فرماندار شهریار: اصناف در روزهای سخت پای کار مردم ایستادند / مردمی‌سازی اقتصاد راه عبور از بروکراسی و فساد است

به گزارش خبرشهر، فرماندار شهرستان شهریار در جمع اعضای اتاق اصناف، هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها و فعالان صنفی شهرستان، با اشاره به نقش مهم اصناف در شرایط بحرانی و روزهای سخت اخیر، اظهار کرد: مجموعه اصناف، واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی در کنار دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نیروهای مسلح حضور مؤثر داشتند و انصافاً در ارائه کالا و خدمات به مردم همکاری بسیار خوبی صورت گرفت.

وی با قدردانی از اتاق اصناف، اداره صمت، اتحادیه‌ها، بازرسان و فعالان بازار شهرستان شهریار افزود: در این دوره، اصناف هم در حوزه تولید، هم در توزیع کالاهای اساسی و هم در نظارت بر بازار نقش‌آفرینی کردند. البته ممکن است نواقص، کمبودها، سوءاستفاده‌ها و سودجویی‌هایی نیز وجود داشته باشد، اما کلیت خانواده اصناف در شهرستان شهریار و کشور موفق عمل کرد و اجازه نداد چرخه خدمات‌رسانی به مردم دچار اختلال جدی شود.

فرماندار شهریار با بیان اینکه «چراغ مغازه‌ها روشن بود و کالا در دسترس مردم قرار داشت»، تأکید کرد: اصناف در روزهای سخت میدان را خالی نکردند و با وجود فشارها، همراه مردم ماندند. این همراهی کمتر دیده شد، در حالی که نقش یک نانوایی، میوه‌فروشی، قصابی، فروشگاه مواد غذایی و سایر واحدهای صنفی در آرامش مردم بسیار مهم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار افزایش نظارت بر واحدهای متخلف شد و گفت: اولین ناظر بر اصناف و متخلفان احتمالی، خود اتاق اصناف است. در کنار آن، تعزیرات، بازرسی فرمانداری، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط نیز باید با همکاری یکدیگر زمینه صیانت از آبرو و اعتبار قاطبه اصناف را فراهم کنند.

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به جایگاه تاریخی بازار و اصناف در تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور تصریح کرد: بازار و اصناف در طول تاریخ ایران همواره از گروه‌های مرجع جامعه بوده‌اند و نقش جدی در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته‌اند. امروز نیز اتاق اصناف به عنوان پارلمان بخش خصوصی شهرستان، جایگاهی مهم و اثرگذار دارد و باید در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی مردمی‌سازی اقتصاد را از مسیر تقویت اصناف و بخش خصوصی دانست و افزود: وقتی از مردمی‌سازی اقتصاد صحبت می‌کنیم، یکی از مصادیق مهم آن اتاق‌های اصناف و فعالان بازار هستند. اقتصاد خرد، همان بخشی است که مردم هر روز با آن سروکار دارند و تقویت آن می‌تواند به پویایی اقتصاد شهرستان و کشور کمک کند.

فرماندار شهریار با انتقاد از بروکراسی‌های زائد و نگاه صرفاً دولتی به اقتصاد گفت: تفکر اقتصاد دولتی و بروکراتیک در بسیاری از موارد جلوی خلاقیت بخش خصوصی را گرفته است. هر جا انحصار، امضاهای طلایی و مقررات دست‌وپاگیر افزایش پیدا کند، زمینه فساد نیز بیشتر می‌شود. در مقابل، آزادسازی، کاهش مقررات و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند به رشد فعالیت اقتصادی، رقابت سالم و کاهش فساد منجر شود.

وی ادامه داد: فساد حاصل رقابت اقتصادی نیست، بلکه حاصل انحصار و امضاهای طلایی است؛ چه در گمرک، چه در تخصیص ارز، چه در تسهیلات و چه در سایر حوزه‌ها. اگر به بخش خصوصی اعتماد شود و مسیر فعالیت اقتصادی تسهیل گردد، کسب‌وکارها رشد می‌کنند و اقتصاد به سمت پویایی بیشتر حرکت خواهد کرد.

فرماندار شهرستان شهریار همچنین به اهمیت آموزش مهارت و کارآفرینی برای نسل جوان اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارآفرینان موفق کشور از دل بازار، اصناف و تجربه عملی رشد کرده‌اند، نه صرفاً از مسیر آموزش‌های آکادمیک. نظام سنتی بازار همواره به نوجوانان و جوانان مهارت، تجربه، شناخت کالا، فروش، ارتباط با مشتری و قواعد کسب‌وکار را آموزش داده است.

وی از اتاق اصناف خواست در حوزه همکاری با فنی‌وحرفه‌ای، آموزش‌وپرورش و مدارس شهرستان فعال‌تر شود و افزود: امروز یکی از مسئولیت‌های اجتماعی مهم اصناف این است که به نسل نوجوان امید، انگیزه و تصویر روشنی از آینده بدهند. باید کارآفرینان موفقی که از شرایط سخت به جایگاه‌های بالا رسیده‌اند، به مدارس معرفی شوند تا دانش‌آموزان باور کنند می‌توانند آینده خود را بسازند.

فرماندار شهریار با بیان اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ریشه در ناامیدی و ترس از آینده دارد، خاطرنشان کرد: اگر یک نوجوان احساس کند می‌تواند از مسیر مهارت، تلاش، کارآفرینی و کسب‌وکار به موفقیت برسد، امید در جامعه افزایش پیدا می‌کند. این موضوع حتی از بسیاری از آموزش‌های صرفاً نظری مهم‌تر است، زیرا ذهن نوجوان را نسبت به آینده می‌سازد.

وی در پایان ضمن قدردانی دوباره از اصناف شهرستان شهریار تأکید کرد: انتظار می‌رود نقش اتاق اصناف در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، نظارت بر بازار، حمایت از مردم، آموزش مهارت و امیدآفرینی برای نسل جوان هر روز پررنگ‌تر شود تا با اعتماد به بخش خصوصی و کاهش مقررات زائد، مسیر رشد اقتصاد مردمی هموارتر گردد.