شکل کنونی لایحه مالیات بر ارزش افزوده مغایر با قوانین بالادستی است
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، با انتقاد از نحوه اعمال تغییرات در لایحه مالیات بر ارزش افزوده که با رویکردی اقتصادی صورت گرفته، آن را مغایر با قوانین بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه دانست.
به گزارش خبرشهر، محمد محمودی شاه نشین در مورد گلایه اعضای شورای شهر پیرامون لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه با این لایحه ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها از بین می‌رود و موجب تضعیف شورای شهر نیز میشود با بیان اینکه کمیسیون شوراها نیز انتقاداتی را به قالب کنونی این لایحه وارد می‌داند، گفت: در شکل کنونی این لایحه نظرات کمیسیون اقتصادی لحاظ شده که با رویکرد اقتصادی صورت گرفته است و با نگاه مدیریت شهری و شهرسازی همخوانی ندارد.
کمیسیون شوراها به تغییرات اعمال‌شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارد
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اعضای کمیسیون شوراها نیز نسبت به تغییرات اعمال شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده معترض هستند و چون یک بخشی از آن مربوط به مباحث شوراهای شهر و شهرداری‌ها بود باید به عنوان کمیسیون فرعی آن را بررسی می‌کردند.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون اگر برای بیان دلایل مخالفت فرصتی داده شود، در جهت تامین منافع شهروندان و نقش ارزش افزوده که در شهر دارد، در این رابطه اظهارنظر خواهیم کرد، هر چند بعید به نظر می‌رسد که بدنه صحن مجلس این بخش از ارزش افزوده را بپذیرند.
تجمیع عوارض در این لایحه درصد قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها را از بین می‌برد
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بی‌تردید با تصویب این لایحه درصد قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای متوسط از بین می‌رود و تبعات اقتصادی برای هم تجارت و هم تولید در سطح شهر به همراه دارد، کمااینکه در گذشته قانونی داشتیم که یک درصد تولید را به شهرداری اختصاص می‌داد، اما این تجمیع عوارض ارزش افزوده این یک درصد را از بین برد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: قرار بر این است که درآمد حاصل از عوارض، منابع لازم برای رفع مشکلات محیط زیست، معابر و مباحث عمده حاصل از شهرنشینی را پوشش دهد و سهم حاصل از ارزش افزوده به شهرداری‌ها تعلق بگیرد تا بتوانند خدمات ارائه دهند، چرا که در شرایط کنونی درآمد مستمر مناسبی برای شهرداری‌ها وجود ندارد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در ابتدای فعالیت این دوره از مجلس از طریق درآمد حاصل از ارزش افزوده در این حوزه به خصوص در دهیاری‌ها رونق ایجاد شده بود، اما اگر بخواهیم نحوه توزیع آن را تغییر دهیم، تمام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌هایی که در این رابطه بر اساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته از بین می‌رود، ضمن اینکه اعمال این نوع تغییرات مغایر با قوانین بالادستی است، بنابراین مجلس بدان رای نخواهد داد./
منبع: خانه ملت
مطالب مرتبط:
نظرات و تجربیات شما
