دولت چهاردهم از شوک ارزی حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم درس می‌گیرد؟

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، اخیراً پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته است نقش مؤثری در کنترل قیمت کالاهای اساسی ایفا کند، گفت: «برای واردات برنج ارز ۲۸۵۰۰تومانی پرداخت می‌کنیم تا این کالا با قیمت ۶۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما قیمت آن در بازار به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.»، وی همچنین با ذکر مثالی از نهاده‌های دامی افزود: «هر ۱.۴ کیلوگرم نهاده باید یک کیلوگرم گوشت مرغ بدهد، اما این عدد اکنون به ۱.۹ کیلوگرم رسیده که نشان‌دهنده ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی است.»

این اظهارات موجب شد زمزمه‌هایی درباره احتمال حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح شود، با این حال، پرسش اصلی همچنان این است؛ آیا ارز ترجیحی واقعاً به هدف کاهش هزینه تولید و مصرف اصابت نمی‌کند یا چالش‌ها ناشی از ضعف نظارت و توزیع است؟

منظور: تجربه دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی، نشان از اصابت این ارز به اهداف دارد

در همین زمینه، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، امروز، چهارشنبه، در پاسخ به پرسشی درباره امکان تکرار تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اظهار داشت: حذف ناگهانی ارز ترجیحی تورم‌زا است.

منظور با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی همچنان در معیشت مردم نقش دارد، گفت: «ارز ترجیحی فاصله‌ای حدود یک به سه با ارز آزاد دارد و این اختلاف به‌اندازه‌ای نیست که دولت مجبور به حذف کامل آن باشد، اعتقاد بر این است که ارز ترجیحی باید به‌صورت مرحله‌ای اصلاح شود؛ زیرا حذف ناگهانی آن تورم شدید ایجاد می‌کند.»

وی با اشاره به مقایسه قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی و کالاهای آزاد افزود: «افزایش قیمت مرغ که از ارز ترجیحی استفاده می‌کند، کمتر از کالاهایی است که ارز ترجیحی ندارند؛ مانند برنج.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال وجود تخلفات احتمالی در فرآیند تخصیص ارز را رد نکرد، اما تأکید کرد: «ممکن است سوءاستفاده‌هایی رخ دهد، اما ارز ترجیحی به هدف تغذیه مردم اصابت می‌کند، حذف کامل آن باعث جهش تورم و فشار بر سفره مردم می‌شود، خصوصاً در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۵۰ درصد رسیده است.»

منظور در ادامه با اشاره به طرح‌های جایگزین همچون کالابرگ گفت: اگرچه طرح‌های جایگزین پیش‌بینی شده است، اما تجربه نشان داده است که توزیع عادلانه و کارآمد این کمک‌ها در نظام اجرایی کشور بسیار دشوار است.

با وجود این اظهارات، کارشناسان معتقدند دولت برای تصمیم‌گیری نهایی درباره سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ در بودجه ۱۴۰۵ نیازمند ارائه گزارش دقیق‌تری از میزان اثرگذاری این ارز بر قیمت نهایی کالاهای اساسی و همچنین چگونگی جلوگیری از هدررفت منابع است، تصمیم نهایی در این باره قرار است همزمان با نهایی شدن لایحه بودجه روشن شود.