شورای قضایی عراق تخریب گران اموال عمومی را به اعدام تهدید کرد
شورای عالی قضایی عراق در پی ناآرامی‌های اخیر اعلام کرد که هرگونه تخریب، اتلاف و خسارت عمدی به ساختمان ها و اموال عمومی و یا مصالح دولتی، جزو اَعمال تروریستی به شمار می‌رود.
به گزارش خبرنگار خبرشهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این شورا جمعه شب با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که هرگونه حمله مسلحانه به مراکز نظامی و یا امنیتی جرم به شمار می‌رود و طبق قانون مجازات آن اعدام است.
شورای عالی قضایی عراق همچنین به دادگاه مرکزی مبارزه با فساد اجازه داده است تدابیر استثنایی مبنی بر صدور حکم بازداشت متهمان و نیز ممنوع الخروج کردن آنها اتخاذ کند.
برخی مناطق عراق روز جمعه صحنه تظاهرات مجدد و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بود.
در همین راستا، استان های جنوبی و جنوب شرقی شاهد برخی حرکت های خشونت بار، حمله و آتش زدن مقر احزاب و ساختمان های استانداری بود که چندین کشته و زخمی بجا گذاشت.
در پی ناآرامی‌های امروز، در برخی استان های این کشور مقررات منع آمد و شد اعلام شده است.
استانداران استان های ذی قار، استان های بصره، المثنی، دیوانیه، بابل و واسط نیز یکی پس از دیگر مقررات منع آمد و شد را از امشب اعلام کردند.
