پشت‌پرده کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب و تامل برانگیز دو کارت زرد را در یک روز به وزیر اقتصاد کشور نشان دادند و به این ترتیب در یکی از حساس‌ترین برهه‌های اقتصادی که ایران در آن قرار دارد نشان دادند که چندان به میزان حساسیت وضعیت آگاه نیستند.
روز دوشنبه فرهاد دژپسند به دنبال سوال دو نماینده مجلس به خانه ملت فراخوانده شد؛ سوال اول به موضوع کارمزدهای مربوط به پیامک‌های بانکی برمی گشت که نماینده مردم مریوان آن را طرح کرده بود و بر اساس آن وزیر باید به این سوال پاسخ می‌داد که چرا بانک‌ها بدون اطلاع قبلی از حساب مشتریان وجوهی را در قالب کارمزد کسر کرده‌اند.
سوال دوم نیز توسط نماینده مهریز از وزیر اقتصاد پرسیده شد که درباره علت عدم اجرای ماده ۲۹قانون برنامه ششم در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط بود.
نگاهی به دو سوال مطرح شده و پاسخ هایی که شخص وزیر در جلسه دیروز به این سوالات داد و تصمیمات نهایی که گرفته شد چند نکته جالب توجه را نشان می‌دهد که در این نوشتار به آنها اشاره می‌کنیم. نخستین موضوع آن که وزارت اقتصاد به عنوان پیشانی جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران، امروزه در یکی از حساس‌ترین برهه‌های خود قرار دارد.
این دوره به مراتب اهمیتی بالاتر از دوره‌های گذشته مانند دوره سازندگی، دوران اصلاحات اقتصادی و جراحی بزرگ اقتصاد دارد و بیش از همیشه نیازمند حمایت‌های قدرتمند است.
در چنین شرایط حساسی دعوت از فرماندهی این واحد و طرح دو سوال که به هیچ عنوان جزو اولویت‌های امروز اقتصاد کشور نیستند یا نشان دهنده بی‌اطلاعی نمایندگان از میزان حساسیت کشور در این شرایط است و یا بر این نکته دلالت دارد که مجلس شناختی از اولویت‌های امروز اقتصاد ایران ندارد.
به عنوان یک مثال عدم اقدام به موقع در زمینه اصلاح قانون بانکداری که بررسی آن ۵ سال است در مجلس به تعویق افتاده و هنوز نتیجه آن مشخص نیست اولویت اصلی اقتصاد ایران است یا برداشت از حساب مشتریان بدون اطلاع آنها؟ در همین میان لازم به ذکر است که وزیر اقتصاد در همان جلسه دیروز به طور کامل به این سوال پاسخ داد که کسر کارمزد پیامک‌های ارسالی به عنوان یک خدمت که بانک‌ها به مشتریان خود ارائه می‌دهند کاملا توافقی بوده و مشتری به هنگام افتتاح حساب خود این خدمت را انتخاب و آگاهانه نسبت به پرداخت هزینه آن نیز اعلام رضایت می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مشتریان بانک‌ها سرویس‌های مدنظر خود را طبق ماده ۱۵ قرارداد یاد شده انتخاب می‌کنند و بر این اساس هزینه اشتراک‌های خدمات برعهده خود افراد است، اظهار کرد: بنابراین وقتی این قرارداد توسط مشتریان امضا می‌شود به معنای اخذ هزینه‌ها از وی است.
او با بیان اینکه خدماتی که بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌دهند برای رفاه حال آنان است و طبیعتا ارائه این خدمات هزینه هایی را در پی دارد که باید از منابعی تامین شود، ادامه داد: شاید برخی عنوان کنند سود تسهیلات و منابع دیگر می‌تواند هزینه‌های یاد شده را تامین کند اما بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و حق ندارند از محل دریافت سود تسهیلات، هزینه‌های امور دیگر را پوشش دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ماده ۱۵ قرارداد بین بانک‌ها و مشتریان برای ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: یادآور می‌شود در این ماده صراحتا ذکر شده هزینه اشتراک خدمات برعهده مشتری است؛ بانک‌ها برای برداشت هزینه این خدمات از سوی مشتری وکالت دریافت می‌کنند و همچنین این هزینه‌ها توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.
با این حال نمایدگان محترم ترجیح دادند از این پاسخ کاملا شفاف قانع نشوند. در این باب ذکر چند نکته ضروری است؛ نخست آن که با این طرز تفکر بانکداری ایران هرگز نخواهد توانست به استانداردهای جهانی بانکداری برسد.
سیستم بانکداری دنیا امروزه کاملا مستقل و به دور از هر گونه سیاست‌گذاری دولتی در حرکت است. درست است که بانک‌های مرکزی دنیا رفتار نظارتی بر سیستم بانکی اعمال می‌کنند اما هیچ گاه محدودیت‌های رقابتی در قبال خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند ندارند.
رفتار نمایندگان مجلس در اعتراض به وزیر اقتصاد آن هم برای یک موضوع کاملا قانونی نشان می‌دهد که اتخاذ روش‌های رقابتی به منظور ارائه خدمات بهتر توسط بانک ها، نمی‌تواند مابه ازای مناسبی برای یانک‌ها به همراه داشته باشد؛ مابه ازایی که انتفاعی نیست بلکه به منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب به منظور ارائه خدمات مناسب تر دریافت می‌شود.
امروزه بانک‌های دنیا در ارائه خدمات مختلف در بستر دیجیتال و خدمات نوین بانکی که هزینه‌های زندگی شهری را به حداقل خود می‌رساند گام‌های بزرگی برداشته‌اند و این موضوع با حمایت دولت‌ها و همه ارکان تصمیم گیری امکان‌پذیر بوده است.
در چنین شرایطی مجلس وزیر اقتصاد را به دلیل اخذ کارمزد از مشتریان بانکی در قبال پیامک‌های مرتبط با تراکنش‌های بانکی مواخذه کرده و در نهایت به او کارت زرد می‌دهد.
متاسفانه موضوع کارمزد پیامک‌های بانکی با منطق اقتصادی هم جور در نمی‌آید و نوع رفتار نمایندگاننشان می‌دهد چندان با اصول علم اقتصاد آشنایی ندارند. طبق اصول اقتصادی هر خدمتی دارای ارزشی است که این ارزش به شیوه‌های مختلف محاسبه می‌شود.
در شرایطی که بازار رقابتی است به یک شیوه و در بازار انحصاری به شیوه‌ای دیگر. در اقتصادهای آزاد به یک روش و در اقتصادهای متمرکز به روشی دیگر. اما در هیچ اقتصادی خدمتی وجود ندارد که ارزش آن صفر باشد مگر خدمات خیریه و یا خدماتی که یارانه صد در صدی به آنها تعلق گرفته باشد.
آیا پیامک ناشی از تراکنش بانکی به عنوان یک خدمت بانکی که دارای هزینه هایی برای سیستم بانکی است جزو این دو دسته قرار می‌گیرد؟ از آن گذشته آیا این با اصول اقتصاد آزاد مغایر نیست که با چنین مانع تراشی هایی به سیستم بانکی حکم کنیم که مطابق میل طرف تقاضا رفتار کند؟
حتی اگر نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم نسبت به این موضوع اعتراض کنند این اعتراض جبر طرف تقاضا برای قیمت‌گذاری در فرآیند بازار تلقی می‌شود که با اهرم حاکمیت تقویت شده و به شکست بازار منتهی می‌شود.
این در شرایطی است که مادامی که دولت‌ها یارانه می‌دهند، از مصرف‌کننده بجای تولیدکننده (چه کالا چه خدمت) حمایت می‌کنند و تولیدکننده را تنبیه می‌کنند دستیابی به یک اقتصاد آزاد، مبتنی بر کیفیت خدمات، مبتنی بر تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید، مبتنی بر تنوع خدمات و رقابت پذیر بودن آن عملا غیرممکن است.
این در حالی است که مجموعه حاکمیت و مردم باید تلاش کند تا همه ارکان اقتصاد ایران در چنین شرایط حساسی بتوانند تهدیدها را با استفاده از ظرفیت‌های موجود برطرف کنند و مردم جزئی مهم از این ظرفیت‌ها محسوب می‌شوند.
موضوع دیگر که بیش از پیش در جریان روز گذشته نظر ناظران بیرونی را جلب می‌کند پوپولیستی بودن فتار نمایندگان در آستانه انتخابات است.
این نگاه که می‌تواند برای بسیاری از دارندگان حساب‌های بانکی جذاب باشد این شائبه را ایجاد می‌کند که آیا نمی‌شد چنین مشکلی را با یک نامه نگاری ساده حل کرد؟ آیا طرح چنین موضوعی در جلسه علنی و رسانه‌ای کردن آن و تضییع وقت وزیر و نمایندگان مجلس و در نهایت تلاش برای قانع نشدن از پاسخ‌های منطقی دژپسند می‌تواند توجیحی جز یک شوی تبلیغاتی در آستانه انتخابات داشته باشد؟ اگر این فرض صحیح باشد پس از این سایر وزرا نیز از تیغ چنین سوالات پوپولیستی در امان نخواهند بود. نکته‌ای که این ظن را تقویت می‌کند قانع نشدن نمایندگان از هر دو پاسخ وزیر در جلسه روز گذشته است.
از جنبه روانشناختی می‌توان به بازی اعداد در روز گذشته نگاه کرد. ۹۵ نماینده مجلس درجلسه اول از پاسخ وزیر به سوال مربوط به کارمزد پیامک‌های بانکی قانع نشده‌اند و این رقم عصر همان روز به ۱۱۰ رای رسیده است. آیا ارتباطی بین این دو عدد و احتمال رایزنی نمایندگان در جهت ارائه دو کارت زرد در یک روز وجود دارد؟ پیش‌بینی می‌شود ظرف روزهای آینده این فشارها به شخص رئیس دولت نیز منتقل شود و نمایندگان بیشتری در چنین وضعیتی گرفتار شوند. به نظر می‌رسد نمایندگان ظرف ماه‌های آینده تا برگزاری انتخابات تلاش می‌کنند از این حربه برای رقابت‌های انتخاباتی استفاده کرده و وانمود کنند وکلای مردم بوده‌اند نه دولت اما با این اقدامات بزرگترین ضربه‌ها به مردم وارد خواهد آمد.
متاسفانه نمایندگان در موزد موضوع دوم که علت عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط بود نیز به رغم آن که این موضوع در حیطه اختیارات تام وزیر اقتصاد نبود و باید رئیس‌جمهوری به آن ورود می‌کرد نیز تصمیم غیرمنصفانه‌ای اتخاذ کردند.
یکی از نمایندگان مجلس اعلام نکردن حقوق و مزایای مدیران و شاغلان دستگاه‌ها را تضییع حقوق مردم اعلام کرده و وزیر اقتصاد را مقصر این موضوع می‌داند درحالی‌که دژپسند در این رابطه به صراحت اعلام کرد مسئول این موضوع در دولت سازمان امور اداری و استخدامی است.
وزیر اقتصاد و حتی رئیس مجلس روز گذشته با صراحت اعلام کردند که قوه مجریه و مقننه دستمزد و حقوق و مزایای مدیران خود را اعلام کرده‌اند و سازمان هایی مانند صدا و سیما، شرکت‌های تابعه، قرارگاه‌های سازندگی، ستاد فرمان اجرایی امام و اشخاص عمومی وابسته به آنها تاکنون هیچ اطلاعاتی را در مورد حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده‌اند و پس از ۳ سال هنوز اطلاعات آنها کامل نشده است.
با تمام صراحتی که در جلسه دیروز در رابطه با پرسش نماینده مهریز در سخنان وزیر اقتصاد وجود داشت با این حال همان طیف نمایندگان مصم به ارائه دو کارت زرد همچنان ترجیح دادند از این سخنان قانع نشوند.
