نشست شورای‌ عالی قوه قضائیه

به گزارش خبر شهر،همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرّق و تشتّت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم؛ باید بدانیم که همین وحدت ملی است که موجبات پیشرفت کشور و دفع شر دشمنان را فراهم می‌آورد

در راستای تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، نیاز به تبیین‌گری، گفت‌وگو و مباحثه داریم تا به یک اشتراک نظر نائل آییم

تاکیدات رئیس دستگاه قضا درخصوص جامه عمل پوشاندن به مطالبات رهبر معظم انقلاب پیرامون مبارزه با فساد: طی سال‌های اخیر اقدامات مجدانه‌ و بعضاً سنگینی در راستای مبارزه با فسادِ درون قوه‌ای و مقابله با فساد در خارج از قوه قضائیه صورت گرفته است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۳۰ تیر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت شهادت امام سجاد علیه‌السلام، به دیدار هفته گذشته مسئولان عالی قضایی با رهبر انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند را بی‌نهایت شکرگزاریم که این توفیق را نصیب ما مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی در قوه قضاییه کرد که بار دیگر به محضر ولی‌امر مسلمین شرفیاب شویم و ارشادات و اوامر ایشان را از نزدیک دریافت و استماع کنیم. رهبری حکیم و بصیر انقلاب در فرمایشات‌شان خطاب به مسئولان قضایی، نکات نغز و مطالباتی را بیان فرمودند و ما تاکید مؤکد داریم که برای تحقق منویات ایشان، باید بیش از پیش مجاهدت کنیم.

رئیس قوه قضائيه، حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و اجتماعی را از ضروریات دانست و گفت: تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تاکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست. همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرّق و تشتّت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم؛ باید بدانیم که همین وحدت ملی است که موجبات پیشرفت کشور و دفع شر دشمنان را فراهم می‌آورد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تشریح الزامات حفظ وحدت و انسجام ملی، بیان داشت: در راستای تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، نیاز به تبیین‌گری، گفتگو و مباحثه داریم تا به یک اشتراک نظر نائل آییم؛ اهمیت این امر از آن جهت است که ممکن است یک مقوله یا یک اقدام، از نظر عده‌ای، وحدت‌افزا و بالعکس، از نظر جمعی، وحدت‌زدا باشد؛ در همین رابطه، فی‌المثل برخی معتقدند که عدم تعقیب فلان دسته از افراد و اِعمال ارفاقات قانونی در قبال آنها، عملی وحدت‌بخش است؛ بالعکس، بعضی معتقدند که این تعقیب و مجازات همان دسته از افراد است که وحدت‌افزاست و عدم تعقیب و ارفاق به آنها، عملی ضد وحدت است؛ (البته در این میان انچه مهم است عمل به قانون است) همانطور که مشاهده می‌کنید در یک مقوله‌ی واحد، دو نظر متفاوت و مُتهافت مطرح است؛ فلذا اینجاست که اهمیت گفت‌وگو و تبیین‌گری در باب مؤلفه‌ها و الزامات تقویت وحدت ملی، عیان می‌شود.

رئیس عدلیه افزود: از سویی دیگر، ممکن است یک فرد صاحب تریبون، به زعم خودش، در راستای وحدت‌افزایی، حرفی بزند و موضعی بگیرد که از قضا همان حرف و موضع‌گیری، کاملاً خلاف وحدت ملی باشد؛ باز اینجاست که اهمیت تبیین و توجیه و گفت‌وگو و مُشافهه در باب الزامات و مؤلفه‌های وحدت‌افزایی و انسجام‌بخشی ملی و اجتماعی، مضاعف می‌شود.

قاضی‌القضات در ادامه به تبیین و تشریح عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نظام نیز پرداخت و در همین رابطه گفت: به همان میزان که تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی حائز اهمیت است، تقویت عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام نیز از اعتبار و ارزش برخوردار است؛ همه ما کارگزاران نظام در هر مرتبه و منصبی موظفیم که بر جلب اعتماد عمومی به نظام و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور بیفزاییم. از قضا، همان الزامات و مؤلفه‌هایی که مُترتب بر مَبحث وحدت و انسجام ملی است، در قضیه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز صدق می‌کند؛ چه بسا افرادی در جامعه، مطالبات و خواسته‌هایی داشته باشند که با مطالبات و خواسته‌های افراد دیگری در جامعه در تَغایُر باشد و میان آنها همپوشانی وجود نداشته باشد؛ در اینجا نیز نیاز به تبیین‌گری و رسیدن به اشتراک نظر داریم تا با توسل به خرد جمعی به اموری بپردازیم که اعتمادزاست و از امور و اقدامات اعتمادزدا بپرهیزیم؛ البته در این میان، موضوع مهم و حیاتی، توجه و اهتمام به اصول کلی و ارزش‌های اسلامی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با ذکر مصادیقی از اقداماتی که می‌توانند اعتمادزدا و سرمایه‌سوز باشند، گفت: در اعتمادزدا و سرمایه‌سوز بودنِ یک سری از امور و اقدامات نمی‌توان تردید کرد؛ فی‌المثل اینکه یک دستگاهی قبل از اثبات مقوله‌ای در محکمه، بدون لحاظ جوانب مختلف امر، از وقوع فساد مالی و اختلاس خبر می‌دهد، اما پس از بررسی و رسیدگی به موضوع در محاکم، ثابت می‌شود که یا اساساً فساد و اختلاسی به وقوع نپیوسته و یا اینکه عدد و میزان مطروحه توسط آن دستگاه، با چیزی که در دادگاه ثابت می‌شود، اختلاف فاحش دارد؛ مصادیق قابل توجهی در این رابطه وجود دارد، مانند همان فقره‌ی ادعای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که چند سال پیش مطرح شد و پس از بررسی و رسیدگی جامع، کاشف به عمل آمد که اعداد و ارقام مطرح شده در گزارشات اولیه با واقعیت منطبق نیستند.

رئیس قوه قضائيه در ادامه به معاونت راهبردی قوه قضائیه دستور داد تا متناسب با اقتضائات و شرایط فعلی و در ضمنِ هم‌اندیشی با نخبگان و متخصصان‌امر در حوزه‌های مختلف، مبادرت به احصاء و ثبت و ضبط مقولات وحدت‌بخش و اعتماد‌زا در سند تحول و تعالی قوه قضائیه کنند تا همه مسئولان قضایی، وفق مندرجات سند تحول، بدانند و آگاه باشند که چه اموری را باید در راستای وحدت‌بخشی و اعتمادزایی انجام داده و از چه امور و اقداماتی که مخل وحدت و اعتماد عمومی است، اجتناب ورزند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به تاکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب درخصوص مبارزه با فساد و نقش قوه قضاییه در این عرصه، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات مجدانه‌ و بعضاً سنگینی در راستای مبارزه با فسادِ درون قوه‌ای و مقابله با فساد در خارج از قوه قضائیه صورت گرفته است. علی‌رغم همه این مجاهدت‌ها در مسیر مبارزه با فساد، اما امروز همگان معترفیم که باید اقدامات بیشتری در این عرصه صورت گیرد و هنوز خیلی کارهای دیگر را باید در حوزه مبارزه با فساد انجام دهیم.

رئیس عدلیه تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کارهای تبلیغاتی گریزان هستیم و بالعکس در پی مبارزه ریشه‌ای، عالمانه، قاطعانه و همه‌جانبه با فساد و مفسد می‌باشیم. از سویی دیگر، معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار، تمییز و تفکیک قائل شد. ایضاً این اعتقاد را داریم که وقتی فساد یا خطایی رخ می‌دهد (در ضمن اینکه باید توجه داشت که فردِ مرتکب فساد یا خطا از حیّز انتفاع ساقط نشود و فرصت جبران و اصلاح برای او فراهم باشد) باید به شرایطی که او مرتکب چنین فساد و خطایی شده نیز توجه کنیم؛ چنانچه در شرایط خاصی از کشورو  در قالب «اضطرار» می‌گنجید، یک نوع مواجه را باید داشت و چنانچه آن شرایط، ریشه و منشاء فساد بود نیز باید در خشکاندن آن، اقدامات عاجل را در دستور کار قرار داد.

قاضی‌القضات افزود: بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، از سازمان بازرسی تا دادستانی‌ها، اقدامات و تدابیر مشخصی را برای مقابله با مفسدین و خشکاندن ریشه‌های فساد در دستور کار قرار داده‌اند؛ تاکید مؤکد ما آن است که اقدامات این مراجع باید هم‌افزا باشند و از موازی‌کاری‌ها به جد پرهیز شود. نباید مرجعی در مبارزه با یک فقره فساد، مسیری را طی کند که این مسیر، خنثی‌کننده اقدامات و دستاوردهای مرجع دیگر در قبال همان فقره فساد باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز بار دیگر بر تسریع در پیشبرد امورات قضایی مردم تاکید کرد و گفت: ممکن است در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دنباله آن، برخی از امورات قضایی مردم به تعویق افتاده باشد، فی‌المثل اوقات دادگاه‌های آنها تجدید وقت شده باشد؛ تاکید مؤکد داریم که در پیشبرد این امور که مستقیماً مرتبط با پرونده‌ها و امورات مردم است، تعجیل شود؛ باید توجه داشت که بخشی از افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و ارتقاء رضایتمندی مردمی، در گروی همین قبیل اقدامات عاجلانه و جهادی است.

رئیس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به اهمیت دو مقوله‌ی «امنیت» و «معیشت» مردم، اظهار داشت: دو مقوله‌ی «امنیت» و «معیشت» مردم، در همه شرایط و احوالات، بویژه در مقطع فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما در قوه قضاییه در این دو عرصه باید بیش از پیش کمک‌کار دولت و دستگاه‌های ذیربط باشیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مسئولان قضایی تاکید کرد که بر نظارت‌ها و سرکشی‌های خود بر زیرمجموعه‌های‌شان بیفزایند.

وی همچنین تاکید کرد که کلیه مراکز قضایی و زیرمجموعه‌های دستگاه قضا توجه زیادی به مقوله‌ی صرفه جویی در همه اقلام و موارد بویژه مصرف آب داشته باشند.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائيه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور از تشکیل پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران، در دادستانی تهران تشکیل شده و اقدامات مقدماتی در خصوص این پرونده در حال انجام است.

وی افزود: حمله به کنسولگری کشورمان در دمشق، ترور شهید هنیه در تهران و تجاوز ۱۲ روزه به خاک کشورمان و به شهادت رساندن جمعی از هموطنان، از جمله بخش‌های این پرونده هستند.
همچنین «صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه، از وصول ۱۸۷ هزار میلیارد تومان شامل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق و ۳۷ هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی طی سال ۱۴۰۳ در نتیجه اقدامات نظارتی دادستانی تهران خبر داد و گفت: این میزان مالیات معوق و مطالبات دولتی در سال ۱۴۰۳ از ابربدهکاران مالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وصول شده است که نسبت به سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مبالغ وصولی، مربوط به ابر بدهکاران مالیاتی و ذینفعان واقعی مرتبط با شرکت‌های صوری و جرایم دیرکرد در پرداخت حقوق مالیاتی بوده است؛ ۳۷ هزار میلیارد تومان وصولی دیگر نیز مرتبط با مطالبات دولتی بوده که از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ شده و به حساب ۲۷ ذینفع شامل ۲۵ مورد ادارات کل امور مالیاتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و خزانه‌داری کل کشور واریز شده است؛ مجموع این مطالبات اعم از مالیاتی و دولتی مربوط به ۲۶۰ شخص حقیقی و حقوقی بوده است.

دادستان تهران با بیان اینکه در فرآیند وصول مالیات و مطالبات معوقه، تعداد ۸ فقره مزایده‌ی نوبت اول و دوم و حراج جهت فروش ۷۵ فقره اموال غیرمنقول به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان برگزار شده است، گفت: بیش از ۲۸۶۵ میلیارد تومان وصولی نیز از محل فروش سهام بورس‌های کالا و انرژی حاصل شد.

صالحی عنوان کرد: با توجه به اینکه میزان مالیات معوق و مطالبات دولتی وصولی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان بود، طی دو سال اخیر در مجموع بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات معوق و مطالبات دولتی وصول شده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان معوقات مالیاتی وصول شده در استان تهران طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.