ضرورت محافظت از حرائم شهری به منظور حفظ ظرفیت آینده شهر قدس

به گزارش خبرشهر، مختاری گفت: در شهر هایی مانند قدس که اراضی یکی از محدود ترین منابع به منظور حفظ ظرفیت های لازم برای توسعه آینده شهر می باشند، نظارت دقیق و بی وقفه در جهت حفظ آن ها یکی از اولویت های اصلی نهادهای شهری و از حیاتی ترین ابزار ها برای پیشگیری از هرگونه سو استفاده می باشد.
وی بر موارد قانونی که مشخص کننده اختیارات شهرداری ها در این زمینه است اشاره می کند و بیان داشت: بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر، تهیه مقرراتی برای تمام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر جزء وظایف شهرداری ها به شمار می‌رود.
وی افزود: تراکم بالای شهر قدس منعکس کننده تقاضای بالای مسکن در این شهر است و همین موضوع باعث شده است عوامل بسیاری برای بهره برداری از این وضعیت در شهر به فعالیت بپردازند که این امر علاوه بر ایجاد فضایی ناپایدار در عرصه اقتصادی، موجب شکل گیری گروه های ذی نفع و تضاد منافع بالا با هدف دست یازیدن به اندک اراضی باقیمانده در شهر قدس شده است که بعضا سر نخ های آن تا بالاترین سطوح اجرایی و مدیریتی ادارات شهر دیده می شود.
شهردار قدس تصریح کرد: همین امر بر تشدید موج تورمی و واسطه گری در شهر قدس دامن زده است و با اشباع شدن بازار برخی به دنبال تسلط بر اراضی خالی در حریم شهر هستند و مکررا به ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی دامن می زنند و شهرداری قدس به تناسب اختیارات به طور جدی با این روند مقابله و بر مصادیق آن از طریق ابزارهای قانونی نظارت می نماید.
وی در ادامه گفت: میزان رشد جمعیت در شهر قدس و عدم تناسب سرانه های شهری، عملا ظرفیت آینده توسعه شهر را در مخاطره قرار داده است و اگر روند ساخت و ساز های بی رویه در شهر با هر عنوانی کنترل نگردد، در آینده شاهد افول شهر به عنوان شهری بدون زیرساخت و داری رفاه کم شهروندی خواهیم بود که روند نزولی و معکوس شدن ارزش افزوده را به همراه خواهد داشت.
مختاری در ادامه تاکید کرد: دلیل این امر آن است که سرانه های محدود، رقابت در مصرف را ایجاد خواهد نمود و موجب می شود امکانات در دسترس طبقه ای خاص قرار گیرد که بالتبع آن به صورت گرانتری ارائه خواهند شد و هیچ شهروندی علاقه ندارد در شهری زندگی کند که علی رغم هزینه های بالای زندگی خدمات کمی را دریافت می کند.
وی افزود: از سویی دیگر ظرفیت های توسعه با اشغال اراضی از بین خواهد رفت و دست مدیران شهر در ایجاد زیرساخت های مناسب بسته خواهد شد، متعاقبا روند معکوس مهاجرت و سرمایه گذاری در شهر آغاز می گردد و اقشاری که خواهان رفاه نسبی در جامعه می باشند و اغلب طبقه متوسط را نمایندگی می کنند به نقاط دیگر مهاجرت خواهند کرد و با از بین رفتن ارزش افزوده و سقوط قیمت ها، اقشار ضعیف تر جامعه در شهر ساکن خواهند شد.
مختاری خاطر نشان کرد: شروع این روند موجب افول اجتماعی و فرهنگی و رشد چشمگیر آسیب های اجتماعی خواهد شد و برای شهری پر جمعیت که فقط یک موزاییک تا پایتخت سیاسی کشور فاصله دارد مشکلات بسیاری را ایجاد می نماید که اولین نمود آن هدر رفت همه هزینه هایی است که در جهت توسعه اجتماعی و فرهنگی در طی سالیان انجام پذیرفته است.
لذا با توجه به مسائلی که هم اکنون گریبانگیر اراضی شهر قدس است لازم است تا همه نهاد ها در پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در حرایم شهری به صورت جدی کوشا باشند و در این راستا شهرداری قدس به صورت ۲۴ ساعته با ابزارهای موجود نظارت دائمی را بر روند ساخت و ساز های شهر اعمال می نماید.
این مقام مسئول به تشریح اقدامات انجام شده در این زمینه در سه ماه اخیر پرداخت و یادآور شد: صدور پروانه فنس کشی در حرائم با هماهنگی با اداره جهاد کشاورزی شهرستان و پس از اخذ مجوز های لازم به منظور پیشگیری از ورود و انجام فعالیت های غیر قانونی از اقدامات مهم در این حوزه بوده است.
وی در ادامه گفت: صدور ۲۰ مورد اخطار به مالکین کارگاه های غیر مجاز در حریم شهر، جلوگیری از ساخت و ساز و حفر چاه و دیوار کشی، ساخت و ساز غیر مجاز و ارسال برخی موارد به کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری ها نیز برخی اقدامات صورت گرفته است.
مختاری خاطر نشان کرد: برخی فعالیت های مربوط به پیاده سازی برنامه های شهری از اخذ قرارداد با مشاورشهرسازی جهت تهیه مغایرت های طرح تفصیلی، تدقیق محدوده شهرک های صنعتی و ابلاغ نقشه تایید شده از شورایعالی معماری و شهرسازی، تشکیل و شرکت در جلسات کمیسیون بافت فرسوده و ستاد بازآفرینی شهری نیز گام هایی در خصوص قانونمند تر شدن نقشه های شهری و مستند سازی آن ها بوده است.
شهردار قدس در پایان بیان داشت: سوداگری، عدم تعیین تکلیف اراضی و املاک و اختلاط کاربری های بخش صنعتی و مسکونی در شهر قدس از جمله عوامل مهم در ایجاد وضعیت کنونی هستند و این در حالی است که شهر به شدت نیازمند توسعه زیرساخت ها و سرانه ها می باشد.
وی افزود: رشد بی رویه بخش مسکونی این شهر را به مرز فقر امکانات نزدیکتر می نماید و علی رغم اینکه شهرداری با اجرای پروژه های متعدد تا ۲۰۰ طرح عمرانی را در در دو سال اخیر در شهر به مرحله اجرا درآورده است همواره با چالش محدودیت اراضی مواجه بوده است و شهروندان به خوبی آگاهند کمبود سرانه ها یعنی کاهش رفاه عمومی و نبود رفاه، زیست پذیری و پایداری انسانی و اقتصادی شهر را به خطر خواهد انداخت.
مختاری گفت: لذا به عنوان شهردار قدس اعلام می نمایم اگر رویکردی همه جانبه در حفظ اراضی بخصوص در حریم شهر از سوی تمامی ادارات اتخاذ نگردد توسعه و ظرفیت آینده شهر به خطر خواهد افتاد و هزینه اصلی بر دوش کسانی است که به عنوان مالکان اصلی و صاحبان سرمایه سال هاست در این شهر به سکونت و فعالیت پرداخته اند.
لذا جا دارد از همه بزرگان شهر، سرمایه داران و معتمدین تقاضا نمایم اگر خواستار ارزش افزوده مورد انتظار و رشد شکوفایی شهر قدس در آینده هستید از طریق ابزارهایی که در دست دارید از رشد غیر قانونی سکونتگاه های غیر رسمی و تصرف اراضی محدوده شهر با کمک نهادهای ذی ربط جلوگیری نمایید و شهرداری نیز تا آنجا که می تواند در این مسیر برای داشتن شهری زیبا و آباد همراه مردم خواهد بود.

منبع: فرمانداری قدس