تابوشکنی دولت مردمی و پایان چشمانتظاری معلمان/طرح رتبهبندی را به نام دولت سیزدهم بنویسید
سوت آغاز اجرایی شدن طرح رتبهبندی معلمان در حالی از سوی دولت سیزدهم به صدا درآمد که این طرح سالها محل چالش معلمان و دولتهای قبلی برای اجرایی شدن آن بود.
به گزارش خبرگزاری خبرشهر، سرانجام پس از سالها کش و قوس آییننامه طرح رتبهبندی معلمان از سوی وزیر آموزش و پرورش به هیات وزیران ارسال و به مرحله اجرا نزدیک شد که بنا به گفته سخنگوی این وزارتخانه تمامی معلمان از شهریور سال ۱۴۰۰ شامل اجرای این قانون میشوند.
این طرح که در سند تحول بنیادین و در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته است سالها به محل چالش دولتهای قبلی و معلمان تبدیل شده و روی میز دولتهای گذشته خاک میخورد، ولی کمتر همت و ارادهای برای اجرایی شدن آن از سوی مسئولان وجود داشت؛ با این حال در دولت سیزدهم و از بدو تشکیل آن، قولهایی برای اجرا کردن طرح رتبهبندی به معلمان داده شد که مشخص کرد همت مضاعفی برای عمل به وعدهها در این دولت، پیش روی مدیران قرار دارد.
طرح رتبهبندی معلمان چه میگوید؟
طرح رتبهبندی را باید در ادامه طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش ذکر کرد که میگوید شأنیت دادن به جایگاه معلمان میتواند در حوزه آموزش و تربیت دانشآموزان نقش مهمی ایفا کند.
بنابراین طرح رتبهبندی تلاش دارد تا با تمرکز و توجه به حقوق مادی و معنوی معلمان، هم ارتقای کیفیت آموزشی را داشته باشد و هم از منظر مادی به دنبال رفع دغدغه حقوق و معیشت معلمان باشد. در این طرح ۵ رتبه در نظر گرفته شده است که معلمان بر اساس تواناییهای علمی، سابقه، شایستگیها، توانمندیها و مهارتهایی که در حین کار به دست میآورند (این موارد مذکور کاملاً همراستا و مرتبط با فعالیت معلمی است) در بین یکی از این رتبهها قرار میگیرند و در مدت معینی این رتبهبندی به روز شده و معلمان به رتبههای بالاتری ارتقا خواهند یافت و مزایای بیشتری را کسب خواهند کرد.
به یقین این طرح میتواند مورد استقبال معلمان قرار بگیرد، همانگونه که در سالهای اخیر عدم اجرایی شدن آن با اعتراض و بعضاً تجمع معلمان و فرهنگیان روبهرو شده بود.
علت اجرا نشدن طرح رتبه بندی در سالهای اخیر چه بود؟
شاید یکی از مهمترین و پر سروصداترین تجمعات صنفی که در طول ۱۰ سال اخیر در کشور برگزار میشد را باید اختصاص داد به اعتراض معلمان و فرهنگیان در خصوص مشکلات صنفی و عدم اجرایی شدن طرح رتبهبندی که بارها در مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش، مجلس و پاستور تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق قانونی خود بوده و تأکید بر اجرای طرح رتبهبندی معلمان از مهمترین خواستههای آنان بود.
معلمان و فرهنگیان در تجمعات اعتراضی خود به عدم اجرا شدن طرح رتبهبندی اشاره داشتند و از طرف دیگر دولتهای وقت هم به بار مالی اجرای این طرح اشاره میکردند که مانعی برای تحقق خواستههای معلمان بود. در این میان نمایندگان مجلس هم تلاش میکردند با رایزنی میان خودشان و دولتمردان این لایحه را به گونهای تنظیم کنند تا هم عدالت رعایت شود و هم افرادی که زحمت بیشتری میکشند از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار باشند، بدون آنکه بار مالی زیادی متوجه دولتها باشد.
با این حال همانگونه که ذکر شد، مسائل مالی مهمترین چالشی بود که به زعم دولتها بر سر راه اجرایی شدن طرح رتبهبندی قرار داشت و کمتر مورد عنایت برنامهریزان و بودجهنویسان دولت برای اعتباردهی به اجرای این لایحه صورت میگرفت؛ حتی در سالهای بین ۹۲ تا ۹۷ که شرایط ذخیره ارزی و مالی کشور به مراتب بهتر از وضعیت کنونی دولت سیزدهم بود، دولتهای وقت را مجاب نکرد تا اعتبار قابل توجهی برای تحقق خواسته معلمان در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.
دولت سیزدهم و اجرای خواسته معلمان پس از قریب به یک دهه انتظار
یکی از چالشهای دولت سیزدهم در بدو شروع فعالیتش را باید تلاش برای ساماندهی وضعیت معلمان و تعیین تکلیف معلمان حقاتدریسی دانست، در این بین قولهای مساعدی از سوی رئیس جمهور به معلمان و فرهنگیان داده شد و اجرای طرح رتبهبندی معلمان که در راستای طرح تحول بنیادین بود به افق عملکردی دولت رئیسی در حوزه آموزش و پرورش تبدیل شده بود.
در همان ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم تلاش و برنامهریزی مناسبی چه در بُعد برطرف کردن مشکلات مالی و تحقق اعتبار مناسب برای اجرای طرح رتبهبندی معلمان و چه در بخش همسونگری با شورای نگهبان و ایراداتی که به این طرح داشت صورت گرفت و دولتمردان بنا را بر این موضوع استوار کردند که با همراهی مجلس طرح رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ به منصه ظهور برسد؛ اتفاقی که سرانجام و در عین مشکلات بودجهای دولت ناشی از بدهیهای گذشته رخ داد و در روز ۲۴ فروردین ماه سالجاری رسماً آییننامه طرح رتبهبندی معلمان از سوی وزیر آموزش و پرورش به هیات وزیران ارسال شد.
اجرایی شدن این طرح در دولت سیزدهم را باید یکی از مهمترین گامهایی دانست که دولت تلاش دارد در راستای تحقق عدالت اجتماعی و آموزشی در کشور بردارد و اگرچه با بدهیهای عظیمی به جا مانده از دولتهای قبلی مواجه است با اینحال بنا به گفته سخنگوی آموزش و پرورش ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبهبندی پیشبینی شده است و با تصویب این آییننامه در هیئت دولت در اولین فرصت طرح رتبهبندی معلمان اجرا میشود.
صادق ستاری فرد سخنگوی آموزش و پرورش پیش از این به ایرنا گفته بود که طرح رتبه بندی با هدف رضایتمندی شغلی معلمان، کیفیت آموزشی و پرورشی و بسط عدالت آموزشی اجرایی می شود و قانون با صراحت کامل تصویب کرده است که باید از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ رتبه بندی معلمان اجرا و این طرح از این تاریخ برای معلمان پیشبینی شود.
بنا به گفته سخنگوی آموزش و پرورش براساس قانون هر معلم در یک رتبه قرار می گیرد و هیچ معلمی وجود ندارد که این رتبه بندی شامل حالش نشود؛ این یک مزیت است که هم قانون و هم آییننامه به این شکل نوشته شد.
با اجرا شدن این طرح، دیگر خبری از حقوقهای حداقلی برای معلمان نیست و همین موضوع میتواند به افزایش جذب معلم و رفع کمبود آن در سیستم آموزشی کشور کمک کند.
بنا بر آنچه که در این طرح مورد اشاره قرار گرفته است، میزان افزایش حقوق برای هر معلم بر اساس سه موئلفه حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل بین ۴۵ تا ۹۵ درصد متفاوت خواهد بود.