با پیگیری دستگاه قضایی، سوخت استحقاقیِ اعمال نشده برای کامیون‌داران در ۵ دوره ۱۴۰۴ استیفا می شود

به گزارش خبر شهر،رئیس کل دادگستری هرمزگان از شروع فرآیند حلِ مشکل صدور بارنامه های برگشتی برای حمل و نقل برون شهری با پیگیری دستگاه قضایی و اقدام به موقع سازمان راهداری و حمل جاده ای خبر داد.

مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: با توجه به پیگیری های دستگاه قضایی استان و بررسی های کارشناسی سازمان راهداری محرز شد، یکی از سامانه های الکترونیکی سازمان راهداری به دلیل کدهای تعریف شده برای آن در مورد بارنامه های رفت و برگشتی که به صورت همزمان صادر می شده، بارنامه های برگشتی را صوری تشخیص می داده و مشمول دریافت سوخت نمی دانسته است، که همین موضوع موجب کاهش چشمگیر سهمیه سوخت اختصاص یافته به رانندگان کامیون و مشکلات جدی برای این قشر زحمت کش شده بود.

وی در ادامه افزود: به محض احراز مشکل موجود در این سامانه، در نتیجه هماهنگی های انجام شده با اداره کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، پس از برطرف شدن مشکل به وجود آمده، مقرر شد؛ تمامی کامیون‌دارانی که در نتیجه این مشکل، سوخت واقعی خود را دریافت نکرده اند، با محاسبه مجدد سهمیه آن‌ها، ضمن جبران میزان کسری سوخت اختصاص یافته، سوخت ترمیمی دریافت کنند.

قهرمانی تصریح کرد: بر این اساس با توجه به مصوبه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان و جلسه کارگروه ملی پیمایش مقرر شد به ۴ هزار و ۹۲۳ دستگاه کامیون فعال در ناوگان حمل و نقل کشور که به دلیل ایراد مذکور به بارنامه های برگشتی آن‌ها در ۵ دوره ابتدای سال ۱۴۰۴ سوختی اختصاص نیافته بود، به همان میزان، سوخت ترمیمی اختصاص داده شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: در این خصوص، مراتب از طریق اداره کل فناوری سازمان راهداری به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شده است و انتظار می‌رود شرکت پخش نیز در اسرع وقت و در اولین پیمانه اصلاحات مذکور را اعمال نماید.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم اطلاع رسانی و شفافیت در خصوص اعلام پیمایش و تخصیص سوخت به کامیون‌داران، اظهار داشت: در نشست اخیر ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه استان با حضور مدیر کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از مسئولان این اداره کل خواسته شده است ضمن رفع نواقص موجود در برخی از سامانه های مربوطه، گلایه رانندگان کامیون در خصوص قطعی مکرر سامانه های موجود و دوربین های کنترل تردد را به صورت ویژه و با قید فوریت مورد بررسی قرار دهند.

قهرمانی در ادامه تأکید کرد: بر اساس مصوبات جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است محل دوربین های پلاک خوان نیز به رانندگان کامیون اعلام شود تا با همکاری آن‌ها برای ثبت دقیق پلاک هایشان، در محاسبه دقیق میزان پیمایش و اختصاص سوخت متناسب به آن‌ها خللی ایجاد نشود.

گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان در جلسه روز سه شنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۴ ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این استان با اعلام این مطلب که پس از بررسی‌های دستگاه قضایی مشخص شده مطالبه کامیون‌داران در خصوص میزان سوخت دریافتی موجه و بحق است، اعلام کرده بود، دستورات لازم جهت رفع ایرادات از سوی سازمان‌های مسئول صادر شده است.