حذف ارز ترجیحی در مسیر تک‌نرخی شدن ارز؛ مطالبه قدیمی بخش خصوصی

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، سیاست حذف ارز ترجیحی که سال‌هاست به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار اقتصادی مطرح می‌شود، بار دیگر به کانون توجه فعالان اقتصادی بازگشته است. بخش خصوصی همواره ارز چندنرخی را یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری رانت، برهم‌خوردن رقابت و تضعیف تولید داخلی دانسته و بر ضرورت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است. در همین چارچوب، فعالان اقتصادی معتقدند تداوم تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به هدف حمایت از تولید و مصرف‌کننده منجر نشده، بلکه زمینه نابرابری و سوءاستفاده را در اقتصاد کشور تقویت کرده است.

در این ارتباط، صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضع بخش خصوصی نسبت به این سیاست ارزی، بر حمایت کامل فعالان اقتصادی از حذف ارز ترجیحی تأکید کرد.

نیاورانی با بیان اینکه اعضای اتاق بازرگانی به طور کامل موافق حذف ارز ترجیحی هستند، گفت: ما به عنوان فعالان بخش خصوصی خواستار این موضوع هستیم که تنها یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد و ارز چندنرخی از بین برود. در همین راستا، اقدام دولت در مسیر حذف ارز ترجیحی مورد حمایت ماست.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی همواره یکی از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اصناف از وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. این اقدام می‌تواند کمک بزرگی به تقویت تولید در کشور کند و در مجموع در راستای منافع اقتصادی کشور قرار دارد و به بهبود وضعیت کلی اقتصاد منجر می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیامدهای ارز چندنرخی تصریح کرد: ما به عنوان فعالان بخش خصوصی قطعاً با ارز ترجیحی و چندنرخی که ایجادکننده بستر رانت و فساد است، مخالف هستیم. خواسته ما اجرای دقیق طرح حذف ارز ترجیحی است، به نحوی که همه مردم از مزیت‌های آن بهره‌مند شوند و شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند.

نیاورانی با تأکید بر ضرورت دقت در اجرای این سیاست گفت: حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست و ضروری است. تصمیم دولت برای حذف این ارز و محدود کردن بسترهای رانت و فساد، اقدامی امیدوارکننده است. اجرای صحیح این سیاست می‌تواند به نفع بخش تولید و صادرات کشور تمام شود.

وی افزود: در دوره‌ای که ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شد، شرایط نابرابری در اقتصاد کشور شکل گرفته بود و واردکنندگان و صادرکنندگان واقعی متضرر می‌شدند. حذف ارز ترجیحی می‌تواند باعث شود همه فعالان اقتصادی در شرایط برابر فعالیت کنند و فضای رقابتی سالم‌تری در اقتصاد کشور به وجود بیاید.

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آثار منفی تخصیص ارز ارزان‌قیمت خاطرنشان کرد: زمانی که برخی افراد امکان دریافت ارز ترجیحی دارند، واردات بی‌رویه و غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند و این موضوع به تولید داخلی ضربه می‌زند؛ مسأله‌ای که تبعات منفی آن برای اقتصاد ملی کاملاً مشهود است.

نیاورانی با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز یکی از مطالبات قدیمی بخش خصوصی است، گفت: اجرای صحیح حذف ارز ترجیحی می‌تواند زمینه تحقق این هدف را فراهم کند. طبیعی است افرادی که پیش‌تر از ارز ارزان‌قیمت منتفع می‌شدند، در برابر این سیاست مقاومت نشان دهند، اما انتظار می‌رود دولت این مسیر را با جدیت ادامه دهد.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایطی که منابع مالی کشور محدود است، نحوه تخصیص منابع اهمیت بالایی دارد. سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شود که تولید تقویت شود، زمینه‌های رانت از بین برود و فعالیت اقتصادی در فضای شفاف‌تری انجام گیرد.