اگر شهروندان مطالبه گر نباشند، هیچ نهادی دغدغه آنها را نخواهد داشت
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان ها، گفت: موضوع گفتمان سازی حاکمیت و مشارکت مردم به عنوان یک اصل است. ضمن آنکه اگر مردم اثرگذاری و تصمیم‌سازی بر سرنوشت خودشان را مطالبه نکنند، به جرأت می توان گفت که این موضوع برای هیچ یک از بدنه حاکمیت همچون دولت، مجلس و غیره دغدغه نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری خبرشهر، ششمین پیش نشست کنفرانس ملی حکمرانی سرزمینی با موضوع ظرفیت ها و ظرافت های حکمرانی محلی در ایران با حضور احمد صادقی رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها و عضو شورای شهر تهران، اساتید و دانشجویان این حوزه و به میزبانی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
صادقی با حضور در این نشست، ضمن بیان این مطلب که متاسفانه ۱۹ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین شورا تشکیل شد، گفت: موضوع گفتمان سازی حاکمیت و مشارکت مردم به عنوان یک اصل است، ضمن آنکه اگر مردم اثرگذاری و تصمیم سازی بر سرنوشت خودشان را مطالبه نکنند به جرئت می توان گفت که این موضوع برای هیچ یک از بدنه حاکمیت همچون دولت، مجلس و… دغدغه نخواهد بود از این رو برگزاری چنین نشست هایی برای ابراز اهمیت، ظرفیت ها و ظرافت های حکمرانی محلی در ایران جای تقدیر دارد.
وی سطوح تمرکززدایی را یکی از ارکان اصلی در حاکمیت ملی و محلی بر شمرد و عنوان کرد: تراکم زدایی، نمایندگی‌دادن، خصوصی‌سازی و قدرت سپاری می تواند منجر به تمرکززدایی شود؛ مضافاً بر اینکه سیاست گذاری محلی، مقررات گذاری و برنامه ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی به عنوان مؤلفه‌های مهم در این موضوع نیز قابل تأمل است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان ها در ادامه به مقایسه قانون اساسی و قانون شوراها از حیث مؤلفه‌های تمرکززدایی پرداخت و در این باره اظهار داشت: سه اصل ۷، ۱۰۱ و ۱۰۲ از قانون اساسی به بحث سیاست‌گذاری محلی دلالت یافته است که دو اصل از آنها مربوط به برشمردن وظایف شورای عالی استانها در ارائه طرح و پیشنهاد با هدف رفع تبعیض و جلب همکاری نهادهای مرتبط است. ضمن آنکه در قانون شوراها نیز در بندهای مرتبط، زمینه‌های ارائه پیشنهاد شوراهای شهر، شهرستان و استان و شورای عالی استانها به نهادهای هم‌سطح و مرتبط مشخص شده و تنها دو بند به بحث نحوه جلب مشارکت مردم پرداخته است که این اتفاق به عنوان یکی از مزیت های مهم مجموعه شورایی کشور محسوب می شود.
وی با اشاره به مقررات گذاری و برنامه ریزی محلی اشاره کرد و افزود: در قانون شوراها مقررات‌گذاری و برنامه ریزی محلی از جمله وظایف شوراها دانسته شده است. از این رو بحث مقررات‌گذاری محلی در شوراهای شهرستان، استان و شورای عالی استانها تنها محدود به فرایندهای مالی است و در وظایف شوراهای شهر نیز اکثر بندهای مرتبط به تصویب بودجه و فرایندهای مالی اشاره دارد.
صادقی همچنین به مقایسه قانون اساسی و قانون شوراها از حیث مؤلفه‌های تمرکززدایی پرداخت و در این باره خاطر نشان کرد: قانون اساسی بر جلب مشارکت و همکاری مردم تأکید دارد اما در قانون شوراها این اصل بر همکاری بین نهادی با نگاه مردم پایگی و شهروند مداری مطرح شده که به طور خلاصه می توان اذعان کرد که تمرکز قانون اساسی بر قدرت سپاری و قانون شوراها بر نمایندگی دادن است.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در پایان با مرور و بازگو کردن اصل های مختلف قانون اساسی که اهمیت وجود شوراها را در آن به طور روشن بیان کرده گفت: توجه به وجود شوراها توانسته از بروز هرگونه تبعیض جلوگیری کرده و زمینه پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و با نظارت شورایی صورت گیرد.
صادقی یادآور شد: می توان برای رفع مشکل تفسیرپذیری قانون اساسی و قانون شوراها با تصویب حدود وظایف و اختیارات شوراها در قالب سیاست‌های کلی نظام و فعال‌کردن ظرفیت شورای عالی استانها در تمرکززدایی با کاستن از موانع بوروکراتیک ذیل برنامه هفتم توسعه در مسیر تحقق حکمرانی محلی حرکت کرد.