اقدام عجیب وزارت جهاد درباره برنج/ تعیین قیمت دستوری برای کشورهای صادرکننده

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، در حالی که بازار برنج التهابات زیادی را پشت‌سر گذاشته و کماکان تأثیر سیاست‌گذاری‌های اشتباه دامن‌گیر بازار این کالاست، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب برای برنج وارداتی در مبادی واردات قیمت تعیین کرده و از تجار خواسته است با آن نرخ اقدام به واردات برنج کنند،

این در حالی است که سال گذشته اعلام آمار متناقض برای تولید برنج و محدودیت‌ها و موانعی که در حوزه واردات ایجاد شد، منجر به کمبود عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شد و وزارت جهاد در نهایت به‌جای پذیرش اشتباهات، تقصیر را بر گردن تجار انداخت،

در این زمینه انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در نامه به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از سیاست‌های حوزه تنظیم بازار برنج، درباره عواقب این تصمیمات هشدار داده است، در متن این نامه آمده است:

پیرو مذاکره حضوری مورخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ در خصوص ابلاغ قیمت‌گذاری دستوری مجدد برای برنج‌های وارداتی پاکستانی و هندی با عنایت به مکاتبات متعدد این انجمن از ابتدای سال ۱۴۰۴ به‌منظور هشدار به تصمیمات این‌چنینی که تبعات آن امروز با به‌هم‌خوردن بازار دیده می‌شود؛ به استحضار می‌رساند دستور قیمت‌گذاری ارزش ۹۰۰ یورو برای واردات برنج‌های سفید پاکستانی و هندی که در حدود ۵۰۰ دلار با قیمت جهانی در انتهای فصل زراعی کشورهای صادرکننده اختلاف دارد؛ غیر قابل انجام و فاجعه‌آمیز است.

این تصمیم چه به‌صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه توسط آن مرجع تخصصی و متولی بازار کمبود و گرانی برنج خارجی سفید با نقش کنترل‌گر تنظیم بازار کشور و به‌تبع آن موجب افزایش قیمت برنج ایرانی در فصل برداشت خواهد شد و می‌بایست نسبت به این تبعات پاسخگو باشید. برنج سفید پاکستانی به‌شدت در کنترل قیمت برنج ایرانی نقش دارد و برنج هندی کسری نیاز برنج کشور را تأمین می‌کند.

با توجه به موارد مذکور و نیاز مبرم بازار به تأمین کسری برنج سفید کشور، انتظار می‌رفت با برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور بخش خصوصی و استفاده از نقطه‌نظرات کارشناسی و ارائه راهکارها با دستور کار واردات بیشتر برنج سفید اعم از پاکستانی و هندی و جلوگیری از گرانی و کمبود آن در سطح عرضه که به تنظیم قیمت برنج ایرانی منجر می‌شد، اقدام می‌گردید.

لذا تکرار تجربه ناموفق قیمت‌گذاری دستوری در خرداد ماه سال جاری که تا کنون نتایج فاجعه‌باری داشته است، تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست. تصویر مکاتبات قبلی در این خصوص جهت یادآوری مجدد به‌پیوست ایفاد می‌گردد تا اگر باز هم بی‌توجهی شود با دلایل واهی و مقصر جلوه دادن دیگران فرار رو به جلو صورت نگیرد. مشکل عدم تأمین ارز ترجیحی باید با آزادسازی واردات از محل ارز آزاد صورت پذیرد نه قیمت‌گذاری دستوری برای کشورهای صادرکننده.