آزمون تاریخی بانک مرکزی در فروش «اموال سمی» بانک آینده / سرنوشت تورم در گرو تصمیمات امروز

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، پایان فعالیت ۱۶ ساله بانک آینده با ورود به فرآیند «گزیر»، نه یک پایان ساده، بلکه آغاز یک آزمون حساس برای کل نظام اقتصادی ایران است. قلب این بحران، بدهی کلان ۵۰۰همتی این بانک به بانک مرکزی است. نحوه مدیریت و قیمت‌گذاری دارایی‌های به‌جامانده از این بانک، و همچنین میزان عمل به بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، تعیین خواهد کرد که این چالش اساسی خنثی می‌شود یا موجی از تورم را به جان اقتصاد کشور بیندازد.

بانک آینده نه بر اساس اصول بانکداری سالم، بلکه به‌مثابه «صندوق شخصی» سهامداران اصلی خود عمل می‌کرد. به‌استناد آمار رسمی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت بانک آینده از بانک مرکزی بالغ بر ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب وجه التزام، به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) رسیده است.

بیش از ۹۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک، به اشخاص مرتبط با سهامداران اصلی تزریق شده است، درحقیقت منابع مردمی عمدتاً در پروژه‌های عظیم و لوکس ساختمانی مانند ایران‌مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال و هتل روتانا سرمایه‌گذاری شد؛ پروژه‌هایی که بازگشت مالی نداشتند و فقط منابع را بلعیدند.

نقشه راه خروج: انتقال دارایی‌ها طبق برنامه هفتم توسعه

بر اساس بند «ج» ماده ۸ برنامه هفتم توسعه دارایی‌های نقدپذیر و سپرده‌های مردم به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند و دارایی‌های منجمد و غیرنقدشونده (اموال و پروژه‌های ناتمام) تحت مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی قرار می‌گیرند تا فروخته شوند و بدهی تسویه شود، اینجا دقیقاً همان نقطه عطف و تعیین‌کننده سرنوشت بحران است.

۵۰۰همت بدهی بانک آینده؛ جرقه‌ای برای تورم و نقدینگی در کشور

اگر فرآیند قیمت‌گذاری و فروش این دارایی‌های سنگین به‌درستی انجام نشود، یک زنجیره خطرناک به‌راه خواهد افتاد که اولین مرحله آن بنگاه‌داری بانک مرکزی است.

دارایی‌هایی که فروش نمی‌روند، در نهایت به ترازنامه بانک ملی انتقال می‌یابند، در این صورت، بانک مرکزی برای جبران این ناترازی مجبور به افزایش ۵۰۰همتی پایه پولی خواهد شد، این یعنی انتقال ناترازی از بانک آینده به قلب نظام پولی کشور.

مرحله دوم این مسیر بحرانی، اجبار به خلق پول و انفجار نقدینگی توسط بانک مرکزی است، بانک مرکزی برای جبران ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده ، ناچار خواهد شد معادل همین مبلغ، پول جدید چاپ و به اقتصاد تزریق کند، این اقدام، یک فاجعه تورمی محض است.

تجربه تلخ مؤسسات متخلف در سال‌های قبل باعث شد سیاست‌گذاران پولی و قانون‌گذاران در برنامه هفتم توسعه، به‌طور مشخص در بند «ج» ماده ۸، تکلیف کنند که در صورت بروز تخلف یا ناترازی، بانک‌های مشکل‌دار باید هزینه خسارات خود را از محل دارایی‌ها و دارایی‌های سهام‌داران عمده‌شان جبران کنند. هدف این حکم، درونی‌سازی ریسک و پیشگیری از انتقال بحران به کل نظام پولی بود.

در مورد بانک آینده نیز بر اساس قانون، تمامی بدهی‌ها و تعهدات این بانک باید از محل دارایی‌های خود بانک و سهامدار اصلی آن و سایر شرکت‌های وابسته پرداخت شود؛ چراکه اگر بار دیگر این هزینه از منابع عمومی یا خط اعتباری بانک مرکزی تأمین شود، عملاً همان مسیر تورم‌زای گذشته تکرار خواهد شد و هزینه ناترازی‌ها به مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف، تحمیل می‌شود.

اهمت عمل به بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم از اینجاست که، بدهی بانک آینده با بیش از ۵۰۰ همت (بدهی به بانک مرکزی) اگر از محل‌های ذکرشده در بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم تأمین نگردد، می‌تواند با توجه به ضریب فزاینده نقدینگی که در سال پیش عددی حدود ۷.۴۷ بود، رقمی بالغ بر ۳.۷ هزار همت به نقدینگی اضافه کند که این عدد معادل رشد حداقل ۳۷درصدی نقدینگی کشور تنها برای پوشش اضافه‌برداشت بانک آینده است!!

اما نکته قابل تأمل این است که سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل مطابق آمارهای اعلامی رشد نقدینگی کشور تنها ۲۹درصد بوده است که تورم ۳۷.۱درصدی را در پی داشته است و اگر این موضوع بخواهد از طریق بانک مرکزی پوشش داده شود، حداقل تورمی بیش از ۴۷درصد را فقط از این طریق به اقتصاد تحمیل می‌کند، این درحالی است که حدود ۴۰درصد تورم معمول کشور هم به این عدد اضافه می‌گردد.

راه‌حل نجات: قیمت‌گذاری بر مبنای «قیمت به درآمد» (P/E)، نه ارزش ذاتی (NAV)

در روش NAV، دارایی‌ها بر اساس ارزش روز قیمت‌گذاری می‌شود، این رقم معمولاً بسیار بالا و غیرواقعی است و خریداری پیدا نمی‌کند و در نتیجه دارایی‌های این بانک فروش نمی‌رود و تبدیل به دارایی‌های سمی در شبکه بانکی خواهد شد.

ولی در روش قیمت به درآمد دارایی باید بر اساس توانایی آن برای تولید درآمد قیمت‌گذاری شود، برای مثال، یک مجتمع تجاری باید بر اساس اجاره‌بهای قابل تحقق و سودآوری آینده‌اش ارزش‌گذاری شود تا برای سرمایه‌گذاران خصوصی جذاب و قابل فروش باشد، تنها در این صورت است که نقدینگی به سیستم بازمی‌گردد و از خلق پول جدید جلوگیری می‌شود.

زنگ خطر تعارض منافع: دشمن درون خانه

هشدار جدی دیگر که در فرایند قیمت‌گذاری وجود دارد بحث “تعارض منافع در تیم قیمت‌گذاری” است. اگر اعضای این تیم، از مدیران همان شرکت‌های وابسته به سهامداران بانک آینده باشند، طبیعی است که تمایل داشته باشند دارایی‌ها را با قیمت‌های غیرواقعی ارائه کنند تا از انتقال و فروش این اموال جلوگیری شود.

ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، آخرین شانس برای مدیریت یک بحران عظیم است. اگر دارایی‌های سمی آن با قیمت‌های واقعی و بر مبنای درآمدزایی به فروش برسد، می‌توان از یک فاجعه تورمی جلوگیری کرد.

اما اگر غفلت و فساد، مانع از فروش سریع و عادلانه این اموال شود، بانک مرکزی نه‌تنها نجات‌دهنده که خود به قربانی بعدی تبدیل می‌شود و بار سنگین تورم آن را تمامی مردم، به‌ویژه محرومان جامعه، خواهند پرداخت. سرنوشت تورم در ماه‌های آینده، به تصمیمات این روزهای مدیران و تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی، سیاسی و قضایی کشور گره خورده است.