نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در گسترش صلح و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ تأکید قوه قضاییه بر تسهیل مشارکت مردمی

نشست مشارکت‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین با حضور اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و نمایندگان سمن‌ها در ساختمان مرکزی قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست، بر ضرورت تسهیل روند همکاری نهادهای مردمی در حل اختلافات و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید شد. دکتر فرهنگ آزاداندیش، دبیرکل نهاد بین‌المللی صلح و سازش عدالت اجتماعی کشور نیز از تأثیر مثبت میانجی‌گری و داوری در کاهش دعاوی حقوقی و کیفری سخن گفت.

به گزارش خبرشهر، روز شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴، نشست هم‌اندیشی مشارکت‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین در ساختمان مرکزی قوه قضاییه برگزار شد. این جلسه با حضور اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و نمایندگان سمن‌ها با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در مسیر همکاری‌های مردمی تشکیل شد.

اصغر جهانگیر در این نشست، ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت:

“برای ساختن آینده‌ای مطلوب، باید بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم، وضعیت ایده‌آل ما چیست و چگونه به آن دست یابیم. یکی از اصول مهم برای افزایش مشارکت مردم، آسان‌سازی قوانین و رفع موانع موجود است.”

وی تأکید کرد که قوانین دست‌وپاگیر نباید به عاملی برای کاهش حضور مردم در حل مسائل اجتماعی تبدیل شوند و باید بستر لازم برای همکاری بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم شود.

تأکید بر نقش صلح و سازش در کاهش دعاوی حقوقی

در ادامه، دکتر فرهنگ آزاداندیش، دبیرکل نهاد بین‌المللی صلح و سازش عدالت اجتماعی کشور، به عنوان نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه صلح و سازش، به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با اشاره به فعالیت گسترده این نهاد در ۱۷ استان کشور با بیش از ۵۷۰۰ عضو، گفت:

“هدف اصلی ما گسترش فرهنگ بخشایش و کاهش خصومت‌ها در جامعه است. تجربه نشان داده که در بسیاری از دعاوی، حتی با صدور حکم دادگاه، یکی از طرفین همچنان ناراضی باقی می‌ماند، اما در فرآیند صلح و سازش، طرفین به توافقی مبتنی بر رضایت دست می‌یابند که مانع از تداوم اختلاف و کینه‌ورزی می‌شود.”

چالش‌های همکاری نهادهای مردمی با دستگاه‌های قضایی

وی همچنین به چالش‌های همکاری نهادهای مردم‌نهاد با برخی از دادگستری‌های استان‌ها اشاره کرد و اظهار داشت:

“متأسفانه برخی مسئولان قضایی از ظرفیت‌های این نهادها آگاهی کافی ندارند و در برخی موارد حتی با فعالیت‌های آن‌ها مخالفت می‌کنند. از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست داریم که آگاهی و تعامل مسئولان دادگستری‌های استانی را در این زمینه افزایش دهند.”

برنامه‌های آینده نهاد صلح و سازش

دکتر آزاداندیش با اشاره به اقدامات انجام‌شده، گفت:”تاکنون بیش از ۱۰۰ پرونده قضایی، کیفری، خانوادگی و حقوقی توسط سفیران صلح و سازش حل‌وفصل شده و بسیاری از این پرونده‌ها قبل از ورود به دادگاه، از طریق میانجیگری به نتیجه رسیده‌اند.”

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کاهش تیراندازی در مراسمات، مشاوره خانواده، داوری و میانجیگری، کارآفرینی و حمایت از زندانیان به عنوان برنامه‌های آینده این نهاد یاد کرد.

این نشست از ساعت ۱۳ تا ۱۶ در ساختمان مرکزی قوه قضاییه برگزار شد و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته به معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در آن حضور داشتند. در پایان جلسه، بر تقویت همکاری میان قوه قضاییه و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید شد تا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، روند حل اختلافات و کاهش آسیب های اجتماعی تسهیل گردد.

خبرنگار:مهدی حلاج خوب