به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، در حالی که تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به‌طور جدی وابسته به تأمین مالی گسترده است، تازه‌ترین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخشی از منابع موردنیاز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ محقق نشده و دولت ناچار شده با مجموعه‌ای از ابزارها و سیاست‌های مکمل، عقب‌ماندگی موجود را جبران کند.

بر اساس بند «الف» ماده ۳ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است سالانه منابع لازم برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی را تأمین کند.

در همین راستا، هیئت وزیران سقف موردنیاز برای سال ۱۴۰۴ را ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، اما گزارش‌ها حاکی است تحقق این رقم با چالش‌هایی مواجه شده است.

مهم‌ترین مانع تحقق هدف مذکور، انحراف بخشی از منابع بانکی از بخش تولید به حوزه حمایت‌های معیشتی و بازسازی بود؛ اقداماتی که در واکنش به تبعات جنگ و ضرورت‌های فوری ناشی از آن انجام شد. همین موضوع سبب شد سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی از ۷۰ درصد به ۸۴ درصد افزایش یابد و فضای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و بلندمدت به‌شدت محدود شود.

علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی و فشارهایی که به‌واسطه سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و الزامات کفایت سرمایه بر شبکه بانکی وارد شد، امکان تسهیلات‌دهی ایجادی و توسعه‌ای را بیش از پیش کاهش داد.

از سوی دیگر، ناترازی انرژی و کاهش واردات مواد اولیه تولید، بنگاه‌ها را در استفاده از ابزارهای غیربانکی تأمین مالی محتاط کرد، به‌طوری که بخش قابل توجهی از این ابزارها در نیمه نخست سال با رکود مواجه شدند. افزایش هزینه‌های مالی ابزارهای نوین و نبود اطمینان نسبت به امکان تولید پایدار، استفاده از این سازوکارها را برای بخش خصوصی کاهش داد و مسیر تأمین مالی غیر بانکی را با مانع روبه‌رو کرد.

با وجود این چالش‌ها، وزارت اقتصاد اعلام کرده فراتر از الزامات قانونی، اقدامات گسترده‌ای برای کاهش موانع و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به فکتورینگ مبتنی بر قراردادها، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و کاهش زمان رسیدگی به وثایق بانکی، افزایش پوشش اعتبارسنجی برای کاهش ریسک، تسهیل تأمین مالی از بازار سرمایه و همچنین تقویت صندوق‌های تضمین غیردولتی اشاره کرد. وزارت اقتصاد همچنین از برنامه‌ریزی برای طراحی و اجرای ابزار نوین «اعتبار ملی» خبر داد که هدف آن بهبود توان خرید خانوارها بدون افزایش فشار تورمی و همزمان هدایت غیرمستقیم منابع به بخش‌های مولد است.

این وزارتخانه اعلام کرده برنامه‌ریزی برای تأمین مالی تولید، بر شناسایی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استوار است و ابزارهای متناسب در شورای ملی تأمین مالی توسعه طراحی می‌شوند. یکی از اقدامات مهم اخیر، تصویب شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز بوده که امکان استفاده گسترده‌تر از ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های نفتی را فراهم کرده است. بر این اساس، ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی نفت، حواله نفت و گواهی تعهد پرداخت آتی به‌عنوان سازوکارهای جدید در خدمت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ قرار گرفته‌اند.

بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد اگرچه بخشی از منابع هدف‌گذاری‌شده در نیمه نخست سال جاری محقق نشده، اما دولت و وزارت اقتصاد تلاش دارند با فعال‌سازی ابزارهای نوین و رفع موانع عملیاتی تأمین مالی، مسیر تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم را در ادامه سال هموار کنند.