سیاست گذارانی مانند دکتر نیلی که رد پای سیاست گذاری امثال ایشان در سیاستهای اقتصادی دولت به وضوح دیده میشود باید گفت که سیاست گذاران دولتی بر این باورند که دو دسته از آثار براجرای سیاستهای دولتی مترتب می باشند.
اول:اثر اعلامی
یعنی صرف اینکه یک سیاست از طرف دولت اعلام می شود می تواند موجب پدید آمدن آثاری بر اقتصاد گردد.مثلا اعلام سیاست افزایش نرخ کالای مرجعی مانند بنزین می تواند در کوتاه مدت آثار اعلامی داشته باشد و به انتظارات تورمی دامن بزند.
دوم:اثر اعمالی
یعنی اجرای سیاست یاد شده می تواند میزان واقعی صداقت دولت را به نمایش بگذارد. در این صورت جامعه بر اساس سیاست اجرا شده تصمیم خود را خواهد گرفت.در این بخش آنچه مهم است نحوه پاسخ مردم به سیاستهای دولت از طریق انتظارات تورمی است.اگر جامعه بر اساس یک رویکرد گذشته نگر انتظار تورم ۳۰ درصدی را داشته باشد.رفتار خود را بر اساس این انتظارات اصلاح خواهد کرد.مثلا واحد تولیدی برای جبران درامد احتمالی از دست رفته اقدام به افزایش قیمت خواهد کردکه این مساله بر دور باطل تورم اثر گذاشته ونهایتا خود واحدهای تولیدی را متاثر خواهد ساخت.
در ادبیات اقتصادی برای ارزیابی اثر تورم انتظاری بر تولید اینگونه بحث می شود که اگر تورم انتظاری در اقتصاد بیش از تورم فعلی باشد و مردم و فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند که تورم در ماههای آتی بیش از تورم فعلی خواهد بود در این صورت تولید نیز کاهش خواهد یافت.سیاست گذاران اقتصادی با تکیه بر همین ارتباط بین تورم انتظاری و شرایط رکودی در اقتصاد تصمیم گرفتند تا با کنترل تورم انتظاری و نهایتا با رساندن تورم به ۱۰ درصد عملا شرایط را برای رونق فراهم کنند.به باور سیاست گذاران دولتی اگر در کوتاه مدت سیاستهای انضباطی دولت باعث کاهش همزمان قیمتها و ایجاد رکود شود نباید نگران بود بلکه مساله اساسی پایبندی به کم کردن انتظارات تورمی است چراکه از این طریق رشد تولید نیز با یک وقفه اتفاق خواهد افتاد.
البته در مقابل این دیدگاه که یک دیدگاه پولی است دیدگاه نهادی نیز وجود دارد که معتقد است راهکارهای کلاسیک پولی ومالی در مواجهه با موقعیت رکود تورمی به شکست می انجامد چراکه راهکاری تناقض امیز است ومانند تیغی دولبه عمل میکند چراکه سیاست پولی و اعتباری انقباضی اگر در کنترل تورم اثر بخش باشد درهمان حال رکود را تشدید می کند.به باور این دسته از تحلیل گران نهادی در اقتصاد ایران اقتصاددانان و سیاست گذاران دولتی بیشتر دغدغه تورم را دارند که چنین سیاستی موجب تشدید مشکل کمبود نقدینگی بنگاهها می شود و وقتی که بنگاهها نقدینگی و یا سرمایه در گردش لازم را برای تولید آنچه پیشتر تولید می کردند در اختیار نداشته باشند ناچار از کاهش میزان تولید می شوند.ضمنا وقتی هزینه ارزی بنگاهها به علت رشد قیمت ارز تا ۳برابر افزایش می یابد و سایر هزینه ها هم بصورت صعودی افزایش می یابند لزوما باید سرمایه در گردش بنگاهها هم متناسب با آن افزایش پیدا کندتا همان سطح تولیدی قبلی حفظ شوداما سیاست پولی انقباضی مانع از این امر شده و به رکود دامن می زند.
به باور این دسته از تحلیل گران علت اینکه هدف گذاری تورم بر هدف گذاری اشتغال و تولید اولویت داده می شودسیطره مکتب پول گرایی بر سیاست گذاری هاست که تورم را ام الامراض می دانداین در حالی است که استدلال اثر گذاری متغیر نقدینگی بر تورم با فرض اشتغال کامل عوامل تولید و نیز نبود شوکهای تورم زای بیرونی معتبر است اما در شرایطی که اشتغال کامل وجود نداشته باشد و این عدم اشتغال ناشی از موانع نهادی و ساختاری باشدو همین طور در شرایطی که تورم ابتدائا از طریق عوامل برون زایی چون جنگ و تحریم بوجود امده باشد و به دلیل عامل درون زای ظرفیت جذب پایین تشدید شده باشددیگر این استدلال پول گرایان چندان صائب نخواهد بود.اگر ظرفیت جذب اقتصاد ایران بالا باشد در این صورت آن بخش از نقدینگی که از طریق تسهیلات پرداختی به طرح های سرمایه گذاری و بنگاهها به اقتصاد تزریق می شود در حداقل زمان ممکن به ظرفیتهای تولیدی مولد تبدیل می شود و طرف عرضه اقتصاد را بارشدی قابل توجه به پیش می برد و در این صورت تقاضایی که بر اثر نقدینگی بوجود امده است جذب خواهدشد.
اقتصاد ایران امسال و سال آینده با شرایط خطیری مواجه خواهد بود که رکود تورمی ویژگی بارز آن است.درچنین شرایطی تنها نقش فعال سیاست گذاران پولی و بانکی و مالی است که می تواند از آلام این رکود تورمی بکاهد.بودجه ۹۸ از این حیث اهمیت فوق العاده ای دارد و باید با فرض تحقق رکود تورمی و مقابله با ان نوشته و تصویب شود.
.
منبع: تسنیم
.
مطالب مرتبط:
آخرین وضعیت طرح محاسبه نرخ تورم ماهیانه در پرداخت حقوق کارمندان
