فرمول جدید جاده مخصوص: کمتر بساز، گران‌تر بفروش

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ که پرونده واگذاری و تغییر ترکیب مدیریتی در بزرگ‌ترین خودروساز ایران به سرانجام رسید، وعده‌ها و شعارهای زیادی در فضای رسانه‌ای پیچید. موافقان این تحول می‌گفتند خروج سایه مدیریت دولتی، گره‌های کور خطوط تولید را باز می‌کند، ریخت‌وپاش‌ها جمع می‌شود و در نهایت، مردم خودرویی باکیفیت‌تر، سریع‌تر و با قیمتی منصفانه‌تر تحویل می‌گیرند.

اما اکنون که تب‌و‌تاب تصمیمات بهمن ۱۴۰۳ فروکش کرده و چند ماهی از آن روزها گذشته است، زمان آن رسیده که فارغ از شعارها، عملکرد این واگذاری را در ترازوی آمار واقعی بسنجیم. بهترین سنگ محک نیز صورت‌های مالی و گزارش عملکرد رسمی این شرکت در سامانه کدال منتهی به پایان شهریورماه است.

آمارها اما حرف دیگری می‌زنند؛ حرفی تلخ و هشداردهنده. اعداد و ارقام نشان می‌دهند نه‌تنها از ساماندهی اساسی خبری نیست، بلکه فقط مشکلات و صورت‌مسئله‌ها جابه‌جا شده‌اند. الگویی که در این مدت شکل گرفته، به یک نتیجه عجیب ختم شده است: «کمتر بساز، کمتر بفروش، اما از جیب مردم پول بیشتری دربیار!»

* افت فروش، اوج‌گیری درآمد!

تولید این شرکت از ابتدای سال تا پایان شهریور به ۲۰۴.۶۴۷ دستگاه اعلام شده است که این رقم نسبت به ۲۶۴.۶۶۵ دستگاه در شش‌ماهه ۱۴۰۴ حدود ۲۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
میان محصولات، سورن با افت ۲۹.8درصدی و دنا با افت ۲۸.4درصدی فروش، بیشترین کاهش را در خودروهای پرتیراژ داشتند. فروش گروه پژو ۲۲.۲ درصد و فروش تارا ۲۲.۴ درصد کم شده است، علاوه بر این بیشترین افت مربوط به هایما است به‌نحوی که فروش این محصول از ۱۰.۳۹۰ به ۲.۵۴۰ دستگاه معادل ۷۵.۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد مجموع تولید 6ماهه حدود ۱۱.۷ هزار دستگاه بیشتر از مجموع فروش بوده است؛ این یعنی یا بخشی از تولیدات به‌دلیل نقص قطعه و مشکلات انبارداری تجاری‌سازی نشده‌اند یا در پارکینگ‌ها معطل مانده‌اند.

درآمد فروش از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان به ۳۲۸ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به کاهش تعداد فروش، این رشد ناشی از افزایش قیمت‌هاست. در گزارش کدال همچنین آمده است که فروش صادراتی در شهریور فقط شامل ۲ دستگاه CBU بود و صادرات یورویی نسبت به سال قبل حدود ۸۲ درصد افت کرد.

بر این اساس چند سؤال پیش می‌آید؛ خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در ایران‌خودرو برای مردم چه‌خروجی‌ای داشته است؟
آیا خصوصی‌سازی به‌منزله گران‌سازی است؟
ایران‌خودرو در آزمون خصوصی‌سازی چه‌نمره‌ای گرفته است؟

این معنا با اعداد کاملاً روشن است: شرکت برای جبران هزینه‌ها و نمایش ترازهای مثبت، به‌جای افزایش بهره‌وری یا ارتقای راندمان، آسان‌ترین راه را انتخاب کرده است: فروش خودرو با قیمت‌های بسیار بالاتر به مشتریانی که در یک بازار کاملاً بسته و بی‌رقیب، چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارند، در واقع، تاوان عدم ساماندهی خطوط، مستقیم از جیب مصرف‌کننده تأمین شده است.

* سکوت کارخانه و قفل‌شدن هایما

وقتی پای درد‌دل متقاضیان بازار می‌نشینید، همه از تأخیرها، سردرگمی در قرعه‌کشی‌ها و طولانی شدن انتظار گلایه دارند. گزارش کدال پشت‌پرده این وضعیت را عیان می‌کند: خطوط تولید نسبت به سال گذشته بسیار کم‌رمق‌تر شده‌اند.

یکی از شعارهای اصلی در زمان واگذاری بهمن‌ماه، چابکی در صادرات و ورود به بازارهای منطقه‌ای بود، اما آنچه در عمل ثبت شده، چیزی شبیه شوخی است:

ـ در شهریورماه، کل فروش صادراتی ایران‌خودرو تنها شامل ۲ دستگاه خودروی کامل (CBU) بوده است!
ـ از نظر درآمد یورویی نیز، صادرات این شرکت نسبت به سال گذشته حدود ۸۲ درصد سقوط کرده و عملاً به نقطه انجماد رسیده است.

این اعداد گواه آن است که شرکت نتوانسته است در تراز بین‌المللی هیچ جایگاهی برای محصولات خود دست‌وپا کند و وعده ارزآوری، در حد کاغذ باقی مانده است.

*سه پرسش بی‌پاسخ از متولیان واگذاری

با دیدن این ارقام، سؤالاتی پیش می‌آید که افکار عمومی و کارشناسان پاسخی روشن برای آن‌ها می‌خواهند:

۱. این واگذاری چه‌منفعتی برای مردم داشت؟
آیا خروجی تغییراتی که از بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد، فقط باید کم‌فروشی، فاکتورهای سنگین‌تر و خودروهای محدودتر در بازار باشد؟

۲. آیا خصوصی‌سازی مترادف با گران‌سازی است؟
اگر قرار بود با کاستن از تیراژ و بالابردن بی‌رویه قیمت‌ها درآمد شرکت حفظ شود، این کار بدون تغییر ساختار مدیریتی هم شدنی بود. در کجای دنیای اقتصاد، نام «کمتر ساختن و گران‌تر فروختن» را ساماندهی و خصوصی‌سازی می‌گذارند؟

۳. نمره قبولی کارنامه کجاست؟
وقتی شاخص‌های بنیادین شامل تیراژ تولید، حجم فروش و صادرات همگی با سقوط دورقمی روبه‌رو هستند، مدیران شرکت بر اساس کدام دستاورد صنعتی از روند فعلی دفاع می‌کنند؟

تجربه‌ای که از بهمن ۱۴۰۳ تا امروز در ایران‌خودرو رقم خورده، یک درس عبرت جدی در سیاست‌گذاری صنعتی است. اعداد و ارقام رسمی سامانه کدال گواهی می‌دهند که اگر واگذاری بدون برنامه شفاف برای افزایش تیراژ، مهار هزینه‌ها و شکستن انحصار صورت گیرد، نتیجه آن صرفاً «جابه‌جایی بحران» و «گران‌فروشی ساختارمند» خواهد بود.

وقت آن است که متولیان امر بدون تعارف و تعصب، نتایج این دوره را آسیب‌شناسی کنند تا این واگذاری‌های بی‌نتیجه و پرهزینه، بار دیگر در بخش‌های دیگر صنعت کشور تکرار نشود. مردم از واگذاری، تولید بیشتر، کیفیت بهتر و قیمت منصفانه می‌خواهند، نه‌اینکه تنها تاوان ناکارآمدی‌ها را در فاکتورهای جدید بپردازند.