آیا «افزایش سن بازنشستگی» با قوانین تامین‌اجتماعی همخوانی دارد؟

به گزارش خبرگزاری خبرشهر، چند روز گذشته نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند و سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله: بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه، بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

به دنبال این مصوبه صاحب‌نظران و کارشناسان بیمه‌ای ابهاماتی را مطرح کردند و به آن ایراد گرفتند، پس از آن، رئیس مجلس با اشاره به ابهامات مطرح شده پیرامون مصوبه افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: خروجی مصوبه مجلس این است که حداکثر سنوات خدمتی برای آقایان ۳۵ سال و سن بازنشستگی ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی برای خانم‌ها ۳۰ سال و سن بازنشستگی ۵۵ سال است.

اما به طور کلی طبق آنچه که کارشناسان می‌گویند این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد و مغایر با قوانین سازمان تامین اجتماعی است.

علیرضا حیدری، عضو کانون بازنشستگان استان تهران و نائب رییس کانون پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه به طور رسمی ۵ سال به سنوات حق بیمه اضافه شده است، ضمن اشاره به عدم همخوانی این مصوبه با سایر قوانین تامین اجتماعی افزود: در این مصوبه سن بازنشستگی برای مردان به ۶۲ و برای زنان به ۵۵ سال رسیده و در اشکال مختلف، گروه‌های مختلف شاغل را با میزان سوابق مختلف بیمه‌ای طبقه‌بندی کرده است که با قوانین تناقض دارد. در این مصوبه بیمه‌شدگانی که سوابق زیر ۱۰ سال دارند، سالیانه ۵ ماه به حق بیمه آنها اضافه می‌شود و فرد باید تا ۴۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد تا از مزایای بازنشستگی استفاده کند. به طور مثال کسانی که در سن ۲۰ سالگی وارد حوزه کار می‌شوند و سال اول پرداخت حق‌بیمه‌شان فرا رسیده و دارای بیمه پیوسته هستند، قاعدتا با شرایطی که در این قانون طراحی شده، باید تا ۶۲ سالگی کار کنند و این درحالیست که با این مصوبه سوابق پرداخت حق بیمه، از مرز ۳۵ سال عبور می‌کند حال آنکه حداکثر سابقه‌ای که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند برای فرد ایجاد کند، ۳۵ سال است.

حیدری یادآور شد: در این مصوبه بیمه‌شدگان با سابقه ۲۸ سال تا ۳۰ سال بیمه را از افزایش سن بازنشستگی معاف کرده و از آن به بعد شرایط را به صورت پلکانی برای بیمه‌شدگانی که سابقه پرداخت حق بیمه دارند، تغییر داده است.

وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که در قرارداد تامین اجتماعی میان بیمه‌شده با سازمان تامین اجتماعی تعهدات متقابلی وجود دارد، به‌گونه‌ای که شرایط پرداخت حق‌بیمه، شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی و شرایط میزان پرداخت حق‌بیمه برای طرفین به طور آشکار و شفاف مطرح می‌شود. بنابراین تغییر در شرایط قرارداد مستلزم پذیرش طرفین قرارداد است؛ اما با مصوبه مجلس، شرایط جدیدی فراهم شده که با تعهداتی که از قبل با بیمه‌شده وجود داشته، تفاوت دارد. این موضوع این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که اساسا شرایط جدید قابلیت اعمال دارد؟.

وی گفت: البته درخصوص عقد قراردادهای جدید که شرایطی برای آن مترتب نیست، سازمان بیمه‌گر می‌تواند به عنوان سازمان طرف قرارداد شرایط جدید را مطرح کند که این شرایط می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا نگیرد؛ اما اینکه برای جمع کثیری از بیمه‌شدگان قاعده یک طرفه‌ای را ترتیب دهیم که با شرط عقدقرارداد منافات دارد، از نظر قانونی ابهام دارد.

به اعتقاد این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران، افزایش سن بازنشستگی موجب خواهد شد فرصت‌های شغلی موجود توسط شاغلان به شکل اجباری فریز و امکان جایگزینی جوانان به عنوان نیروی کار کمتر شود. از این رو، باتوجه به محدودیت فرصت‌های شغلی این احتمال وجود دارد که نرخ بیکاری با این مصوبه افزایش یابد.

حیدری معتقد است که برای خروج از بحران صندوق‌های بازنشستگی و در عین حال ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی جوان، باید بسته سیاستی تدوین شود و مجموعه متغیرهای حوزه اشتغال و مستمری باتوجه به ناترازی صندوق‌ها و قوانینی که ایجاد هزینه شده، با هم دیده شود.

در همین راستا او پیشنهاد کرد که مجموعه قوانین یا اصلاحات پارامتریکِ مدنظر دولت، در یک گروه کارشناسی و با حضور شرکای اجتماعی و کارشناسان ذیربط براساس اصل محاسبات بیمه‌ای و آثار آن در بازارکار بررسی و در مجلس به صورت دائمی مطرح شود تا بتوان با فرصت کافی این اصلاحات را اعمال کرد.