مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از فروردین محاسبه می‌شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی کار، پرداخت حق مسکن فارغ از اینکه چه زمانی به تصویب می‌رسد، باید از ابتدای فروردین‌ماه پرداخت می‌شد، در حال حاضر این مابه‌التفاوت باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخته شود.
به گزارش خبرگزاری خبرشهر، علی خدایی با اشاره به ابلاغیه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران، اظهار کرد: کارگران از ابتدای فروردین ۱۴۰۱، هر ماه ۱۰۰ هزار تومان از کارفرما بابت اجرای ناقص مصوبه حق مسکن کارگران، طلب دارند.
وی افزود: سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران ۴۵۰ هزار تومان بود که اسفندماه توسط شورای عالی کار پیشنهاد ۶۵۰ هزار تومان در کنار دیگر افزایش‌های مزدی پیشنهاد شد و در یک رفت و برگشت به هیئت دولت، ابتدا مبلغ ۵۵۰ هزار تومان تصویب شد و با پیگیری‌ها این مبلغ به همان مصوبه شورای عالی کار یعنی مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تغییر کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی کار پرداخت این حق مسکن فارغ از اینکه چه زمانی به تصویب می‌رسد، باید از ابتدای فروردین‌ماه پرداخت می‌شد و در حال حاضر هم این مابه‌التفاوت باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخته شود.
خدایی تصریح کرد: مبلغ اولیه‌ای که تصویب شد، ۵۵۰ هزار تومان بود یعنی باید از ابتدای سال کارفرمایان ۵۵۰ هزار تومان را پرداخت می‌کردند و طبق مصوبه جدید ۱۰۰ تومان مابه‌التفاوت وجود دارد؛ اگر کارفرمایان از ابتدای سال رقم ۵۵۰ هزار تومان را به کارگران پرداخت کرده باشند، باید مابه‌التفاوت آن یعنی ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ماه پرداخت کنند و اگر از ابتدای سال پرداختی نداشته باشند باید به ازای هر ماه ۶۵۰ هزار تومان را برای هر کارگر در نظر بگیرند و با حقوق این ماه به حساب کارگران واریز کنند.
وی با اشاره به ناچیز بودن این رقم برای حق مسکن، ادامه داد: اینکه مبلغ مذکور برای حق مسکن ناکافی است درست است، اما این باقی مانده از بسته مزدی سال ۱۴۰۱ است که افزایش ۵۷ درصدی روی حداقل دستمزد، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی روی حق بن کارگران و افزایش روی سنوات است که به دلیل اختلافاتی که در عدد و رقم آن با هیئت دولت و پیگیری شورای عالی کار پیش آمد، تصویب آن با تأخیر همراه شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص به تعویق افتادن مصوبه حق مسکن کارگران، تاکید کرد: قطعاً شورای عالی کار همانند هر سال برنامه دارد تا پایان سال به موضوع افزایش دستمزد کارگران، حق مسکن و دیگر مزایای این قشر رسیدگی کند؛ به دلیل اتفاقاتی که در حوزه وزارت کار افتاد، بررسی اوضاع شورای این وزارت به تعویق افتاده بود و پیگیر این موضوع هستیم که انشاالله با حضور وزیر جدید، به معیشت کارگران کمک بیشتری کنیم.
