ترمز تسهیلات مسکن روستایی کشیده شد/ مصوباتی که ۸۰ درصد متقاضیان مسکن را فراری می‌دهد

به گزارش خبرگزاری خبرشهر، بناهای نیمه‌کاره روستایی رها شده در چند قدمی منازل مسکونی که به دلیل فرسودگی هر لحظه ممکن است فرو بریزد علامت سوالی بود که ذهن هر کسی را به خود مشغول می کرد.

سیدمحمود حسینی پیرمردی که سالها ساکن روستای محمدآباد است، بعد از مدتها قصد کرده تا قطعه زمینش را برای فرزندان تبدیل به خانه کند تا سقفی برای زندگی داشته باشند اما با گرفتن تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی که دو سال پیش گرفته و با اندک سرمایه‌اش توانسته پی ساختمان را بریزد و ستون‌های ساختمان نیمه‌کاره حالا زخم عمیقی بر دلش نشانده است و از مسئولان گلایه دارد که چرا کسی به درد دلش توجهی نمی‌کند.

این پیرمرد روستایی حالا همین زمین را سمپاشی می‌کند و می‌گوید هنوز وام نگرفتم و معلوم نیست که به ما تعلق بگیرد برای همین قصد دارم علف های هرز را از بین ببرم و محصولی بکارم تا بالاخره کسی پیدا شود و کارمان را راه بیندازد.

کمی آن طرف‌تر هم چند ساختمان که از نوع فنداسیون آن مشخص بود از متقاضیان تسهیلات مسکن روستایی هستند نیمه‌کاره رها شده بودند به چشم می خورد و این مسئله نشان می‌داد که گره‌ای در کار طرح مسکن روستایی افتاده است.

رمضانپور، دهیار روستای محمدآباد نیز در این باره گفت: حدود ۸۰ درصد واحدهای مسکونی روستای محمد آباد طی سالیان گذشته تاکنون با تسهیلات و حمایت‌های بنیاد مسکن، دفاتر امور روستایی، فرمانداری و بخشداری نوسازی و بهسازی شده است، استقبال خوب مردم از تسهیلات مسکن روستایی باعث شد تا این اتفاق خوب رقم بخورد.

وی بیان کرد: اما مدتی است که ارائه تسهیلات مسکن روستایی متوقف شده و ساخت و سازها هم از رونق افتاده است قرار بود مبلغ تسهیلات افزایش پیدا کند نه اینکه تعطیل شود، این بلاتکلیفی اصلا خوب نیست و باید برای آن چاره اندیشی شود.

رضا صادقی‌راد دهیار روستای کماسی نیز می گوید: هشت ماه است برای متقاضیان تسهیلات مسکن روستایی پروانه صادر کردیم و مردم منتظر دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی هستند متاسفانه تاکنون هیچ کسی این تسهیلات را دریافت نکرده است.

وی افزود: معرفی ضامن کارمند برای گرفتن وام مسئله ای است که باعث شده خیلی از روستائیان نتوانند از شرط لازم دریافت تسهیلات برخوردار باشند از دولت انتظار می رود از طریق ضمانت زنجیره ای گره مشکلات این بخش را باز کند تا مردم از سرگردانی رها شوند.

ماجرا از آنجا آب می خورد که دولت وعده ارائه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی را با توجه به تورم گرانی حدود هشت ماه گذشته ارائه می کند و متقاضیان تسهیلات روستایی که در گرانی بازار با تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی می دیدند کاری از پیش نمی برند منتظر مصوب شدن این تسهیلات بودند که دولت در چند هفته گذشته این تسهیلات را مصوب کرد اما در مصوبه دولت موضوعاتی وجود دارد که باعث شده متقاضیان مسکن دستشان از این تسهیلات کوتاه بماند و باعث گلایه مندی آنها شده است.

بر اساس این مصوبه دیگر از ضمانت زنجیره ای برای متقاضیان خبری نیست و متقاضیان می‌بایست سند مسکن روستایی را نزد بانک عامل وثیقه گذاری کرده و همچنین فرم «ج» آنها سبز باشد به این معنا که سابقه ۵ سال سکونت دائم در روستای مورد نظر را داشته و تاکنون از تسهیلات مسکن روستایی استفاده نکرده باشند.

مابه التفاوت سود این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد است را وزارت راه و شهرسازی مکلف است از محل صندوق ملی مسکن متعهد شده و بانک مرکزی از این محل به بانک‌های عامل پرداخت می‌کند.

ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه مکلف شده ما به التفاوت این نرخ سود (۱۳ درصد) را در بودجه‌های سنواتی در قالب بخشی از هزینه‌های صندوق ملی مسکن لحاظ کند اما در این چند پاراگراف ساده مسائل عمیقی وجود دارد که گره به کار متقاضیان تسهیلات مسکن روستایی انداخته است.

سیدمحمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان در این باره می گوید: ایران جزو ۱۰ کشور حادثه‌خیز جهان است، همین تلنگر ضرورت اقدامات پیشگیرانه را جدی می‌کند، در این زمینه سکونتگاه‌های روستایی که اکثرا ناامین هستند در برابر حوادث احتمالی بیشترین آسیب را می‌بینند.

حسینی متذکر شد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال ۸۴ طرحی را تقدیم هیات دولت کرد تا نوسازی و بهسازی واحدهای مسکن روستایی فصل جدیدی را شروع کند، با تصویب این طرح عملاً بحث نوسازی بافت‌های روستایی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفت، با حمایتی که دولت در آن مقطع با عرضه تسهیلات قرض‌الحسنه و بازپرداخت بلندمدت همچنین موافقت با ضمانت‌نامه زنجیره‌ای انجام داد جذابیت‌های طرح مردم را تشویق و ترغیب کرد تا واحدهای مسکونی ناایمن خود را در برابر حوادث ایمن‌سازی کنند.

وی ابراز کرد: با این اتفاق جان و سرمایه مردم در ایمنی کامل بود و به نوعی تهدیدهای امنیتی و اقتصادی مدیریت می‌شدند، اکنون بعد از گذشت ۱۶ سال تقریباً بیش‌ از ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در سطح سکونتگاه‌های رسمی کشور امروز با حمایت دولت و همت بنیاد مسکن و مشارکت مردم ایمن‌سازی شده‌ است.

این مقام مسئول معتقد است؛ با شروع نهضت ملی مسکن و ابلاغ قانون جهش تولید؛ نوسازی واحدهای فرسوده، تولید و عرضه مسکن مورد نیاز مردم شدت بیشتری گرفت، ضمن این‌که دولت هم قول داد سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود که حدود ۲۰۰ هزار مسکن در حوزه روستایی برنامه‌ریزی ‌شده بود.

حسینی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ توفیقات خوبی با مشارکت و حمایت همه‌جانبه مسئولان محلی انجام گرفت و آنچه تعهد استان بود سالانه ۷ هزار واحد مسکن در سال اول محقق شد تا با برنامه‌ریزی در سال دوم گام‌های بلندتری را برداریم.

وی گفت: با توجه به تورمی که در بخش مصالح ساختمانی رخ داد نیاز بود تسهیلات ارزان‌قیمت طرح مسکن افزایش پیدا کند که با پیشنهاد بنیاد مسکن کشور مبلغ تسهیلات یکصد میلیون‌تومانی به ۲۰۰ میلیون تومان به هیئت دولت پیشنهاد شد و طی کش‌وقوس‌هایی که در هشت‌ماهه گذشته بین بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و هیئت دولت بود با دستورالعمل صریح رییس‌جمهور افزایش تسهیلات تصویب و توسط هیات دولت ابلاغ شد.

مصوبه جدید دولت چالش هایی را برای متقاضیان مسکن به وجود آورده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان خاطرنشان کرد: در ابلاغیه جدید نگاه دولت در حمایت از مسکن روستایی قابل‌تقدیر است چراکه مسکن در روستا کانون تولید و اشتغال قلمداد می‌شود اما چند نکته اساسی در اینجا ملموس است که یکسری موانع و چالش‌هایی را برای مردم ایجاد کرده‌ است.

حسینی ابراز داشت: نخستین تغییر و مغایرت ابلاغیه جدید با مصوبات قبلی این بود که اصلا به ضمانت زنجیره‌ای برای دریافت تسهیلات اشاره‌ای نشده‌ است این در حالی است که جوامع روستایی غالبا در دهک‌های یک تا پنج درآمدی هستند قطعا این عزیزان نمی‌توانند ضامن معتبری که شبکه بانکی پذیرش کند را پیدا کنند و عملاً با اولین مانع به نوعی این طرح متوقف خواهد شد.

وی بیان کرد: سال گذشته ضمانت زنجیره‌ای برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شده بود و علت پذیرش ضمانت زنجیره‌ای این بود که دولت از روستائیان حمایت کند تا مهاجرت معکوس اتفاق نیفتد و ماندگاری در روستا رقم بخورد و بتواند به امنیت غذایی کشور کمک کند، اما با عملیاتی شدن مصوبه مذکور ۹۰ درصد جامعه هدف بدون ضمانت زنجیره‌ای نمی‌توانند با بانک وارد انعقاد قرارداد شوند.

این مقام مسئول تاکید کرد: در مصوبه‌ای که اخیراً ابلاغ ‌شده شرط ارائه تسهیلات با سند روستایی است، و این در حالی است که یعنی بیش ‌از ۶۴ درصد روستاهای استان تحت مالکیت بنیاد علوی هستند و مردم اصلا مالکیت ندارند و اگر بخواهیم شرط سند روستایی را برای گرفتن تسهیلات اعمال کنیم غالب مردم از حمایت تسهیلاتی طرح رد می‌شوند و موفق به انعقاد قرارداد بانکی نخواهند شد.

وی افزود: از دیگر تغییراتی که در این مصوبه ابلاغی ۱۴۰۱ داریم موضوع سکونت پنج‌ساله دائم در روستاهاست اگر کسی برای دریافت این تسهیلات مراجعه کند مسئولان محلی باید حتما پنج سال سکونت دائم آنها را تایید کنند، در حالی است که بسیاری از عزیزانی که می‌خواهند در روستا ساکن شوند سال‌های سال در شهرها مستاجر بودند و یا در حاشیه شهرها زندگی می کردند، ما به‌دنبال این هستیم که حاشیه‌نشینی را کم‌رنگ کنیم عملاً با این شرط گذاری بخش اعظمی از متقاضیان طرح مسکن روستایی از گردونه خارج می‌شوند.

حسینی یادآور شد: چالش بعدی سامانه اسپان وزارت راه است؛ بر این اساس قرار شد کسانی که فرم «ج» آن‌ها سبز است بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند، اما بخشی از روستائیان که متقاضی طرح هستند شاید قبلاً در شهر خانه‌ای داشته‌اند یا زمینی ۱۰ سال پیش به نامشان بوده و به دلیل مشکلات خانه‌شان را فروختند و الان در شهرها مستاجرند ولی می‌خواهند در روستا جایی‌که تعلق به آن دارند یا زمین دارند خانه بسازند قطعا با استناد کردن استعلام‌های ثبت اگر ملکی به بنام آن‌ها باشد فرم «ج» آن‌ها در این سامانه قرمز می‌شود و به مشکل می‌خورند.

وی گفت: چهار دغدغه اصلی مردم در ابلاغیه جدید هیئت دولت در این طرح مهم، استراتژی و زیربنایی به چشم می خورد طرحی که در کشور یک دهه در حال انجام است و واقعاً موفقیت‌های خیلی خوبی داشته و جزو نادرترین طرح‌هایی بوده که صددرصد عملیاتی شد و توانست برای رفع نیازهای مردم نقش‌آفرینی کنند اکنون در اندر خم چالش‌های فراوانی قرار دارد، اگر در کلان کشور این ‌موضوع به ‌درستی بررسی شود اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

این مقام مسئول افزود: استاندار گلستان به تفسیر و کارشناسی موارد را به معاون اول رییس‌جمهور کتباً اعلام کردند تا ان‌شاءالله با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد نسبت به رفع دغدغه های مردم تصمیمات خوبی اتخاذ شود.

سیاستی در کشور ابلاغ شد که تا پایان سال ۱۴۱۰ تمام واحدهای فرسوده نوسازی شوند که ۹ سال دیگر زمان باقی است که یکصد هزار واحد غیرایمن در گلستان نوسازی شوند یعنی سالانه باید ۱۰ ‌هزار واحد مسکونی ایمن‌سازی شود که احساس می‌کنیم با این شرایط این طرح روی زمین باقی خواهد ماند و دولت باید در مصوبه جدید خود تجدید نظر کند.