سازوکار اجرای مجازات جرایم تعزیری تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، مواد ۱۴ و ۱۷ این طرح را به تصویب رساندند.

بنابر این گزارش ماده ۱۴ و ماده ۱۷ طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری که از صحن علنی مجلس جهت بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، پس از بررسی در کمیسیون مجدداً در صحن علنی مورد بررسی و رأی گیری قرار گرفت که در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.

براساس ماده ۱۴ ، طرح مذکور؛

ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱/۲/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح، چهار تبصره ذیل آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می­شود و در این صورت، دادگاه می­تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می­شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به­طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود و در این ­صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می­شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می­تواند تا یک­ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک­چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می­شود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می­شود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی­شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شود.

تبصره- جرائمی از قبیل سرقت، جعل و کلاهبرداری که دارای گونه‌های مختلف با مجازات‌های متفاوت است و جرائمی که به شیوه‌های مختلفی قابل تحقق است، مثل صادرات،‌ واردات، تولید،‌ توزیع،‌ حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، همچنین جرائمی که به‌موجب قانون در حکم جرم دیگری محسوب می‌شود و یا مجازات جرم دیگری برای آن مقرر شده است و شروع و معاونت در این جرائم، متفاوت محسوب نمی‌شوند.

براساس ماده ۱۷، متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده(۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب  ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب  ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب  ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

همچنین در ادامه نمایندگان با الحاق یک ماده به ماده ۱۷ این طرح با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده الحاقی، یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره- مفاد این ماده از تاریخ تصویب قوانین و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات مجرا است.