۳ راهکار مجلس پیشِ‌روی دولت برای توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر نحوه عرضه کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی ضعف نظارت مشهود بود، گفت: مجلس سه راهکار مختلف برای توزیع ۱۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی پیشِ‌روی دولت قرار داده است.
به گزارش خبرشهر، اخیراً ابهاماتی در خصوص تداوم تخصیص ارز دولتی به ۲۵ کالای اساسی مطرح شده است. ابتدا برخی مقامات وزارت جهاد کشاورزی خبر از قطع شدن تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات گوشت قرمز را مطرح کردند. همچنین سخنگوی دولت نیز بر برنامه ریزی دولت برای یافتن سازوکاری جهت تخصیص بهینه‌تر ارز دولتی تأکید کرد.
محمد حسینی با بیان اینکه دولت سال قبل ۱۳٫۵ میلیارد دلار و طبق مصوبه مجلس در سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالای اساسی تخصیص داده، گفت: با توجه به حکمی که در قانون بودجه ۹۸ مبنی بر اجازه به دولت برای استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت جهت واردات کالای اساسی داده شده، دولت می‌تواند از این مسیر اقدام کند.
به‌گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به هر حال طبق قانون به ۲۵ قلم کالای اساسی در سال ۹۸ نیز ارز ۴۲۰۰تومانی تعلق می‌گیرد این در حالی است که مجلس سه راهکار مختلف را برای اطمینان از رسیدن بهینه‌تر این ارز به مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته است.
حسینی گفت: مجلس در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه ۳ شیوه برای دولت لحاظ کرد تا کالای واردشده به‌نحو مطلوبی در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد.
وی افزود، یکی از روشها این است که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد.
حسینی ادامه داد، روش دوم این بود که دولت قیمت کالا را افزایش دهد اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد.
این نماینده مجلس گفت: راهکار سوم نیز این بود که جهت حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. به هر حال دولت می‌تواند یکی از این سه راهکار را انتخاب کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه شیوه اجرایی دولت در رابطه با اختصاص ارز دولتی به کالاهای اسای صحیح بود اما متأسفانه در شیوه توزیع نظارت انجام نشد و با وجود مشهود بودن ضعف در توزیع در این خصوص ابهاماتی وجود دارد.
وی افزود، از نظر مجلس شیوه توزیع ارز دولتی همه اقشار جامعه هدف را تحت پوشش قرار نداده است و در استانهای مختلف و در شهرهای دورافتاده خبری از عرضه گوشت و مرغ با نرخ دولتی نیست.
منبع: تسنیم
مطالب مرتبط:
