یک اختلاف مالیاتی یا نگرشی به قانون، بین شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی وجود دارد که برابر با ۷۰۰هزار میلیارد تومان یا به‌عبارتی ۷میلیارد دلار است؛ سؤال اینجاست؛ با این رقم در نفت چه‌کارهایی می‌توان انجام داد؟

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی، حدود ۷۰۰ همت مالیات از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کرده است، جنجالی که با توقیف مجموعاً بیش از ۴۱۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات و اموال شرکت ملی نفت ایران و برداشت ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از حساب‌های این شرکت همراه شد؛ اگرچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که “پس از اجرای این حکم (برداشت ۶ همت از حساب شرکت نفت) و صرفاً پس از چند ساعت، حساب شرکت ملی نفت باز شده است.”

این ۷۰۰ همت اگر به‌جای صرف در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت بخواهد به خزانه دولت وارد شود، در نهایت برای پرداخت حقوق، یارانه و هزینه‌های اداره دولت صرف خواهد شد، درواقع به‌معنای آن است که سهم توسعه پروژه‌های نفتی به‌خصوص در میادین مشترک که عدم‌النفع بهره‌برداری و توسعه روزانه آنها، چندین میلیون دلاری است؛ به هزینه‌های جاری دولت منتقل می‌شود.

اگر این ۷۰۰ همت در نفت بماند، چه‌کارهایی می‌توان با‌ آن انجام داد؟

اگر هر دلار را ۱۰۰ هزار تومان (نزدیک به رقم فعلی) در نظر بگیریم، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برابر با ۷ میلیارد دلار می‌شود. با این رقم می‌توان حدود نیمی از پروژه مهم و استراتژیک فشارافزایی پارس جنوبی را اجرایی کرد، پروژه‌ای که از آن به‌عنوان اولویت اول صنعت نفت وگاز کشور یاد می‌شود و آن را واجب‌تر از نان شب به‌دلیل اثرگذاری در پایداری امنیت انرژی کشور می‌دانند.

بر اساس قرارداد طرح فشارافزایی پارس جنوبی، شرکت پتروپارس قرار است هاب‌های ۱ و ۷ را به‌ارزش حدود ۴.۸ میلیارد دلار، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا هاب‌های ۳ و ۶ به‌ارزش بیش از ۴.۹ میلیارد دلار، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) هاب‌های ۲ و ۵ به‌ارزش حدود ۴.۸ میلیارد دلار و گروه مپنا (شرکت نیرپارس) هاب ۴ به‌ارزش بیش از ۲.۳۶ میلیارد دلار را اجرا کنند، درمجموع ارزش قرارداد این هفت هاب حدود ۱۶.۸۴ میلیارد دلار خواهد بود.

اگر این ۷ میلیارد دلار را در بخش‌های مختلف صنعت نفت تقسیم کنیم؛ به‌عنوان مثال می‌توان با ۲.۸ میلیارد دلار از این ۷ میلیارد دلار، توسعه فازهای باقی‌مانده میدان‌های آزادگان، یادآوران، یاران و به‌عبارتی پروژه‌های غرب کارون را انجام داد و به افزایش تولید ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت در روز رسید که این مقدار برابر با تأکید مصوبه شورای‌عالی اقتصاد با عنوان طرح ضربتی افزایش ظرفیت تولید نفت ایران است.

با حدود ۱.۷ میلیارد دلار از این رقم می‌توان پروژه‌های ارتقای کمّی و کیفی پالایشگاه‌های اراک، تبریز و آبادان و یا پروژه‌های مهم پالایشی چون مهر خلیج فارس و آدیش جنوبی را تکمیل کرد که منجر به افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو۵ می‌شود و تا حد زیادی ناترازی سوخت کشور و به‌تبع آن واردات بنزین و گازوئیل را کاهش می‌دهد.

با حدود ۱.۴ میلیارد دلار آن می‌توان یک مجتمع پتروشیمی متوسط‌مقیاس از جمله واحدهای اتان کراکر، پلی‌اتیلن یا متانول احداث کرد و یا حتی صرف تکمیل واحدهای استراتژیک‌تر از جمله طرح‌های PDH کرد و به درآمدزایی ارزی محصولات پتروشیمی کشور و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک افزود.

با ۷۰۰ میلیون دلار در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و تکمیل پروژه‌های NGL سرمایه‌گذاری کرد و با ۴۰۰ میلیون دلار آن در نوسازی سیستم‌های کنترل، پایش دیجیتال، ایمنی و محیط زیست صنعت نفت، پروژه‌های متعددی را به‌مدار بهره‌برداری وارد کرد که در راستای افزایش بهره‌وری، کاهش حوادث و ریسک عملیاتی خواهد بود.

اگرچه به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی، معاف‌کردن شرکت ملی نفت را از این قاعده (قانون پایانه‌های فروشگاهی) آسیب‌زننده به اصل شفافیت مالی می‌داند؛ اما درآمدهای فروش نفت و خوراک در نهایت به حساب خزانه واریز می‌شود و دولت همان صاحب مالیات است، با این تفاوت که در اینجا می‌توان سهم توسعه‌ای نفت را از درآمدها زنده کرد، نه‌آنکه صرف بودجه جاری دولت و جبران ناترازی بودجه‌ای شود.

به‌نظر می‌رسد این اختلاف دیدگاه بین دو نهاد حاکمیتی یعنی شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی، نیازمند ورود جدی هیئت وزیران است تا پولی که باید صرف توسعه صدها پروژه عقب‌مانده در صنعت نفت وگاز شود، خرج بودجه جاری دولت نشود.