طحان نظیف: روند حذف ۴ صفر از پول ملی وارد مرحله اجرا شد

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری صبح امروز، شنبه، با اشاره به آخرین مصوبات و لوایح مورد بررسی در این شورا اظهار داشت: لایحه اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی که پیش‌تر با ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات لازم در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با بیان اینکه با ابلاغ این قانون، فرایند حذف چهار صفر از پول ملی رسماً آغاز خواهد شد، افزود: این مصوبه ناظر بر یک اقدام دفعی و فوری نیست، بلکه دوره‌ای گذار و چندساله برای اجرای کامل آن پیش‌بینی شده است.

به‌گفته طحان نظیف، دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی موظف هستند در طول این دوره، مقدمات و تمهیدات اجرایی این طرح را فراهم کنند و اطلاع‌رسانی لازم به مردم را انجام دهند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از تصویب لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیز خبر داد و تصریح کرد: این لایحه نیز که در مرحله قبل با ابهاماتی روبه‌رو شده بود، پس از اصلاحات انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی و بررسی دوباره در شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد و پس از ابلاغ، قابلیت اجرا خواهد یافت.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: در این لایحه تلاش شده است امتیازات و تسهیلاتی که مدنظر بوده، برای ایرانیان مقیم خارج، صورت قانون به خود بگیرد تا در مرحله اجرا مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: موضوع بعدی طرح استفساریه ماده ۲۴ قانون تشکیل، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران بود. این استفساریه درخصوص فرایند اعمال مدل انتخابات تناسبی بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته نشد. مدل انتخابات تناسبی برای اولین بار در انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام خواهد شد. نسبت به مدل انتخابات حداکثری که اکنون اجرا می‌شود تفاوت‌هایی دارد. مجریان انتخابات و مجلس ابهاماتی درخصوص فرایند مدل انتخابات تناسبی داشتند با این استفساریه درصدد رفع ابهامات بودند. ما این را بررسی کردیم و هیچ‌کدام خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبود و ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران بیان کرد: این طرح نیز با ابهاماتی مواجه شده بود که به دنبال اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در آن انجام داد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دیگری که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و چهار جلسه شورای نگهبان به آن اختصاص پیدا کرد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران بود. این لایحه بسیار مفصل بود. برخی از مواد آن با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد که امروز نظر نهایی شورای نگهبان به مجلس درخصوص این لایحه ارسال خواهد شد. به عنوان مثال در ماده یک این لایحه در موارد متعددی از تعاریف ابهاماتی وجود داشت. در بند ۱۴ و ۱۵ از حیث عدم رعایت ضوابط شرعی ابهاماتی نسبت به آن وارد شد. همچنین ابهاماتی نسبت به ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون‌های هواداری باشگاه‌ها و کارگزاری‌های نقل و انتقالات وارد شد.

وی افزود: این موارد به مجلس ارجاع داده می‌شود و پس از رفع ابهامات مجددا در شورای نگهبان بررسی خواهد شد. یا مثلا در ماده ۴ این لایحه درخصوص اینکه آیا ارکان نظام جامعه مذکور با رعایت موازین شرع است یا خیر، ابهاماتی را وارد دانستیم یا در تبصره ۲ ماده ۵ این لایحه درخصوص تعیین نرخ ابهامی وارد شد، چارچوبی برای تعیین نرخ در نظر گرفته نشده بود که این مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد یا ابهاماتی درخصوص اعتبار مالیاتی که برای زیرساخت‌ها ذکر شده بود به آن وارد دانستیم. در ماده ۱۷ این لایحه که به حق پخش بازمی‌گشت با ابهاماتی مواجه شد و ما این ماده را خلاف نظر تفسیری شورای نگهبان قلمداد کردیم یا در ماده ۲۰ این لایحه درخصوص اعمال معافیت حقوق ورودی برای کالاهای مذکور مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. این لایحه به مجلس ارجاع می‌شود تا ابهامات آن برطرف شود سپس مجددا لایحه نظام باشگاه‌داری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طحان نظیف در ادامه این نشست خبری که به سوالات خبرنگاران اختصاص داشت، در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه هم هیئت نظارت بر حسن اجرای قوانین و هم شورای نگهبان درخصوص حق پخش در لایحه نظام باشگاه‌داری ایراداتی را وارد دانستند ، مبنای ایراد شورای نگهبان به این مصوبه چیست، بیان کرد: درخصوص لایحه نظام باشگاه‌داری همانطور که اشاره کردم بررسی آن در شورای نگهبان چهار جلسه به طول انجامید و البته هنوز نظر شورای نگهبان نهایی نشده و ظرف امروز نهایی و به مجلس ارسال می‌شود. علاوه بر ابهاماتی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی بر این موضوع داشته است ما هم در شورای نگهبان ابهاماتی را نسبت به این بند که به حق پخش بازمی‌گشت، وارد دانستیم. شورای نگهبان از حیث تطبیق با شرع و قانون اساسی مصوبات را بررسی می‌کند و هیات عالی نظارت از حیث تطبیق با سیاست های کلی مصوبات را بررسی می‌کند. همانطور که اشاره کردم درخصوص حق پخش با نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر دانسته شد. نظریه تفسیری برای اعضای شورای نگهبان معتبر است.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه شورای نگهبان از چه حیث به مصوبه مجلس درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی ایراد وارد کرده بود و اینکه آیا مجلس می‌تواند دوباره در این زمینه مصوبه‌ای داشته باشد، بیان کرد: درخصوص مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اساساً شورای نگهبان ایراد و ابهامی نداشت، البته در مراحل اولیه ایراداتی داشتیم که در رفت و آمدها حل شد. اما ایراد به این مصوبه را هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها وارد دانست و با توجه به اصراری که مجلس بر روی مصوبه خود داشت این موضوع به مجمع رفت. اکنون نیز این موضوع در اختیار مجلس است. مجلس می‌تواند ایرادات را برطرف کند یا متن جدیدی بنویسد. این موضوع دغدغه جمع کثیری از جامعه است و نمایندگان در مجلس نیز این موضوع را دنبال می‌کنند. ما نیز در خدمت عزیزان هستیم و امیدواریم به نحوی این مشکل حل شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درخصوص اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس پیرامون طرح مربوط به هوش مصنوعی و تشکیل سازمان هوش مصنوعی بیان کرد: بنده نیز این موضوع را در رسانه‌ها دنبال می‌کنم؛ چراکه هنوز بررسی این موضوع در مجلس به پایان نرسیده است. ابتدا باید در مجلس بررسی شده و در نهایت به شورای نگهبان بیاید. قطعا زمانی که به شورای نگهبان آمد هم از حیث تشکیل ساختاری مستقل و هم از حیث سایر جزئیات مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت، اما هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده است که بنده نظر شورا را در این زمینه اعلام کنم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه لایحه تجارت از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ تصویب شده است و علت تاخیر ۱۶ ماهه‌ای که شورای نگهبان در اعلام نظر در این زمینه داشته است، چیست، بیان کرد: واقعیت این بوده که متن این مصوبه مجلس درخصوص لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است. بنابراین همانطور که شما اشاره کردید شورای نگهبان مطابق قانون ۱۰ روز فرصت دارد که نظر خود را اعلام کند. اما با توجه به اینکه این لایحه مفصل است و حدود ۱۳۴۳ ماده دارد ما هم در شورای نگهبان به صورت غیررسمی در جلسات متعددی مواد این لایحه را بررسی کرده و ابهاماتی نیز نسبت به آن داشتیم و این ابهامات را هم به صورت غیررسمی به مجلس منتقل کردیم، اما هنوز به صورت رسمی متن این مصوبه به دست شورای نگهبان نرسیده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص زمان‌بندی استعفا و ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میاندوره‌ای مجلس و خبرگان رهبری بیان کرد: اعلام زمان‌بندی فرایند انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با وزارت کشور است. هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان انجام شده است. زمان‌بندی‌های آغاز فرایند انتخابات، زمان ثبت‌نام داوطلبان و زمان استعفای آنها از سوی وزارت کشور اعلام خواهد شد. البته استعفای داوطلبان فقط برای انتخابات میاندوره‌ای مجلس لازم است و داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری نیاز به استعفا ندارند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند برای رفع فیلترینگ تلگرام شورای عالی فضای مجازی نیاز به مصوبه مجلس دارد؛ از لحاظ جایگاه قانونی چگونه است، بیان کرد: بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول دارد، موضوعاتی وجود دارد. مثلا در یک موضوع تعهد آور برای کشور باشد یا نباشد. یا مثلا جنس موضوع به موافقت نامه نزدیک باشد یا قرار داد. یا موارد دیگر. پاسخ به این سوال مستلزم اطلاع از چنین توافقی است البته اگر توافقی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم نسبت به ماهیت این موضوع اظهار نظر کنیم باید اطلاعاتی نسبت به جزئیات توافق داشته باشیم. تا جرئیات و اطلاعات دقیق را نداشته باشیم نمی توانیم اظهار نظر دقیقی در این زمینه داشته باشیم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه هر کدام از احزاب چه سهمی از کرسی‌های شورای شهر را در انتخابات تناسبی در شهر تهران کسب خواهند کرد، بیان کرد: همانطور که بنده قبلا عرض کردم شورای نگهبان به انتخابات شوراها ورودی ندارد و عده‌ای نیز از این عدم ورود شورای نگهبان ابراز خوشحالی کردند. ما در انتخابات شوراها نقشی نداریم، اما برای پاسخ به پرسش شما را به قانون انتخابات شوراها ارجاع می‌دهم. در ماده ۲۴ قانون انتخابات جزئیات و فرمول محاسبه ذکر شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه اختیارات قانونی دولت برای کوچک‌سازی چگونه است، بیان کرد: این موضوع نیز بستگی به این دارد که آیا یک سازمان یا یک مجموعه در زمان تاسیس با قانون مجلس بوده است یا با نظر دولت ایجاد شده است. اگر یک سازمان یا یک مجموعه براساس قانون مجلس ایجاد شده باشد انحلال یا ادغام آن باید با قانون مجلس باشد. اگر تاسیس و ایجاد آن با مصوبه خود دولت بوده باشد بدون مجوز مجلس نیز این کار می‌تواند انجام شود.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص اینکه یکی از مطالبات اصلی در فضای پس از جنگ اخذ غرامت از کشورهای متجاوز به خاک ایران بوده و برخی‌ها معتقدند که قانون جامعی در این زمینه وجود ندارد، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب این مطالبه را از دستگاه‌ها داشتند تا از منظر حقوقی این موضوع را دنبال کنند. پیگیری برخی از موضوعات ملزوم به وجود قانون نیست، البته از نگاه ما خلاء قانونی نیز وجود ندارد. اما اگر مجلس احساس کند که برای به نتیجه رسیدن این موضوع نیاز به تصویب قانون جامعی است ما نیز در خدمت آنها هستیم و از بعد پیگیری حقوقی نیز هر کاری از دست ما بربیاید در خدمت عزیزان در دستگاه‌های مختلف خواهیم بود. پژوهشکده شورای نگهبان نیز این دغدغه را از روز اول با جدیت دنبال کرد. نشست‌های علمی و تخصصی در این زمینه در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه یکی از چهره‌های سیاسی به کنایه از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شوراها ابراز خوشحالی کرده است و واکنش شما نسبت به این موضوع چیست؟ بیان کرد: در انتخابات شوراها همانطور که اشاره کردم نظارت با مجلس است. بنده به ایشان توصیه می‌کنم در این انتخابات شرکت کنند. ما برای ایشان و سایر شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت می‌کنیم. این حرف جدیدی نیست. البته در طول سال‌های گذشته چندین بار مجلس خواسته نظارت بر انتخابات شوراها را با اصلاح قانون به شورای نگهبان بسپارد، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. ما احترام خاصی برای کسانی که خدمت به کشور ارائه کردند، قائل هستیم، اما چون ایشان چندین بار این موضوع را مطرح کردند باید بگویم که این ادبیات شایسته یک رجل فرهنگی نسبت به نهاد قانون‌گذار در کشور نیست.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک بیان کرد: ما مذاکراتی را با وزارت کشور در این زمینه داشته‌ایم. برای شورای نگهبان صیانت از آرای مردم حائز اهمیت است. بحث‌های فنی و کارشناسی را در این زمینه دنبال می‌کنیم. انشاءالله در این مسیر به نتیجه خوبی دست پیدا خواهیم کرد.