ساعات کار کارکنان ۴۴ ساعت تعیین شد/ ارجاع دوباره اصلاح تعطیلی پنجشنبه‌ها به کمیسیون

به گزارش خبر شهر،در جلسه امروز چهارشنبه(۷ آبان) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان با ماده واحده و حذف تبصره (۴) موافقت کردند و تبصره (۳) آن که به موضوع ۲ روز تعطیلی در هفته(پنجشنبه‌ و جمعه) اختصاص داشت، برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

بر اساس ماده(۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که اصلاح شد، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ۴۴ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین می‌شود.

در ماده (۸۷)، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در اخطاری بر اساس اصل سوم بند(۹) قانون اساسی درباره رفع تبعیض ناروا گفت: در این اصلاحیه دو واژه کارکنان و کارمندان ذکر شده که این دو واژه متفاوت است. همچنین در تعریف دستگاه اجرایی از آنجا که چند قانون وجود دارد، سبب اشکال خواهد شد.

محمدباقرقالیباف در پاسخ به وی، گفت: این متن به شورای نگهبان رفته و با همین ترتیب این اصلاح پذیرفته شده و این اخطار وارد نیست.

در ادامه تبصره (۳) ماده (۸۷) مطرح شد که به دلیل ابهام با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد که به این شرح است:

تبصره (۳): کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم نمایند(ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند). دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاه‌های اجرایی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، ‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیط کار، میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات ‌رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.