پزشک خانواده، وعده‌ به‌زمین‌ماندهٔ وزارت بهداشت/ سلامت الکترونیک چرا ناکام ماند؟

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، بیش از دو دهه است که «برنامه پزشک خانواده» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های متحول‌کننده نظام سلامت در ایران مطرح شده، اما همچنان در پیچ‌وخم وعده‌ها و کمبود منابع گرفتار مانده است، این برنامه که هدف اصلی آن ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی‌ ـ درمانی، دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های تحمیلی به خانواده‌هاست، نیازمند بستری گسترده از زیرساخت‌های فنی، انسانی و مالی است؛ زیرساخت‌هایی که بخش بزرگی از آن هنوز در حد طرح و برنامه باقی مانده است.

کارشناسان سلامت بارها تأکید کرده‌اند که اجرای فراگیر پزشک خانواده بدون شبکه‌ای منسجم از پرونده‌های الکترونیک سلامت، ارتباط یکپارچه میان مراکز بهداشتی و بیمارستانی، سامانه‌های ارجاع الکترونیک و همچنین آموزش و جذب نیروهای متخصص به‌ویژه پزشکان عمومی و مراقبین سلامت امکان‌پذیر نخواهد بود، کنار این نیازها، کمبود اعتبارات پایدار و تخصیص ناکافی بودجه‌های سالانه همواره بزرگ‌ترین مانع بر سر راه عملیاتی شدن این برنامه عنوان شده است.

در دو دهه گذشته، دولت‌های مختلف با رویکردها و شعارهای متفاوت بر لزوم اجرای برنامه تأکید کرده‌اند و تقریباً همه وزرای بهداشت در دوره‌های خود وعده اجرای سراسری پزشک خانواده را داده‌اند؛ وعده‌هایی که یا به‌شکل محدود و پایلوت در چند استان به اجرا درآمده و یا در مرحله برنامه‌ریزی باقی مانده است، نتیجه این تعلل، تداوم فشار مالی بر دوش مردم، سردرگمی در مسیر ارجاع بیماران و نارضایتی روزافزون جامعه پزشکی از نبود نظام منسجم در ارائه خدمات بوده است.

اکنون که بار دیگر بحث اجرای جدی این برنامه در سطح ملی مطرح می‌شود، نگاه‌ها متوجه این پرسش اساسی است که آیا زیرساخت‌های کلیدی موردنیاز، فراهم شده است یا باز هم تکرار چرخه وعده‌ها و توقف‌ها در انتظار نظام سلامت ایران خواهد بود،

در همین راستا به گفت‌وگو با دکتر ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده پرداختیم. در بخش اول این گفت‌وگو به چالش‌های اجرای پزشکی خانواده در کشور پرداختیم که مشروح آن را در ۲ دهه آزمون و خطا برای اجرای پزشک خانواده/ حلقه‌های مفقوده اجرا در سراسر کشور می‌خوانید.

در بخش دوم این گفت‌وگو به زیرساخت‌های الکترونیکی موردنیاز برای اجرای این برنامه پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:‌

خبرنگار: آیا زیرساخت‌های الکترونیکی موردنیاز برای اجرای برنامه پزشکی خانواده توسط وزارت بهداشت فراهم و آماده‌سازی شده است؟

نوری گوشکی: سلامت دیجیتال در جهان امروز، نه‌تنها یک ابزار فناورانه بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق عدالت بهداشت و درمان، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات سلامت است. در ایران، ماده ۶۹ قانون برنامه پنج‌‌ساله هفتم توسعه، با نگاهی دقیق و آینده‌‌نگر، مسیر تحول سلامت الکترونیک را ترسیم کرده است، این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است در بازه‌‌های زمانی مشخص، زیرساخت‌های فنی، حقوقی و اجرایی لازم را فراهم آورد.

مطابق بند «الف‌ـ‌۱» ماده ۶۹، وزارت بهداشت موظف بود ظرف دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، با آماده‌‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌‌های مرتبط با خدمات سلامت را به ‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند. این سامانه‌‌ها شامل سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌‌پیچی سرپایی، نرم‌افزارهای سطح‌اول خدمات بهداشتی، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌‌های خودمراقبتی بودند.

اطلاعات تولیدشده باید در پایگاه ملی سلامت ذخیره‌‌سازی می‌شد و با رعایت قانون مدیریت داده‌‌ها، در اختیار افراد مجاز قرار می‌گرفت، با این حال، گزارش‌‌های منتشرشده نشان می‌دهد که این اتصال یکپارچه هنوز محقق نشده است، سامانه‌‌ها همچنان به‌صورت جزیره‌‌ای عمل می‌کنند، مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نتوانسته است مدیریت تجمیع داده‌‌ها را عملی کند، امضای الکترونیکی در بسیاری از مراکز درمانی مستقر نشده است و پایگاه ملی سلامت، آن‌ گونه که در قانون تعریف شده، شکل نگرفته است.

خبرنگار: معضلات ناشی از فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها بر ارائه خدمات نیز تأثیر گذاشته است؟

بله، این وضعیت موجب شده است پزشکان کماکان به اطلاعات جامع بیماران دسترسی نداشته باشند، دوباره‌‌کاری در تجویز و درمان افزایش یابد، هزینه‌‌ها برای بیماران و بیمه‌ها بالا برود و کیفیت خدمات درمانی مطلوب نباشد.

خبرنگار: وزارت بهداشت چقدر توانسته است به اهداف موردنظر برای اجرای واقعی سلامت الکترونیک نزدیک شود؟

عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، به‌‌ویژه در سطح راهبری، نقشی تعیین‌کننده‌ در وضعیت فعلی داشته است. شواهد موجود از گزارش‌های رسمی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که جهت‌‌گیری‌‌های اجرایی این مرکز، به‌‌جای تمرکز بر تحقق معماری یکپارچه سلامت الکترونیک، به‌سمت پروژه‌‌هایی رفته است که هم‌راستا با نقشه راه قانونی نبوده‌اند. عدم شکل‌گیری پایگاه ملی سلامت، فقدان اتصال سامانه‌‌ها و نبود امضای الکترونیکی در مراکز درمانی، همگی نشانه‌‌هایی از این فاصله‌‌گیری از اهداف مصوب هستند. انتظار می‌رفت مدیریت این مرکز با رویکردی مشارکتی، ضمن بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌های تخصصی و مشورت با ذی‌‌نفعان، مسیر اجرای سلامت دیجیتال را به‌صورت شفاف و هدفمند هدایت کند اما آنچه در عمل مشاهده شده، پراکندگی در تصمیم‌‌گیری‌ها، اجرای پروژه‌‌های موازی و نبود پاسخگویی دقیق نسبت به تعهدات قانونی بوده است، این وضعیت، نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه موجب سردرگمی شرکت‌های فناوری و افزایش هزینه‌‌های درمانی شده است.

وزارت بهداشت همچنین موظف بود ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. هدف این سند، استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک بود. اگرچه آیین‌نامه‌‌هایی در این زمینه منتشر شده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد سند جامع و عملیاتی نقشه راه، با مشارکت همه ذی‌‌نفعان و با ضمانت اجرایی کافی، هنوز تدوین نشده یا به مرحله اجرا نرسیده است. نبود مسیر مشخص برای توسعه سلامت دیجیتال، اجرای پراکنده و غیرهم‌راستا توسط نهادهای مختلف و کاهش اعتماد شرکت‌های فناوری به همکاری با وزارت بهداشت از جمله پیامدهای این خلأ هستند.

از دیگر تکالیف وزارت بهداشت در ماده ۶۹، تدوین مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) بود. این مقررات باید ظرف ۶ ماه اول اجرای برنامه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌‌شدند، همچنین وزارت بهداشت موظف بود از ابتدای سال دوم برنامه، از طریق فراخوان و ارزیابی، به شرکت‌‌های دارای صلاحیت، مجوز اپراتوری سلامت الکترونیکی اعطا کند.

خبرنگار:‌ در زمان حاضر برخی نرم‌افزارهای سلامت در حال ارائه برخی خدمات بر بستر الکترونیک هستند، آیا در این حوزه ساماندهی مناسبی از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته است؟

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که فراخوان رسمی برای انتخاب اپراتورها انجام نشده است و شرکت‌‌هایی که در این حوزه فعال شده‌اند، بدون رقابت سالم و شفاف انتخاب شده‌‌اند. برخی گزارش‌‌ها از ترک تشریفات در مناقصه‌‌ها حکایت دارند. نرم‌افزارهای سلامت به‌جای تعامل با اپراتورها، مستقیماً با حاکمیت در تماس هستند. نبود نظام تنظیم‌‌گری باعث بی‌‌نظمی در حوزه سلامت دیجیتال شده است، شرکت‌های فاقد صلاحیت وارد چرخه خدمات شده‌‌اند، مردم در چرخه ارجاع دچار سردرگمی شده‌اند و هزینه‌‌های درمان به‌طور سرسام ‌آور افزایش یافته‌‌اند.

خبرنگار: در شرایط فعلی که زیرساخت‌های سلامت الکترونیک به‌خوبی فراهم نشده است، چقدر با اجرای پزشک خانواده فاصله داریم؟

اجرای پزشک خانواده، یکی از اهداف کلیدی نظام سلامت است، این نظام مبتنی بر ارجاع پرونده الکترونیک سلامت و تعامل سطح‌اول با سطوح تخصصی است اما بدون زیرساخت‌های تنظیم‌گری و کاروری، این نظام قابل اجرا نیست. در زمان حاضر، پزشک خانواده در بسیاری از مناطق کشور به‌‌صورت ناقص یا غیرمؤثر اجرا می‌شود. نبود پرونده الکترونیک، عدم اتصال سامانه‌‌ها و نبود اپراتورهای سلامت باعث شده است این طرح نتواند به اهداف خود برسد. مردم در مسیر ارجاع بین سطح اول، دوم و سوم خدمات درمانی دچار سردرگمی شده‌‌اند، بیمه‌ها نیز به‌دلیل نبود استحقاق‌‌سنجی دقیق، با چالش‌‌های مالی مواجه‌اند. وقتی وعده‌‌های قانونی اجرا نمی‌شوند، اعتماد عمومی به تحول دیجیتال در سلامت کاهش می‌یابد، پزشکان، بیماران و شرکت‌‌های فناوری همگی دچار تردید در مشارکت می‌شوند.

اگر ماده ۶۹ اجرا می‌شد، پزشک خانواده به‌صورت واقعی و مؤثرتر قابلیت اجرایی داشت، ارجاع بیماران به سطوح تخصصی با دقت و سرعت انجام می‌گرفت، داده‌های سلامت به‌‌صورت امن و متمرکز ذخیره می‌شدند، بیمه‌‌ها خدمات را بر اساس داده‌‌های واقعی و به‌‌روز ارائه می‌‌دادند، شرکت‌های فناوری در فضای رقابتی سالم، خدمات نوآورانه ارائه می‌کردند، رضایتمندی بیماران افزایش می‌یافت و هزینه‌‌ها کاهش می‌یافت.

در این شرایط، انتظار می‌رود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قائم‌مقام ایشان در صورت صلاحدید، شخصاً و به‌‌صورت فوری، در این موضوع ورود کند. سلامت دیجیتال نه‌تنها یک پروژه فناورانه بلکه یک مسئولیت ملی است. ورود مستقیم وزیر محترم با نگاه سلامت‌محور، می‌تواند مسیر اجرای قانون را به ریل اصلی بازگرداند، لابی‌‌گری‌‌ها را کنترل و اعتماد عمومی را احیا کند.

در این زمینه پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مستقل با حضور نمایندگان جامعه پزشکی، متخصصان فناوری اطلاعات در سراسر کشور و نهادهای نظارتی برای پایش اجرای ماده ۶۹ تشکیل شود، همچنین لازم است گزارش‌های شفاف و دوره‌‌ای از وضعیت پیشرفت پروژه‌ها منتشر شود تا مردم و ذی‌نفعان در جریان امور قرار گیرند.