پشت‌پرده تثبیت وام ازدواج/ با ۵۸۵همت منابع، وام ازدواج ۳۰۰میلیون ماند

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، موضوع وام ازدواج بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی میان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شد. در حالی که پیشنهادهایی برای افزایش مبلغ وام مطرح بود، در نهایت پس از رفت‌و‌برگشت‌های متعدد میان کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان برنامه و بودجه، رقم وام ازدواج بدون تغییر باقی ماند، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که صف متقاضیان طولانی‌تر شده است و منابع بانکی محل اختلاف جدی میان نهادهای سیاست‌گذار است.

لازم به ذکر است موضوع تأمین منابع وام ازدواج و فرزندآوری در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی سیاست‌های حمایتی تبدیل شده است، در همین زمینه با نبی‌زاده کارشناس پولی و بانکی گفت‌وگو کردیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

خبرنگار: وضعیت وام ازدواج و فرزندآوری در سال‌های اخیر چگونه بوده و چرا صف‌ها تا این اندازه طولانی شده است؟

کارشناس پولی: ما چند سالی است که روی موضوع وام ازدواج و فرزندآوری کار و پیگیری می‌کنیم، نکته مهم این است که این دو وام با بسیاری از وام‌های دیگر تفاوت دارند، مثلاً در حوزه مسکن، قانون وجود دارد اما ممکن است اجرا نشود؛ اما درباره وام ازدواج و فرزندآوری، هر عددی که در قانون بودجه تصویب شود، بانک مرکزی و بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند و عملاً ناگزیر از اجرا هستند.

در سال‌های مختلف، برآوردی از تعداد متقاضیان انجام می‌شد، به‌طور متوسط سالانه حدود یک میلیون نفر متقاضی وام ازدواج داریم و تقریباً یک میلیون نفر نیز متقاضی وام فرزندآوری هستند، بر اساس این تعداد و مبلغ هر وام، منابعی در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شد.

اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، منابع پیش‌بینی‌شده دیگر متناسب با حجم تقاضا نبود، یعنی عملاً میان منابع و مصارف ناترازی ایجاد شد.

خبرنگار: دلیل این ناترازی چه بود؟

کارشناس پولی: از سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را به‌طور جدی اجرا کرد. این سیاست باعث محدود شدن وام‌دهی بانک‌ها شد و فضای انقباضی شدیدی در حوزه پولی شکل گرفت. وقتی بانک مرکزی از یک‌سو اعطای تسهیلات را محدود می‌کند، طبیعتاً نمی‌تواند از سوی دیگر فشار بیاورد که بانک‌ها حجم بالایی وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند،

به همین دلیل در فرآیند تصویب بودجه، بانک مرکزی تلاش می‌کرد منابع کمتری برای این بخش در نظر گرفته شود.

خبرنگار: در بودجه سال ۱۴۰۳ چه اتفاقی افتاد؟

کارشناس پولی: در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳، بانک مرکزی در مجلس لابی گسترده‌ای انجام داد تا منابع بالا نرود. مجلس در ابتدا منابع را از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش داد و همچنین مبلغ وام فردی را حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بالا برد؛ یعنی وام ازدواج از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان رسید،

اما این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. شورای‌عالی نظارت مجمع که تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی را بررسی می‌کند، یکی از دو تصمیم مجلس را پذیرفت و دیگری را رد کرد، افزایش مبلغ فردی وام به ۳۰۰ میلیون تومان تأیید شد، اما افزایش منابع کلی به ۳۰۰ همت رد شد و منابع دوباره به ۲۰۰ همت بازگشت؛ با این استدلال که افزایش منابع باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود.

نتیجه این تصمیم، شکل‌گیری صف‌های سنگین در سال ۱۴۰۳ بود، در پایان آن سال حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و حدود ۳۷۳ هزار نفر در صف وام فرزندآوری قرار داشتند.

خبرنگار: در بودجه سال ۱۴۰۴ چه‌روندی طی شد؟

کارشناس پولی: در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۴ نیز بانک مرکزی تلاش زیادی کرد که منابع افزایش پیدا نکند. در کمیسیون‌های مجلس، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی و تلفیق، استدلال می‌شد که منابع کافی وجود ندارد و افزایش تکالیف بانکی باعث تشدید ناترازی می‌شود.

در ابتدا جمع‌بندی روی عدد ۲۷۰ همت بود، اما در صحن مجلس و با پیگیری برخی نمایندگان، عدد ۳۷۵ همت برای منابع این تسهیلات تصویب شد.

این مصوبه مجدداً به مجمع تشخیص رفت، مجمع تشخیص بار دیگر به افزایش منابع ایراد گرفت و آن را مغایر با ملاحظات ناترازی بانکی دانست، مصوبه به مجلس برگشت؛ مجلس عدد را به ۳۴۰ همت کاهش داد و دوباره بر آن تأکید کرد، اما نهایتاً مجمع تشخیص بار دیگر مخالفت کرد و همان عدد ۲۷۰ همت تثبیت شد،

در واقع برای دومین سال متوالی، مجمع تشخیص در این موضوع همسو با دیدگاه بانک مرکزی عمل کرد و منابع را کاهش داد.

خبرنگار: شما نسبت به استدلال ناترازی بانک‌ها چه‌نقدی دارید؟

کارشناس: ما بارها گفته‌ایم اگر بانک‌ها واقعاً منابع ندارند، محاسبات شفاف ارائه شود، مرکز پژوهش‌ها بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها و حتی گزارش‌های خود بانک مرکزی محاسبه انجام می‌دهد، اگر ایرادی وجود دارد، به‌صورت عدد و رقم بیان شود.

سهم وام ازدواج و فرزندآوری حدود یک تا یک‌ونیم درصد از کل پرتفوی تسهیلات شبکه بانکی است، چطور ممکن است چنین سهم کوچکی باعث ناترازی جدی بانک‌ها شود؟ صرفاً با تکرار واژه «تکلیف بانکی» نمی‌توان مسئله را توضیح داد.

همچنین درباره ترکیب برخی اعضای تصمیم‌گیر در مجمع، بحث تعارض منافع مطرح است؛ چرا که برخی افراد همزمان در ساختارهای مرتبط با سیاست‌گذاری پولی نیز مسئولیت دارند، اصل وجود تعارض منافع قابل انکار نیست، هرچند درباره نحوه مدیریت آن نمی‌خواهم قضاوتی کنم.

به‌طورکلی به‌نظر می‌رسد در حوزه تخصصی پولی و بانکی، بدنه کارشناسی مجمع چندان قوی نیست و همین موضوع فضا را برای اثرگذاری بیشتر دیدگاه‌های بانک مرکزی فراهم می‌کند.

در زمان حاضر نیز تصمیم نهایی در دست مجمع است و اگر بخواهد منابع را کاهش دهد، همین هفته این اتفاق خواهد افتاد.