سوءاستفاده صرافان قلابی از تحریم بانکی ایران
دستور تحریم بانکی ایران از فرسنگها آن سوتر صادر میشود. حالا نقل و انتقال پول از ایران به بانکهای خارجی ممنوع است. صرافان امکان نقل و انتقال قانونی را ندارند. سررشته این ماجرا میرسد به مجرمان یقه سفید ایرانی در یک سو و تاجران ایرانی در سوی دیگر.
این آغاز ماجرایی نفس گیر است که به خالی تر شدن بیشتر جیب تاجران ایرانی، چه واردکننده و چه صادرکننده میانجامد. آنها که مال باختهاند میگویند بالاخره عوارض تحریم است و اتفاقا این ماجرا آنجا قوام مییابد که عدهای ایرانی، با آگاهی از همه جوانب تحریم، سوار بر موج میشوند تا کاسبی راه بیندازند.
شاید لازم باشد سالها بگذرد تا روایتی دست اول از کاسبان تحریم به نگارش درآید.
سر کوه یخ پیشتر، در ماجرای دکل نفتی گم شده بیرون زد، آنجا که عدهای کاسب ایرانی تحریم تشکیل مثلثی که یک سر آن ایران بود، سر دیگرش ترکیه و یک سرش در دوبی، معاملهای صوری را ترتیب میدهند. این چنین است که دکلی یک جا ناپدید میشود. نیامده راهی جایی دیگر میشود و داستانی که حالا دیگر در برابر داستانهای دیگر، کوچک و قدیمی به نظر میرسد.
کاسبان تحریم اما تنها در ایران مستقر نیستند، فضا برای برخی مساعد شده است تا آن سوی مرزها بر این موج ناپایدار سوار شوند.
انتقال پول برای تاجر، چه واردکننده و چه صادرکننده مهمترین بهانه است.
یک سر ماجرا میرسد به صرافیها، صرافی هایی که در این ماجرا چندان تقصیری ندارند و تنها در نقش واسطه عمل میکنند، آنها که قصد دارند برای پرهیز از کار غیر قانونی، خود دست به انتقال پول نزنند. اینجاست که “صرافان خود معرف” آن سوی آب گزینههای مناسبی هستند برای به دام افتادن انها که پول میبرند.
ماجرای یک انتقال
یکی از صرافان درباره معرفی صرافان ایرانی آن سوی مرز میگوید پس از آنکه دوبی کار نقل و انتقال پول تاجران ایرانی را با اخلال مواجه کرد و دست به سنگ اندازی زد، پای برخی صرافانی که در اروپا بودند، خصوصا آلمان و سوییس و غیره به اجرا باز شد. آنها با تماس با صرافان ایرانی، خود را معرفی کرده و شماره تلفن تماس و… را میسپارند تا اگر مشتری درخواستی داشت، کار انجام شود.
سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و صادرکننده فراورده نفتی نیز در گفتوگو با خبرآنلاین تاکید دارد از این دست کلاه برداریها به وفور یافت میشود و در سایه تحریم یک جانبه امریکا علیه ایران، تجارت پول ایران به یکی از سودآورترین تجارتهای جهان بدل شده است چرا که تحریمها خود عاملی برای بروز بحران هستند.
شبکههای متعددی وجود دارد متشکل از ملیتهای مختلف که البته یک سر آنها به ایرانیان خارج کشور و یک سرشان به ایرانیان داخل کشور متصل است.
این شبکهها با شناسایی تاجرانی که قانونی در دخل کشور فعالیت میکنند، برای نقل و انتقال ارزی پیش قدم میشوند و با جلب اعتماد آنها در معاملات اولیه، دام بزرگ تر را برای آنان پهن میکنند و در معامله اصلی، پس از دریافت پول، وجهی را به حساب مقصد منتقل نمیکنند و با از بین بردن کانالهای ارتباطی ناپدید میشوند.
هر چند این شبکهها پیش از راهاندازی سامانه نیما فعال تر بودند اما همچنان از طرق مختلف از قبیل تماس با صرافان داخلی برای اطلاع از نام کارکنانشان و یا تلاش برای دریافت معرفی مشتری، ادعای دور زدن تحریم را مطرح میکنند.
مجوزهای جعلی صرافی، آدرسهای قلابی و اسامی مستعار در کنار شبکهای که در سراسر جهان در صدد شکار ایرانیان است، در حال فعالیت هستند تا بتوانند از پس ضربات پس از تحریم برآیند. یک سر داستان اما اینجاست، در داخل. این چنین امکان انتقال فراهم میشود که صرافی قلابی در آن سوی مرز مسئولیت انتقال ارز را برعهده میگیرد تا در داخل ایران معادل ریالی به حسابی ایرانی واریز شود. حسابی که صاحبش در داخل ایران حضور ندارد و پول نیز به سرعت از ایران خارج میشود.
بررسیها نشان میدهد پرونده هایی مملو از شکایات ایرانیان بابت از دست رفتن پول هایشان در این شبکههای متعدد در دادگاههای کشورهای اروپایی، نظیر آلمان در جریان است اما هنوز تا رسیدن به حصول نتیجه راه درازی در پیش است.
بانک مرکزی پیش تر با هشدار نسبت به معاملات غیر قانونی از طریق صرافیهای غیر مجاز و حتی مجاز در صدد برآمده است نسبت به پیشگیری از بروز اتفاقاتی از این دست اقدام کند.