نقدی به رویکردهای بودجه ۱۴۰۵؛ یارانه نقدی جای ارز ترجیحی؛ گامی به‌سوی واقعیت یا شکاف جدید؟

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، رئیس‌جمهور در بخشنامه رسمی بودجه سال ۱۴۰۵ که به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، تدوین برنامه مالی کشور را با تأکید بر «توازن درآمد و هزینه»، «هدفمندی حمایت‌ها» و «انضباط مالی» دستور داده است. این سند ۷ صفحه‌ای که شامل محورها و مأموریت‌های کلان اقتصادی دولت است، چارچوب تهیه لایحه بودجه سال آینده را مشخص می‌کند.

در این بخشنامه، دولت محور اصلی حمایت‌های اقتصادی را از کالاهای یارانه‌ای به حمایت نقدی و کالابرگ الکترونیکی تغییر داده است؛ اقدامی که بر اساس متن ابلاغی، با هدف «پایداری تأمین مالی یارانه‌ها» و «بهبود اصابت کمک‌ها به دهک‌های پایین درآمدی» انجام می‌شود.

اما بررسی متن کامل سند نشان می‌دهد این تحول، به‌جای تمرکز بر عدالت توزیعی، در بطن خود جهتی صرفاً مالی و بودجه‌محور دارد؛ و احتمالاً رویکردی ضدتورمی آن‌طور که در ظاهر اعلام شده، در واقع به تعدیل هزینه‌های جاری دولت و انتقال فشار به مصرف‌کنندگان منتهی خواهد شد.

تحلیل داده‌های بخشنامه ابلاغی و مقایسه آن با سیاست‌های پیشین بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت برای سال آینده در پی آن است که با کاهش نرخ یارانه‌های غیرنقدی (انرژی و کالاهای اساسی) و جایگزینی آنها با یارانه نقدی یا کارت کالابرگ، حجم تعهدات ارزی و کسری بودجه ناشی از مابه‌التفاوت نرخ‌ها را کنترل کند.

اما این سیاست، اگرچه در ظاهر با هدف «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و «کاهش فساد ناشی از ارز ترجیحی» طرح شده، از زاویه اجتماعی خطر افزایش فشار معیشتی بر دهک‌های پایین و ایجاد تورم انتظاری در بخش خرده‌فروشی را نیز دربر دارد.

در واقع، حذف یارانه پنهان بدون اصلاح هم‌زمان ساختار تولید و زنجیره توزیع، می‌تواند موجب افزایش قیمت نهایی کالاهای اساسی، کاهش توان خرید طبقات متوسط و آسیب‌پذیر و تشدید بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی سیاست یارانه‌ای شود.

تمرکز بخشنامه بر تراکم درآمد مالیاتی و انضباط در هزینه‌ها

در بند دوم بخشنامه، یکی از اهداف کلیدی بودجه ۱۴۰۵ «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی» عنوان شده است. دولت تأکید دارد که با اجرای سامانه مؤدیان و قانون مالیات‌های فروشگاهی، پایه‌های مالیاتی جدیدی از رفتارهای سرمایه‌ای و سوداگرانه تعریف شود.

این سیاست می‌تواند در صورت اجرای واقعی، گامی مثبت در جهت شفافیت مالی باشد؛ اما به دلیل تجربه‌های قبلی در نظام مالیاتی، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح عدالت مالیاتی و جلوگیری از بازگشت روش‌های تشخیص علی‌الرأس، این سیاست عملاً به فشار مضاعف بر مؤدیان خوش‌حساب تبدیل خواهد شد.

تعدیل تراز انرژی و حذف تدریجی یارانه‌های سوخت

یکی از محورهای صریح بخشنامه، تعدیل تراز انرژی و آب است. دولت تأکید دارد که مداخله در بازار انرژی فاقد منطق اقتصادی بوده و باید نرخ‌ها به‌صورت پلکانی واقعی‌سازی شود. با این حال، این بند نیز به معنای آغاز مرحله جدید حذف یارانه سوخت و برق تلقی می‌شود که در دهک‌های آسیب‌پذیر بیشترین اثر را خواهد داشت.

براساس متن رسمی، قرار است مازاد درآمد حاصل از تعدیل قیمت انرژی برای «بهبود بهره‌وری و نوسازی وسایل گرمایشی و سرمایشی خانوارها» هزینه شود، اما در نبود سازوکار نظارتی شفاف، بیم آن می‌رود که این منابع در سایر مصارف جاری بودجه ادغام شود.

در مجموع، بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان تلاشی برای بازآرایی بودجه دولت در راستای کنترل کسری ساختاری و هماهنگی با الزامات برنامه هفتم توسعه دانست؛ اما محتوای آن نشان می‌دهد که اصلاحات بودجه‌ای بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی و تولید ملی تکیه داشته باشد، در مسیر صرفه‌جویی مالی کوتاه‌مدت و حفظ تراز حساب‌های جاری حرکت می‌کند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت هم‌زمان با حذف یارانه‌های ارزی، سازوکار شفاف بازتوزیع نقدی و نظارت مردمی را طراحی نکند، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند به سخت‌ترین آزمون اقتصادی دهه اخیر برای طبقات کم‌درآمد تبدیل شود.

تمرکز بر کالابرگ و یارانه نقدی، می تواند تبعات حذف ارز های ترجیحی را جبران کند؟

اگرچه در ظاهر پرداخت ماهانه کالابرگ می‌تواند ابزاری برای هدفمند کردن حمایت‌ها باشد، اما در ذات خود به معنای تداوم سیاست جبرانی در غیاب اصلاح ساختار اقتصادی است.

وقتی دولت منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز را مستقیماً به یارانه کالایی تبدیل می‌کند، یعنی به جای مقابله با تورم، در برابر آن سپر موقتی از توزیع نقدی یا کالایی می‌سازد.

چنین سیاستی، هرچند از تورم انتظاری در کوتاه‌مدت می‌کاهد، اما در بلندمدت به افزایش شکاف بین ارزش پول و قدرت خرید واقعی مردم منجر می‌شود. در نهایت، مصرف‌کننده از کالابرگ برخوردار است، اما تولیدکننده همچنان درگیر نرخ انرژی، هزینه تسهیلات و نااطمینانی ارزی باقی می‌ماند.

اما جدا از این نکات، تجربه تاریخی پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی به وضوح نشان میدهد که چندان موفقیت آمیز نبوده است. در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، مصرف سرانه خانوارها روندی صعودی داشته و در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ به بیشترین مقدار تاریخی (حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان) رسیده است. از سال ۱۳۸۹ به بعد، هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آغاز پرداخت نقدی یارانه‌ها، نمودار دچار شیب نزولی مداوم می‌شود. تا سال ۱۴۰۱، مصرف سرانه خانوار شهری به حدود ۱۱.۳ میلیون تومان و در خانوار روستایی به ۹.۳ میلیون تومان کاهش یافته است — یعنی افتی حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد نسبت به نقطه اوج.

دولت‌های مختلف در یک دهه‌ی اخیر همواره استدلال کرده‌اند که حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) یا افزایش قیمت کالاهای اساسی را می‌توان با پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی جبران کرد.

اما این نمودار زیر خلاف چنین ادعایی را نشان می‌دهد:

از ۱۳۸۹ به بعد، یعنی دقیقاً از سال آغاز پرداخت نقدی یارانه‌ها، روند مصرف سرانه مواد غذایی به‌صورت مداوم رو به کاهش است. این در حالی است که در همین دوره، حجم پرداخت یارانه نقدی افزایش یافته، اما قدرت خرید واقعی مردم از مسیر مصرف مواد غذایی افت کرده است.
بنابراین، افزایش پرداخت نقدی نتوانسته اثر تورمی سیاست‌های ارزی و قیمتی را خنثی کند.

حذف دهک‌های بالا؛ بدون معیار شفاف

بخش دیگر بودجه بر حذف دهک‌های بالای درآمدی از یارانه نقدی و انتقال منابع آن به کالابرگ تأکید دارد. اگرچه این سیاست ظاهراً گامی در جهت عدالت است، اما در غیاب شاخص‌های مشخص درآمدی و نبود پایگاه داده تجمیع‌شده، امکان خطا و حذف ناعادلانه دهک‌های مرزی بسیار بالاست.

در واقع، ابهام در معیارهای شناسایی خانوار باعث می‌شود اعتماد عمومی نسبت به سیاست بازتوزیع تضعیف شود و یارانه، به‌جای ابزار عدالت، به نماد ابهام حکمرانی اقتصادی بدل گردد.

بودجه‌ای با تراز اجتماعی، اما بدون پشتوانه تولید

در بخشنامه رئیس‌جمهور آمده است که بودجه ۱۴۰۵ باید بر «تامین معیشت حداقلی و امنیت غذایی» تمرکز کند. اما این جهت‌گیری زمانی معنا پیدا می‌کند که پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری در داخل فعال باشد؛ در غیر این صورت، تزریق پول بیشتر برای حمایت‌های کالایی صرفاً به جابه‌جایی فشار تورمی میان گروه‌ها می‌انجامد.

به بیان دیگر، دولت از توازن مالی به توازن اجتماعی چرخیده، اما در غیاب پایه‌های تولیدی و انضباط بودجه‌ای، این توازن دوام‌پذیر نیست.

وقتی اقتدار مالی دولت به رشد مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری متصل نشود، بودجه معیشتی ـ حتی با نیت مردمی ـ به برنامه‌ای مصرف‌گرا و بلندمدتاً ضدتوسعه تبدیل می‌شود.

غیبت شفافیت و خطر بی‌اثر شدن سیاست مالی

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر واقعی‌سازی درآمدها و جلوگیری از پیش‌بینی منابع غیرمستمر صادر شده است، اما در سال‌های اخیر بیشترین انحراف از همین بخش رخ داده است.

در نبود گزارش شفاف از عملکرد مالی دولت، مشخص نیست منابع ناشی از «افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی» به چه میزان و چگونه بین مردم توزیع خواهد شد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تکرار تخصیص‌های یارانه‌ای بدون نظارت شفاف، عملاً بودجه را از ابزار سیاست‌گذاری کلان به دفتر توزیع کمک‌هزینه‌های معیشتی تبدیل می‌کند.

بودجه‌ای با مأموریت بقا، نه رشد
سیاست جدید سازمان برنامه و بودجه، هرچند با شعار «حفظ معیشت» و «توزیع عادلانه منابع» پیش می‌رود، در عمل به‌دلیل وابستگی به نوسانات نرخ ارز، حذف شتاب‌زده دهک‌ها و تضعیف تولید، پیامدهایی مشابه با سیاست ارز ترجیحی در پی خواهد داشت.

بودجه ۱۴۰۵ اگر همچنان بر پایه درآمدهای ریالی حاصل از تغییر نرخ ارز و تخصیص آن به یارانه‌ها تدوین شود، بیش از آن‌که بودجه‌ای توسعه‌محور باشد، سندی برای دوام سیاسی کوتاه‌مدت دولت خواهد بود؛ نسخه‌ای که ممکن است معیشت امروز را ترمیم کند، اما زیر بنای اقتصاد فردا را فرسوده‌تر می‌سازد.