زنگ خطر برای احکام حقوقی کارمندان؛ بازنگری در تفاوت تطبیق حکم دولتیها کلید خورد

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیلی بر ثبات تفاوت های تطبیق در حکم حقوق کارکنان دولت، پرداخت.

دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش « تحلیلی بر ثبات تفاوت‌های تطبیق در حکم حقوق کارکنان دولت (موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴)» آورده که ارتقای عدالت‌‌محوری در شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از دردسترس‌ترین و امکان‌پذیرترین سیاست‌ها در اصلاح نظام پرداخت کشور در کوتاه مدت، محسوب میشود.
در ادامه بیان شده که دراین امتداد، گزارش حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی ‌ثبات تفاوت‌های تطبیق در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت‌ها، در بخش انتهایی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. براین‌اساس ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت، به علت تبعیض ناروا میان کارکنان مشمول این تفاوت‌ و سایر کارکنان دارای شرایط مشابه، عدم تاثیر قابل توجه در میزان حقوق و مزایای کارکنان مشمول و همچنین مغایرت با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تایید نمی‌باشد.

در ادامه ذکر شده که به‌علاوه پرداخت تفاوت‌های تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت‌ها نیز به عللی نظیر تبعیض بین کارکنان مشمول و سایر کارکنان دارای شرایط مشابه و تبعیض بین کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی دارای نظامات پرداخت متفاوت، عادلانه ارزیابی نمی‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود تفاوت‌های تطبیق مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ از احکام کارگزینی کارکنان مشمول حذف شده و منابع حاصل از این امر صرف افزایش امتیاز مولفه ترمیم حقوق گردد.

هدف اصلی ایجاد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، جلوگیری از کاهش ناگهانی حقوق و مزایای برخی از کارکنان با استقرار نظام جدید پرداخت است. براین‌اساس دائمی شدن و استمرار پرداخت چنین مولفه‌ای در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، مغایر با هدف تاسیس و غایت اصلی پیدایش آن به‌نظر می‌رسد.

در ادامه گفته شده که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد شکل‌گیری تفاوت‌ تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از سه جهت به شرح ذیل موجب بروز تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت کشور می‌گردد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که بسیاری از کارکنانی که پس از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جذب نظام اداری کشور شدند، به‌رغم این که در دسته طبقات حقوق‌بگیر پایین‌تر قرار داشتند، اما به دلیل پایان یافتن مهلت اعتبار قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، از مزایای مربوط به تفاوت‌های جزء‌ (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال‌ ۱۳۹۸ بی‌بهره ماندند. بنابراین بدون هیچ دلیل موجهی میان بسیاری از کارکنانی که قبل و پس از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جذب نظام اداری کشور شده بودند، تبعیض ناروا به وجود آمد.

در این گزارش گفته شده که کارکنانی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به موجب قواعد نظام پرداخت، از برخی اقلام و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی نظیر فوق‌العاده مدیریت، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف برخوردار بوده‌اند و پس از آن سال‌ها، به دلایلی نظیر تغییر پست مدیریتی یا برکناری از آن، انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا تغییر شغل از میزان آن‌ اقلام و فوق‌العاده‌ها کاسته شده است، اثر کاهش حقوق خود را در میزان بهره‌مندی از تفاوت‌های مذکور، به موجب اتمام مهلت اعتبار قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، دریافت نخواهند کرد. بنابراین از منظری دیگر، شیوه افزایش حقوق یادشده، نه تنها میان کارکنان با سنوات مختلف، بلکه میان بسیاری از کارکنانی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز در نظام اداری کشور مشغول فعالیت‌ بوده‌اند، تبعیض و بی‌عدالتی ایجاد کرد.

در ادامه این گزارش تصریح شده که با توجه به اینکه اقلام مذکور در زمره حقوق ثابت درنظر گرفته شده‌اند،‌ تاثیر آن‌ها در سایر اقلام نظام پرداخت نظیر فوق‌العاده ویژه و… در نظامات پرداخت مختلف متفاوت است. بنابراین در دستگاه‌های اجرایی گوناگون دارای نظامات پرداخت مختلف نیز تاثیر تفاوت‌های مذکور متفاوت بوده که این مساله نوعی تبعیض ناروا و بی‌عدالتی در نظام پرداخت محسوب می‌شود.

در بخش پیشنهادات هم آمده که درخصوص تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد می‌شود حکم مندرج در جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی‌بر ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان در سال آتی تمدید و تکرار نشود.

در این گزارش ذکر شده که براساس توضیحات مذکور و تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های ایجاد شده ناشی از تفاوت‌های تطبیق موردنظر پیشنهاد می‌شود تفاوت‌های تطبیق مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ از احکام کارگزینی کارکنان مشمول حذف شده و منابع حاصل از این امر صرف افزایش امتیاز مولفه ترمیم حقوق، موضوع بند (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، گردد.