روند کاهشی دلار پایدار است؟

بازار ارز در هفته‌های گذشته مسیر سرازیری را در پیش گرفت و تا مرز ۱۱ هزار تومان نیز سقوط کرد. البته کانال ۱۱ هزار تومان پایدار نماند و دوباره به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشت، اما در هر حال، نرخ ارز اکنون پایین‌تر از نرخ پایدار آن در میان‌مدت بوده است. در خصوص این کاهش نسبی، دو سوال کلیدی قابل طرح است. اولین سوال این است که آیا جامعه این کاهش نرخ ارز را به عنوان یک رفتار پایدار پذیرفته است یا نه؟ این کاهش در دل یک نوسان موقت اتفاق افتاده و باید به انتظار افزایش مجدد آن نشست؟ جواب این سوال را می‌توان در شناسایی متغیرهای علت نوسان نرخ ارز داد. در واقع، نرخ ارز در هفته‌های اخیر در حالی کاهش یافته که هیچ‌کدام از متغیرهای علت نوسان نرخ ارز از بازار پر نکشیده‌اند. نه انتظارات منفی مثبت شده‌اند، نه عدم قطعیت‌های سیاسی حذف شده‌اند، نه تقاضای سوداگری خاموش شده و نه جریان خروج سرمایه مسدود شده است. بنابراین انتظار نمی‌رود با شرایط سیاسی موجود، جامعه نرخ دلار در بلندمدت در کانال ۱۲ هزار تومان بماند. این رفتار هیجانی در سطح سیاستگذاری که منجر به خلق سود ۱۰درصدی (رشد یک‌شبه قیمت از ۱۱ به ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان) سود برای سوداگران شد، یک‌بار دیگر با مقیاس بزرگ‌تر در نیمه دوم سال گذشته تجربه شده بود. دومین سوال کلیدی این است که با پذیرش فرض ثبات بازار ارز در کانال ۱۲ هزار تومان، بازارهای دیگر مانند خودرو، مسکن، کالاها و خدمات و طلا به چه سمت و سویی حرکت می‌کنند؟

چرخه‌های تغییر ارز

نرخ ارز در دو سال گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد محدوده‌ای بین چهار هزار تا ۱۸ هزار تومان را تجربه کرده است. روند نرخ ارز در دو سال گذشته دو نوع هزینه به اقتصاد ایران وارد کرده است؛ اولین هزینه رشد جهشی دلار بود. رشد ارز در اقتصاد در صورتی که جهشی و نه به صورت پیوسته باشد، ضمن اینکه اثر موازی بر تمامی بازارهای دیگر دارد، به لحاظ ذهنی نیز به انتظارات آحاد اقتصادی ضربه وارد می‌کند. به تعبیری دیگر، رشد مقطعی و جهشی نرخ دلار در بازار سیگنالی از آغاز بحران در اقتصاد است که خود منجر به مات شدن آینده برای فعالان بازار می‌شود. در سوی مقابل، در صورتی که ارز یک روند صعودی را در یک بازه زمانی بلندمدت و پیوسته تجربه کند، اگرچه اثر موازی در بازارهای دیگر را به همراه دارد، اما نمی‌تواند سیگنال محکمی از آغاز بحران باشد. بنابراین اولین هزینه‌ای که از سوی بازار ارز به اقتصاد وارد شده جهش ناگهانی آن بوده که منجر به شکل‌گیری انتظاراتی کم‌سابقه در طول تاریخ اقتصاد ایران شده است. دومین هزینه روند بازار ارز در ماه‌های اخیر به اقتصاد، نوسان نرخ ارز در بازار آزاد در ماه‌های اخیر بوده است. نرخ ارز در بازار آزاد بعد از اینکه سقف تاریخی ۱۸ هزار تومان را در مهرماه سال گذشته رد کرد، بعد از آن اگرچه دوباره به این سقف نرسید، اما نوسانات قابل توجه افزایشی و کاهشی را تجربه کرد؛ به طوری که یک‌بار به مرز ۱۰ هزار تومان نزدیک شد و دوباره خود را به مجاورت نرخ ۱۶ هزار تومان رساند. بنابراین دومین کانالی که روند نرخ ارز از طریق آن انتظارات آحاد اقتصادی را نشانه گرفته، نوسانات قابل توجه آن ذیل سقف تاریخی ۱۸ هزار تومان بوده است. در روزهای گذشته نرخ دلار در بازار آزاد کاهش یافت و به مرز ۱۱ هزار تومان رسید؛ البته کانال ۱۱ هزار تومان پایدار نماند و نرخ دلار تا عدد ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان نیز افزایش یافت.

ثبات یا هیجان؟

با وجود این نوسانات، اما دلار در مقطع فعلی حدود هزار تومان پایین‌تر از نرخ پایدار میان‌مدت آن در یک سال گذشته بود؛ در یک سال گذشته دلار پایداری قابل قبولی در کانال ۱۳ هزار تومان داشته است. در خصوص این کاهش هزارتومانی دو سناریوی مختلف می‌توان مطرح کرد. اولین سناریو این است که کاهش دلار در هفته‌های گذشته به نحوی بوده که می‌تواند پایداری نرخ را در کانال ۱۲ هزار تومان تضمین کند؛ به عبارت دیگر، در قالب این سناریو می‌توان نرخ ۱۲ هزار تومان را به عنوان نرخ فاندامنتال فعلی بازار پذیرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد صحت این سناریو مورد نظر رئیس کل بانک مرکزی بوده است؛ بعد از اینکه دلار در هفته‌های گذشته وارد کانال ۱۱ هزار تومان شد، عبدالناصر همتی گفت: شوک ارز به طور کامل تخلیه شد. ترجمه این گزاره این است که نوسانات بازار در روزهای آتی به صفر نزدیک می‌شود و نرخ دلار در بازار در حدود کانال ۱۲ هزار تومان تثبیت می‌شود. اگر این سناریو درست باشد، باید به این مساله بپردازیم که سایر بازارهای دیگر از جمله سکه، خودرو، بورس و مسکن تا چه حد از کاهش بازار ارز تاثیر می‌پذیرند.

دومین سناریو این است که کاهش نرخ ارز در هفته‌های گذشته مقطعی بوده و این کاهش در دل یکی از نوساناتی اتفاق افتاده که اقتصاد ایران مشابه آنها را در ماه‌های گذشته بارها تجربه کرده است. به بیان دیگر، این کاهش مقطعی مانند کاهش نرخ دلار در نیمه دوم سال گذشته خواهد بود؛ در نیمه دوم سال گذشته دلار در بازار آزاد از مرز ۱۰ هزار تومان نیز پایین‌تر آمد. اما این کاهش هیجانی بود و دوباره دلار وارد ریل صعودی شد تا اینکه خود را به نرخ ۱۶ هزار تومان نزدیک کرد. در صورتی که این سناریو درست باشد، اقتصاد ایران در ماه‌های آتی با افزایش نرخ ارز مواجه خواهد شد و این سوال را باید پرسید که چرا سیاستگذار اصرار به رفتار هیجانی در بازار دارد؟ آیا این حقیقت که ماهیتاً نوسان نرخ ارز در بازار پدیده‌ای نامطلوب است، هنوز در بدنه سیاستگذاری به اثبات نرسیده است؟ در خصوص اینکه کدام یک از این دو سناریو محتمل‌تر است لازم است به علت نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته بپردازیم. اگر کاهش نرخ ارز در پی حذف یک یا بخشی از متغیرهای علت اتفاق افتاده باشد، می‌توان انتظار داشت، نرخ در بازار در کانال ۱۲ هزار تومان تثبیت شود. اما در صورتی که این کاهش در پی حذف شدن هیچ‌کدام از متغیرهای علت رشد نرخ ارز رخ نداده باشد، می‌توان انتظار داشت سناریوی دوم درست و کاهش نرخ دلار در هفته‌های اخیر ناپایدار و مقطعی باشد.

کدام متغیر علت حذف شد؟

نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد در ماه‌های اخیر را می‌توان به دو مجموعه عامل «متغیرهای فاندامنتال» و «متغیرهای موقتی» نسبت داد. منظور از متغیرهای فاندامنتالی که نرخ ارز را به حرکت درمی‌آورند، مجموعه متغیرهایی است که همواره بدون تابعیت از زمان و مکان روی بازار ارز اثر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به روند رشد نقدینگی، صادرات و واردات اشاره کرد. در طرف مقابل، منظور از متغیرهای موقتی، مجموعه عواملی هستند که ردپای آنها در بازار ارز عمدتاً در مقاطع بحرانی مشاهده می‌شود. از جمله مهم‌ترین این متغیرها می‌توان به «تقاضای سوداگری» و «خروج سرمایه» اشاره کرد. هر دو این متغیرها در مقاطع بحرانی ظاهر می‌شوند و از سمت تقاضا باعث افزایش نرخ ارز می‌شوند. در دوره‌های آرامش و ثبات که آحاد اقتصادی از آینده اقتصاد اطلاعات کافی دارند، تقاضای سوداگری ارز و تبدیل دارایی به ارز برای خروج از کشور معمولاً به سمت صفر میل می‌کند. بنابراین برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم که آیا کاهش نرخ دلار در هفته‌های گذشته پایدار می‌ماند یا نه، باید بررسی کرد که حذف کدام یک از متغیرهای علت مذکور زمینه را برای کاهش نرخ ارز فراهم کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ واقعی دلار که متاثر از متغیرهای گروه اول است در محدوده ۱۱ هزار تومان است. به این معنا که نوسان نرخ ارز در حاشیه این نرخ، متاثر از تغییر متغیرهای گروه دوم؛ یعنی متغیرهای موقتی، است. اما آیا در هفته‌های گذشته متغیرهای گروه دوم در اذهان اقتصادی تغییر کرده‌اند؟ به عبارت دیگر، آیا عدم قطعیت‌هایی که عمدتاً ریشه در تنش‌های دیپلماتیک داشتند، در هفته‌های اخیر به حداقل رسیده‌اند یا حتی کاهش یافته‌اند؟ در صورتی که منشأ این عدم قطعیت‌ها را به خبرهای سیاسی واضح نسبت داد، می‌توان نتیجه گرفت این عدم قطعیت‌های سیاسی نه‌تنها در هفته‌های گذشته کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده‌اند. به تعبیری دیگر، هرچه در سیر زمان به جلو حرکت می‌کنیم، اراده دو طرف (ایران و آمریکا) برای مذاکره کمتر جلوه‌گر می‌شود. بنابراین شواهد نشان می‌دهند هیچ‌کدام از متغیرهای علت نوسان ارز، در ماه‌های گذشته حذف نشده‌اند که ذیل آنها بتوان کاهش نرخ ارز را در هفته‌های گذشته توجیه کرد.