موافقت مجلس با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران
مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ شهریور) ، با دوفوریت لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران، با ۷۱ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، موافقت نکرد.
به گزارش خبرگزاری خبرشهر، در نهایت نمایندگان با یک فوریت لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران، با ۱۲۳ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۲ رای ممتنع، موافقت کردند.
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مخالفت با تقاضای دو فوریت این لایحه گفت: این اساسنامه پر از اشکال است هیچ کس با توسعه مشکلی ندارد، اما در این اساسنامه از ظرفیت نیرو‌های توانمند منطقه استفاده نشده است.
وی با بیان اینکه از ظرفیت کارشناسی در این لایحه استفاده نشده است، اظهار داشت: از همکاران انتظار داریم که با دو فوریت این لایحه مخالفت کنند تا کار کارشناسی با حضور نخبگان صورت گیرد، زیرا نگرانی و دغدغه‌های جدی در این لایحه وجود دارد.
پرویز محمدنژاد قاضی محله نماینده مردم لنگرود در مجلس در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریت این لایحه گفت: توسعه این مناطق مزیت‌های زیادی برای کشور دارد و باید سال‌های پیش از این مزیت استفاده می‌کردیم دریا محوری در تاریخ مطرح بوده است هر کس حاکمیت بردریا داشته توانسته به جایگاه بالا برسد، اما ما توجه کافی به این موضوع نداشتیم سواحل مکران را به عنوان هارتلند می‌شناسند.
وی اضافه کرد: امروز قرارداد‌های دو جانبه و ترجیحی بهترین وسیله برای دور زدن تحریم‌ها است و این مناطق می‌تواند در حوزه اقتصاد کشور را به تحرک وادارد و امروز ما باید سهم خود را با توسعه سواحل در منطقه بگیریم.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون انرژی در مجلس نیز با بیان اینکه ارتباط بین کشور‌های جنوب مکران می‌تواند به رونق و توسعه این مناطق کمک کند، گفت: باید از سرمایه‌های این منطقه به خوبی استفاده کنیم اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم چاره‌ای نداریم که این طرح‌ها را زودتر به سرانجام برسانیم.
وی در مخالفت با تقاضای دو فوریت این لایحه گفت: این موضوع تشکیل یک شرکت دولتی است که بخشی از جنوب کشور به آن سپرده می‌شود اگر این اساسنامه را با دو فوریت تصویب کنیم قطعا فرصت پیشنهاد نداریم و باید توجه کنیم مساله دو فوریت از نظر زمانی و منطقی منتفی است، چون موضوع رسیدگی به برنامه هفتم را داریم و باید به دو فوریت این لایحه رای ندهیم.
جعفر قادری نماینده قم در مجلس نیز گفت: این اساسنامه ایرادات فراوان دارد و باید وقت کافی داشته باشیم تا به این لایحه رسیدگی کنیم و پیشنهاد براین است که شرکتی برای تصدی گری تاسیس شود کما اینکه دولت شرکت‌های ورشکسته فراوان دارد و می‌تواند از آن‌ها استفاده کند همچنین نکته مهم این است که در این لایحه نظارت برای دولت و مجلس پیش بینی نشده و تصدی گری بدون نظارت و فدرالی است.
وی در موافقت با بررسی تقاضای دو فوریت این لایحه اظهار داشت: ایران از کشور‌هایی است که به ظرفیت سواحل توجه نکرده است و در سواحل جنوبی چندان رونق و آبادانی نداریم اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال و اقتصاد کشور را حل کنیم باید به ظرفیت سواحل توجه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: سواحل مکران با داشتن شرایط آب و هوای مناسب می‌تواند ظرفیت‌ها بالقوه را بالفعل کند از این رو باید سازمانی به وجود آید تا بتواند با سرعت مشکلات را حل کند، اگر دیر عمل کنیم مناطق مستعد ما جایگاه خود را از دست می‌دهند و از کاروان توسعه عقب می‌مانیم.
