انتقاد از افزایش تعداد شرکت‌های دولتی زیانده و عدم‌تحقق اصل ۴۴
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به وضعیت شرکت‌های دولتی بر اساس قانون بودجه گفت: علیرغم وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی می‌کنند و بر اساس قانون عمل نمی‌کنند.
عادل آذر در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش این دیوان از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۹۹ گفت: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس دهم برای بودجه شرکت‌ها اتفاق افتاد و آن این بود که در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تبصره‌ای به ماده ۱۸۲ الحاق شد که دولت موظف شود بودجه شرکت‌های دولتی را زودتر از لایحه بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند که بعد از بررسی آن در مجلس، گزارش به دیوان محاسبات ارائه خواهد شد و این دیوان ۲۰ روز فرصت رسیدگی به این موضوع طبق نظام حسابرسی را خواهد داشت.
شرکت‌های دولتی بر اساس قانون بودجه فعالیت نمی‌کنند
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه گزارش حاصل محصول کار ۳۱ اداره کل دیوان در استان‌ها و ۳۰ هیأت حسابرسی متشکل از ۵ تا ۶ نفر حسابرس خبره است، اظهار داشت: در این گزارش تصویر کلی از بودجه شرکت‌های دولتی و وضعیتی از مهم‌ترین شرکت‌ها و بانک‌ها در سرفصل‌های اصلی ارائه شده که شرکت نفت و سازمان هدفمندی نیز شامل می‌شود و میزان بودجه، زیان، سود و … را به تفصیل گزارش شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های دولتی بر اساس قانون مصوب اقدام نمی‌کنند و بر اساس فعالیت‌های خود، طی مسیر دارند، عنوان کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، ۱۶٫۲ درصد رشد داشته است.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: این در حالی است که درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۰، ۱۰۴ درصد، در سال ۹۱، ۱۲۴ درصد، در سال ۹۲، ۱۳۰ درصد و در سال ۹۸، ۱۳۶ درصد بوده است. به این معنا که علیرغم وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی می‌کنند و در مسیر قانون عمل نمی‌کنند.
عادل آذر ادامه داد: همچنین متأسفانه علیرغم اینکه طبق قانون بودجه هر سال تعدادی از شرکت‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شوند، هیچ تغییری در شرایط این شرکت‌ها دیده نمی‌شود که بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ باید ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۳۷۱ شرکت، ۹ بانک و دو موسسه انتفاعی واگذار شود اما عملاً بر اساس تجارب سال‌های گذشته، این رقم محقق نمی‌شود.
شرکت‌های دولتی ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های جاری پوشش می‌دهند
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه هر ساله به تعداد شرکت‌های زیانده افزوده شده و از سوددهی آنها کاسته می‌شود، عنوان کرد: طبق قانون در سال ۹۷ باید تنها ۱۰ شرکت زیانده وجود داشت این در حالی است که در واقعیت ۱۹۴ شرکت زیانده بودند. همچنین در سال ۹۸ باید ۶۲ شرکت زیانده می‌داشتیم که بر اساس واقعیت ۱۹۷ شرکت زیانده شده‌اند. از این رو باید دید در سال ۹۹ که تعداد شرکت‌های زیانده ۱۰۴ تعیین شده است، چه تعداد شرکت زیانده واقعی خواهند بود که پیش‌بینی ما ۲۰۰ شرکت است.
وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون در سال ۹۷ میزان زیان شرکت‌های دولتی باید به میزان دو هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان باشد اما در واقعیت این میزان به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ همچنین در سال ۹۸ میزان تعیین شده ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بود که این میزان در واقعیت به ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان زیان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت محاسبه شده است.
عادل آذر در ادامه در پاسخ به سوال دکتر لاریجانی درباره نحوه پوشش این میزان زیان در شرکت‌های دولتی عنوان کرد: شرکت‌های دولتی حدود ۹۲ درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی‌های جاری برداشت کرده و به این صورت تولید ثروت می‌کنند.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه افزود: دلیل اصلی ناکارآمدی، ساختاری و سیستم مدیریتی است. تحقیقات گسترده ای نیز مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات پیرامون دلایل ناکارآمدی انجام داده است.
عادل آذر یادآور شد: دو موضوع که همیشه در لایحه مورد توجه قرار می گیرد بحث قیمت تکلیفی و افزایش بهای خدمات تولید است و پیش برآورد شرکت ها و عمدتا برنامه و بودجه برای شرکت های سودده پیش بینی می کند که متاسفانه در قانون یک عدد دیده می شود و برای شرکت های زیان ده در عمل ارقام بالاتری وجود دارد.
وی با بیان اینکه سازمان هدفمندی و حمایت از مصرف کننده که ماموریت حکومتی دارند باید از بودجه شرکت ها جدا شود، گفت: در ارتباط با منابع شرکت ها درصد تحقق سال ۱۳۹۸ قابل توجه است، براساس نمودار درآمدها ۱۵۰ درصد و در بخش اعتبارات هزینه ای ۱۷۸۲ درصد تحقق یافته که این تفاوت برای تامین کالاهای استراتژیک است البته دولت عنایت ویژه به تامین کالاهای استراتژیک در سال ۱۳۹۸ داشته که به شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران پرداخت می شود.
رئیس دیوان محاسبات مجلس افزود: در حوزه تسهیلات بانکی و سایر وام ها شاهد ۲۱ درصد تحقق هستیم که این میزان در سال ۱۳۹۷، ۲۱ درصد بوده است. دولت به واسطه وضعیت اعتبارات عمرانی رغبتی به اختصاص منابع به پروژه های عمرانی ندارد از این رو در سال ۱۳۹۸ تنها ۲۸ درصد در این بخش تحقق یافته است.
عادل آذر در ارتباط با بخش مصارف یادآور شد: وضعیت شرکت ها به گونه ای است که کمک حال بودجه عمومی و دولت نیستند، براساس درصد تحقق این بخش در سال ۱۳۹۸ در بخش هزینه ها ۱۶۶ درصد تحقق یافته است. متاسفانه شرکت ها در حال زمین گیر شدن هستند. در بخش تسهیلات بانکی نیز شاهد ۳ درصد تحقق و در بخش بازپرداخت وام های خارجی هم ۳ درصد تحقق یافته است.
رئیس دیوان محاسبات در توضیح وضعیت نسبت هزینه های جاری به سرمایه ای تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ قانون نسبت هزینه های جاری به سرمایه ای را ۴٫۲ پیش بینی کرد اما عملکرد ۹ شد، در سال ۱۳۹۸ قانون ۶٫۲ پیش بینی کرد اما عملکرد ۲۵ شد و در لایحه سال آتی نیز ۹۹ پیش بینی شده که به نظر بالای ۳۰ واحد عملکرد خواهیم داشت یعنی به ازای هر واحد پول برای سرمایه گذاری ۳۰ واحد برای هزینه های جاری برمی دارد.
عادل آذر در توضیح نسبت هزینه های سرمایه ای به کل مصرف، گفت: در صورتی که هزینه های جاری افزایش پیدا کند سرمایه و کل مصرف کاهش پیدا خواهد کرد، در مورد نسبت هزینه به درآمد شرکت ها نیز وضعیت نامناسبی را شاهد هستیم.
رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: ۳۷۱ شرکت، بانک و موسسه غیردولتی داریم که تمام آن ها رسیدگی شدند و به صورت برش های ملی و استانی تفکیک و بررسی شدند. در مورد بودجه شرکت ها دو سوم را همیشه شرکت ها و یک سوم را موسسات عمومی شامل می شوند بدین معنی که ۷۵ درصد بودجه را شرکت ها و ۲۵ درصد را موسسات عمومی به خود اختصاص دادند اما از میان ۷۵ درصد بودجه شرکت ها ۷۳ درصد آن تنها به ۷ شرکت اختصاص پیدا می کند.
عادل آذر ادامه داد: دولت در بودجه عمومی یعنی همان ۲۵ درصد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده اما بودجه شرکت ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است. این مسئله در قیمت تمام شده شرکت ها و تورم اثرگذار است بنابراین تقاضا داریم که نرخ دلار را در بودجه شرکت ها به طور ویژه در نظر داشته باشید.
عادل آذر در تشریح پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی به عنوان منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ همانند سال ۹۸ در بند الف تبصره یک قانون بودجه سال۹۸ عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود. همچنین به منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی قیمت ارز، مبنا نرخ ارز نیمایی سال ۹۸ در نظر گرفته شد. از طرفی درآمد حاصل از فروش منابع گازی به پتروشیمی‌ها نیز باید به سرجمع منابع عمومی دولت اضافه شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: با توجه به سیاست های اصلاح ساختار بودجه از جمله کاهش وابستگی به نفت و از طرفی عدم کفایت ۱۴٫۵ درصد به جهت سرمایه گذاری باید در قانون روابط مالی شرکت ملی نفت تجدیدنظر شود.
وی با تأکید بر لزوم تکلیف به بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق گفت: عملکرد بانک‌ها در فروش دارایی‌هایشان صفر است. باید تکلیف دقیق و روشن با ضمانت اجرایی برای بانک‌ها جهت فروش اموال و دارایی‌های مازاد و شعب اضافی تصویب شود.
عادل آذر با اشاره به ضمانت اجرایی قانونی به منظور اطمینان از انجام تکالیف بانک ها در اجرای ماده ۱۶ به عنوان رفع موانع تولید موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد جهت کاهش هزینه ها، گفت: احکام تکلیفی در تبصره ها و یا ردیف های قانونی بودجه سنواتی بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف گردد (موضوع برداشت یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی سودده).
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: برخی از شرکت‌های دولتی در پیش بینی بودجه سنواتی سودده در نظر گرفته شده اند و باید یک دوازدهم از مالیات سود سهام دولت پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز کنند و اگر شرکتی زیان ده شد اجازه دهیم به جای طلبی که به عنوان شرکت سودده برداشت می شود بدهی هایشان را تهاتر کنیم.
وی با تاکید بر اینکه افزایش درآمد برخی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت گاز به دلیل افزایش تعرفه‌ها است و این شرکت‌ها عملکرد خاصی نداشته‌اند، گفت: با توجه به پیش بینی ۱۰۴ شرکت دولتی زیان ده در لایحه بودجه شرکت های دولتی پیشنهاد می شود شرکت های دولتی زیان ده از طریق امحال و واگذاری از پیوست قانون بودجه خارج شود. از طرفی برخی از شرکت های زیان ده نظیر سازمان حمایت از مصرف کننده و هدفمندی یارانه ها از بودجه شرکت های دولتی حذف شده و به ذیل بودجه عمومی اضافه شود. همچنین تعداد ۴۰ شرکت دولتی زیان ده مندرج در بودجه ۹۹ واگذار یا منحل گردد.
رئیس دیوان محاسبات با تأکید بر لزوم انضباط و شفافیت بودجه‌ای شرکت‌ها، افزود: ۵۸ شرکت دولتی در بودجه سال ۹۹ مشمول واگذاری هستند. پیشنهاد می‌شود سهام شرکت‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس واگذار شود و امکان جابجایی شرکت‌ها به لیست شرکت‌های غیرقابل واگذاری ممنوع شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد می شود طی حکمی در قانون بودجه سال ۹۹ جابه جایی شرکت های دولتی در قسمت واگذاری از گروه یک و دو به گروه سه ممنوع گردد. (گروه سه غیرقابل واگذاری است) همچنین به منظور خصوصی سازی واقعی بازنگری های لازم در قوانین و مقررات مربوط به واگذاری سهام صورت بگیرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: حدود ۶۰ شرکت دولتی وجود دارند که تنها ۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که عادل آذر در بخش ابتدایی گزارش خود عنوان کرده بود که ۷۳ درصد بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار ۷ شرکت است.
عادل آذر با اشاره به مفاد بند (۱۴) تصریح کرد: بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه برخی از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که ابتدا ماهیت انتفاعی داشته لکن با توجه به تعیین قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده و برخی از پروژه‌ها نظیر شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی ۵۰ درصد از وام‌ها پیشنهاد می‌شود در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوطه کاهش پیدا کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان مفاد ماده (۱۵) یادآور شد: احکام و تکالیف مقرر برای شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۹۸ پس از انجام بررسی و کارشناسی لازم با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آنها در سال ۹۹ تنفیذ و به قانون دائمی تبدیل گردد.
به گزارش خانه ملت، وی در موارد مندرج در بند (۱۶) تأکید کرد: با توجه به افزایش نسبت حساب‌های جاری به حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ضرورت دارد احکام زیر در قانون سال ۹۹ بودجه کل کشور پیش‌بیینی گردد: الف) پروژه‌هایی که در سال ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسند، تکمیل گردد. ب) به شرکت های دولتی این اجازه داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال، دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه تمام غیرضروری خود به منظور تأمین منابع سرمایه‌ای جدید به فروش رسانده و برای همان شرکت به مصرف برسانند. ج) ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی رأساً توسط مجامع عمومی شرکت‌ها بدون محدودیت و صرفاً با اجازه سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح گردد.