رویای واردات دوباره خودرو

جمعه هفته گذشته مرتضی بانک دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد از طرحی سخن گفت که در صورت نهایی شدن آن در دولت، واردات خودرو دوباره جریان می‌یابد. موضوعی که از ابتدای هفته اخیر موجی از گمانه‌زنی درباره آغاز مجدد ثبت سفارش یا روندهای مشابه را در رسانه‌های اقتصادی و خودرویی کلید زده است. طبق آنچه مشاور رئیس‌جمهور درخصوص واردات خودرو از مناطق آزاد اعلام کرده، «به تازگی مصوبه‌ای به دولت ارسال شده که در حال کارشناسی است و مراجع مربوطه از جمله وزارت صمت و گمرک هم موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار اعلام کرده‌اند.» مصوبه‌ای که طبق اعلام مرتضی بانک، به زودی و پس از تایید در دولت، اجرایی خواهد شد.

بر این مصوبه که توسط مشاور رئیس‌جمهور مطرح شده و تفاسیر مختلفی از آن در رسانه‌های جمعی منتشر شده، چند شرح می‌توان نوشت. برخی معتقدند این مصوبه در نظر دارد زمینه‌ ورود خودروهای کارکرده و وارداتی مناطق آزاد را به فاصله ۳ تا ۵ سال پس از پلاک‌گذاری، به خاک اصلی فراهم سازد. گروهی دیگر از کارشناسان اما معتقدند اشاره مرتضی بانک به سه منطقه آزاد تجاری می‌تواند اثباتی بر این مدعا باشد که احتمالا واردات خودرو در این مناطق دوباره آغاز خواهد شد. دسته سوم اما برخلاف این دو گروه معتقدند بحث واردات خودرو از اساس منتفی است و مصوبه حاضر حتی اگر به دولت رود، به دلیل مخالفت بانک مرکزی با این قضیه که ناشی از مصرف منابع ارزی است، امکان تصویب نخواهد یافت.

در این باره مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به جمعه نامه «دنیای اقتصاد» گفت: «بنا به تحقیقی که از مفاد مصوبه ارسالی از شورای عالی مناطق آزاد به دولت داشته‌ام، می‌توانم این مصوبه را اینطور تفسیر کنم که شورای عالی مناطق آزاد در نظر داشته و دارد که خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی یا خودروهای با قیمت بیش از ۴۰ هزار دلار را که در زمان خود با توجه به مقررات موضعه مربوطه وارد کشور شده‌اند اما به دلایلی ترخیص نشده‌اند را، ترخیص کند. البته این مصوبه احتمالا نیم نگاهی هم به مصوبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ که به ترخیص خودروهای موجود در گمرک در مناطق آزاد مربوط است، خواهد داشت. از آنجا که این مصوبه دی ماه ۹۷ مدتی است منقضی شده، شورای عالی مناطق آزاد قصد فیصله دادن ماجرا را دارد. البته من به شخصه با توجه به مقاومتی که بانک مرکزی در مقابل واردات خودرو از خود نشان می‌دهد، بعید می‌دانم امکان اجرا بیابد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تحلیل شرایط فعلی کشور افزود: «با نوع نگاهی که در بانک مرکزی و البته مجموعه دولت وجود دارد، آزادسازی دوباره واردات خیلی نمی‌تواند موضوع ملموسی باشد. البته که ما و همه واردکنندگان از این قضیه استقبال می‌کنیم. این حق طبیعی کارآفرینان و تجاری است که در حرفه خود که سال‌ها برای توسعه آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ادامه فعالیت دهند. در این مرحله تصور می‌کنم بیشتر تمرکز دولت روی ترخیص حدود ۶ هزار دستگاه خودرویی باشد که کماکان در گمرک مانده‌اند و به غیر از آن ۲۷۰۰ دستگاه از خودروهایی که در توقیف مقام قضایی است، مابقی شانس ترخیص دارند. از این ۶ هزار دستگاه خودرو حدود ۱۸۰۰ دستگاه اظهارنامه گمرکی دریافت کرده‌اند. حدود ۸۰۰ دستگاه هم برگ سبز و اظهارنامه را دریافت کرده‌اند. ممکن است در این مرحله این خودروها دوباره مجوز ترخیص دریافت کنند.»

دادفر در ادامه با اشاره به راهکارهای مطرح شده درباره ارائه مجوز فروش به خودروهای مناطق آزاد برای ورود به خاک اصلی هم گفت: «فکر نمی‌کنم این کار چندان معقول باشد و استقبالی از آن به عمل‌ آید. چرا باید خریداران باقی مناطق کشور مصرف‌کننده خودروهای کارکرده مناطق آزاد باشند. البته شنیده می‌شود که این طرح در دولت با محوریت اعطای مجوز به خودروهای ۳ تا ۵ ساله در حال طی کردن پروسه‌های اداری است که معتقدم امکان تصویب ندارد. در واقع به لحاظ منطقی معتقدم چنین موضوعی بعید است امکان اجرایی شدن بیاید. گرچه بعید بودن یک موضوع دلیلی برای رد آن موضوع نیست و هرچیزی ممکن است در هیات دولت تصویب شود.»