حکم جلب سیار “ح.خ” از مدعیان طب سنتی صادر شد/ کلاهبرداری دلاری با تأسیس دانشگاه جعلی

به گزارش پایگاه خبری خبرسهر، “افتتاح دانشگاه پزشکی ارمنستان، شعبه‌ی ایران” این پیام اگرچه یک پیامک ساده تبلیغاتی به نظر می‌رسید اما سرآغازی برای تغییر سرنوشت یک دختر جوان ۱۸ ساله بود.

ماجرا از سال ۱۳۸۹ شروع شد، زمانی که زهرا، دختر جوانی که با معدل بالای ۱۹ دبیرستان آرزوی پزشک شدن را در سر می‌پروراند، با یک پیامک تبلیغاتی مبنی بر «پذیرش دانشجو در دانشگاه پزشکی ارمنستان در شعبه ایران با مصاحبه علمی» مواجه شد.

از آنجا که نام این مؤسسه پزشکی، با نام آقای «ح. خ»، از مدعیان طب سنتی گره خورده بود، پیامک تبلیغاتی، زهرا را از یکی از شهرهای شمالی کشور روانه پایتخت کرد تا به آرزوی خود یعنی تحصیل در رشته پزشکی برسد اما این دختر جوان نمی‌دانست که پا گذاشتن در این عرصه، مثل باتلاقی تمام آینده تحصیلی او را خواهد بلعید.

زهرا، ماجرا را اینطور روایت می‌کند: «در سال ۱۳۸۹، مثل خیلی‌های دیگر، در حال درس خواندن بودم تا نتیجه‌ کنکورم بیاید. علاقه‌ زیادی به رشته‌ پزشکی داشتم و معدلم هم بالا بود. با توجه به شرایط آن زمان، می‌توانستم با شرط معدل در دانشگاه‌های آزاد یا پردیس تحصیل کنم اما در همان دوران، از طریق سایت‌ها و پیامک‌های تبلیغاتی با اطلاعیه‌ای مواجه شدم که نوشته بود: “افتتاح دانشگاه پزشکی ارمنستان، شعبه‌ی ایران” در آگهی آمده بود که این دانشگاه تازه تأسیس شده و از طریق مصاحبه‌ علمی، دانشجو می‌پذیرد.

تماس گرفتم و ثبت‌نام اولیه به‌صورت تلفنی انجام شد. بعداً با من تماس گرفتند و برای مصاحبه وقت گذاشتند. محل دانشگاه در صادقیه بود. من با پدرم به آنجا مراجعه کردم. آن موقع ۱۸ سالم بود و با شور و انگیزه‌ی شروع یک مسیر جدید وارد شدم.

مؤسس دانشگاه، آقای “ح .خ” بود که توانسته بود دانشجویان زیادی را جذب این مؤسسه کند و من نیز از آنجا که در خانواده‌ای مذهبی متولد شده بودم و او را چندین بار در شبکه‌های صداوسیما و برنامه‌های مرتبط با طب اسلامی و شبکه قرآن دیده بودم، به او اعتماد کامل پیدا کرده بودم.

روز مصاحبه فرا رسید و این مصاحبه در حضور خود این آقا برگزار شد. او در مصاحبه گفت این دانشگاه، شعبه‌ی ایرانی دانشگاه پزشکی ارمنستان است و با مجوز وزارت بهداشت فعالیت می‌کند. از نظر ظاهری نیز همه چیز منطقی و ظاهراً عادی به نظر می‌رسید؛ دانشگاه بخش‌های مختلف مثل معاونت درمان و آموزش و … داشت و بنابراین به طور معمول در حال فعالیت بود. پدرم می‌گفت اگر قرار است از شهرمان خارج شوی، حداقل جایی درس بخوان که مطمئن باشد و همین شد که من وارد این دانشگاه شدم. در روز مصاحبه، مدارک من را دیدند و سپس گفتند برای مصاحبه باید ۱۰۷۰ دلار پرداخت کنم. این مبلغ را همان زمان به حساب دختر «ح. خ» واریز کردیم. بعد از مصاحبه و پذیرش در سال ۱۳۸۹ و با پرداخت این میزان شهریه دلاری، وارد دانشگاه شدم. برای تأمین هزینه‌های تحصیل هم، پدرم ملکی در تهران داشت که آن را فروخت تا هزینه‌ی تحصیل من تأمین شود. من تحصیلم را شروع کردم و در سال ۲۰۱۲ میلادی کارت دانشجویی با زبان ارمنی هم برایم صادر شد.

من پنج سال در دانشگاه مذکور درس خواندم و حتی تعدادی از واحدها را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذراندم. دروس عملی مثل تشریح، بافت‌شناسی و … را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذراندم.

بعد از پایان تحصیل و گذشت پنج سال، دایی من که در یکی از کشورهای خارجی زندگی می‌کند به من گفت مدرکت را بگیر و برای مهاجرت اقدام کن تا تخصص بخوانی. من تصمیم گرفتم از مدارکم برای ادامه‌ی تحصیل در مقطع تخصصی استفاده کنم. در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه خواستم به من ریزنمرات و مدارک لازم را ارائه بدهند. برگه‌ای به من دادند که در آن نوشته شده بود: “گواهی می‌شود ایشان دانشجوی رشته‌ی پزشکی عمومی دانشکده علمی ـ تحقیقاتی طب سنتی و مکمل ارمنستان (شعبه ایران) بوده و این واحدها را گذرانده است.”

من این مدارک را باید ترجمه می‌کردم و برای تأیید به دارالترجمه می‌بردم. چون عنوان شده بود دانشگاه مربوط به ارمنستان است، باید مهر سفارت ارمنستان را هم می‌گرفتم.

به سفارت ارمنستان در ایران مراجعه کردم. وقتی مدارکم را دیدند، یکی از خانم‌ها بیرون آمد و از من خواست که داخل سفارت بروم. آنجا یکی از مقامات سفارت با من صحبت کرد و سؤالاتی پرسید و در نهایت و گفت: “خانم! این سربرگ‌ها جعلی هستند. اصلاً چنین دانشگاهی وجود ندارد.” در آن لحظه احساس کردم آب یخ روی سر من ریختند. سفارت گفت این مدارک جعلی است بعد رفتم دارالترجمه هم مدارکم را تأیید نکرد و گفتند این مدارک فاقد ارزش و اعتبار است.”

ابتدا پیش خود آقای ح.خ رفتم و گفتم این مدارکی که به من دادید جعلی است اما او این موضوع را انکار کرد و گفت: «این مدارک جعلی نیست.» من گفتم شما این ادعا را کردید که با این مدارک می‌توانم خارج از ایران ادامه تحصیل بدهم اما ادعا کردند که مدرک و دانشگاه‌شان جعلی نیست.

بعد از آن به وزارت بهداشت مراجعه کردم و از آنها درخواست کردم که پاسخگو باشند که چطور یک «دانشگاه پزشکی» به‌صورت غیرقانونی فعالیت کرده است. من به وزارت بهداشت گفتم پذیرش بنده در این دانشگاه نتیجه سهل انگاری شما در وزارت بهداشت بوده، چرا که من پنج سال آنجا درس خواندم و در شرایطی که حتی یک آرایشگاه و حتی یک سوپرمارکت هم نیاز به مجوز دارد، چگونه دانشگاه بدون مجوز وزارت بهداشت تأسیس می‌شود و شما مسئولیت این خطا را قبول نمی‌کنید؟»

به گفته این فرد، در پی اعتراض و پیگیری مکرر او، دبیر وقت شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت آذرماه سال ۱۳۹۴ به او نامه‌ای داد که در نامه قید شده بود که دانشگاه ارمنستان شعبه ایران، فاقد مجوز از سوی شورای گسترش است.

با در دست داشتن این نامه، بالاخره زهرا، دانشجوی فریب‌خورده و مالباخته این دانشگاه جعلی، روانه دادگاه‌ می‌شود تا علیه ح.خ شکایت کند. نکته دردآورتر ماجرا، این است که جلسات این دادگاه‌ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز به طول انجامیده است؛ در این مدت، زهرا ازدواج کرده، صاحب دو فرزند پنج و یک ساله شده اما هنوز جلسات دادگاه‌ ادامه دارد.

زهرا به اینجای روایت که رسید دیگر نتوانست بغض خود را بخورد و با چشم‌های اشکبار گفت: در طول این سال‌ها وکلایم یکی‌یکی پرونده را رها کردند؛ سه وکیل داشتم که هر سه آن‌قدر پیگیری کردند که خسته شدند و پرونده را رها کردند؛ اما من دست از پیگیری برنداشتم.

براساس حکم دادگاه، ح خ محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ مال مورد کلاهبرداری در حق صندوق دولت بابت اتهام کلاهبرداری شده است.

با این وجود ح.خ، درخواست تجدیدنظرخواهی را به دادگاه ارائه می‌کند. فاصله صدور این حکم از حکم قبلی، حدود سه سال است. زهرا می‌گوید: «طی همه این سالها دادگاه از او (متهم) درخواست می‌کرد مدرک خود را برای فعالیت در این زمینه ارائه کند اما هیچ گاه من ندیدم که مدرکی مبنی بر تحصیل آقای ح خ در دادگاه‌ها ارائه شود. در همه این مدت هم وقتی اعتراضی به او می‌کردیم که چرا اقدام به چنین کاری به اسم طب سنتی کرده است؟ با فرافکنی می‌گفت به ما توصیه کرده‌اند که طب سنتی را گسترش دهیم.»

اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۴۰۳ بر این موضوع صحه می‌گذارد که ح خ و فرزندانش که متهمان این پرونده کلاهبرداری هستند، بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به تاسیس موسسه‌ای آموزشی و دانشگاهی کرده و با انجام تبلیغات و امیدوار کردن اشخاص به اعطاء مدرک دانشگاهی معتبر مورد تایید وزارت، مبادرت به ثبت نام دانشجو و فعالیت آموزشی در رشته طب سنتی نموده‌اند و مبالغی نیز از شاکیان دریافت کرده‌اند.

دادگاه در نهایت، اتهام متهم ردیف اول (ح. خ) را کلاهبرداری و دیگران را معاونت در کلاهبرداری تشخیص داده و تجدیدنظر خواهی در این باره را وارد ندانسته است. در این رای نیز آمده است که سابق بر این نیز دستور تعطیلی موسسه اعلامی صادر شده اما متاسفانه دستور صادره بدون اقدام مانده و روند پذیرش دانشجو ادامه یافته است.

اکنون در سال جاری (۱۴۰۴) پیگیری‌های زهرا، بالاخره به نتیجه رسید و حکم جلب سیار متهم آقای ح خ از سوی دادسرا صادر شده است. با وجود این، به دلیل متواری بودن متهم، تاکنون دسترسی به او حاصل نشده است!

در این حکم خطاب به کلیه مأمورین انتظامی سراسر کشور آمده است که به محض رویت نامبرده، فورا مفاد نیابت را از طریق تماس تلفنی و یا به هر نحو مقتضی، به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و یا قاضی کشیک حوزه قضایی محل رویت، منعکس نمایید.

با وجود این، زهرا می‌گوید آقای ح خ‌ متهم این پرونده به نحوی متواری شده که هیچ ردپایی از او به جا نمانده و امکان دسترسی به او وجود ندارد. موضوعی که گرچه زهرا را از ادامه مسیر منصرف نکرده، اما نور امید به اجرای عدالت را در دل او خاموش کرده است.

۳ سؤال مهم از وزارت بهداشت و دستگاه قضا درباره پرونده کلاهبرداری

حال باتوجه به مطالب افشاشده، چند سؤال اساسی همچنان باقی است که ضرورت دارد نهادها و دستگاه‌های مربوطه به ویژه وزارت بهداشت به آن‌ها پاسخ دهند،

اول آن که: چطور یک مؤسسه آموزشی با ادعای تربیت دانشجوی پزشکی یا طب سنتی یا هر چیز دیگر، طی چند سال فعال بوده اما وزارت بهداشت به هیچ عنوان ورودی به این مسئله نکرده است؟ در صورتی که علت عدم برخورد وزارت بهداشت با چنین کلاهبرداری و تخلفی، عدم آگاهی این وزارتخانه از وقوع تخلف بوده جای تاسف بسیار از ضعف نظارت‌های وزارت بهداشت دارد و در صورتی که علت، عدم تمایل به برخورد با این تخلف واضح و کلاهبرداری آشکار بوده است، باید دید چه کسانی در وزارت بهداشت از استقرار این مرکز بدون مجوز، منتفع می‌شده‌‌اند؟

سؤال دوم آن که: چگونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که باید زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کند، کلاس‌ها و امکانات آموزشی خود را در اختیار دانشجویان مرکزی قرارداده که نه تنها حتی یک مجوز معتبر برای فعالیت از وزارت بهداشت ندارند، بلکه مکانی برای کلاهبرداری‌‌های چندهزار دلاری از جوانان ایرانی هستند؟

سؤال سوم آن‌که: دلیل یک دهه تعلل دستگاه‌های قانونی در رسیدگی به این پرونده چه بوده است و آیا بر کندی روند رسیدگی به این پرونده، می‌توان نامی جز اطاله دادرسی نهاد؟

انتظار می‌رود وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه قضایی، هرچه سریع‌تر با ارائه پاسخ شفاف، نسبت به رفع این ابهامات اقدام کنند.