تحقق دلار ۱۲۰هزارتومانی بعد از مصوبه جنجالی واردات بدون انتقال ارز

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، بازار ارز در روزهای اخیر در حالی بار دیگر با التهاب شدید همراه و وارد کانال ۱۲۰ هزار تومان شده که مجموعه‌ای از عوامل تورمی، انتظارات فزاینده و رشد نقدینگی، فضای بازار را به‌شدت حساس کرده است.

در چنین شرایطی، تصمیم دولت برای مجاز کردن واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون انتقال ارز، به‌جای آنکه عاملی برای تسهیل واردات باشد، به‌باور بسیاری از کارشناسان، به‌معنای باز کردن یک کانال تازه برای جهش تقاضای دلاری در بازاری است که همین حالا هم توان پاسخ‌گویی به تقاضای موجود را ندارد.

انتقال بار ارزی به بازار آزاد؛ نقطه آغاز فشار بر معیشت

اختلاف جدی میان وزارت اقتصاد از یک‌سو و بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی از سوی دیگر، نشان می‌دهد این تصمیم نه محصول یک روند کارشناسی، بلکه حاصل فشار و اصراری است که پیامدهای آن می‌تواند بار دیگر مستقیماً در قیمت ارز و سفره مردم دیده شود،
مصوبه‌ای که واردات را از مسیر رسمی خارج می‌کند، عملاً نظام تأمین ارز را از «سامانه‌های تحت نظارت» به «بازار آزاد» منتقل خواهد کرد، این دقیقاً همان رفتاری است که در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و پس از آزادسازی ۱۴۰۱ تجربه شد؛ جا‌به‌جایی مسیر تأمین ارز و تقویت بازار آزاد باعث شد نرخ دلار ظرف چند ماه بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد.

مشابه همین الگو در گزارش‌های متعدد تسنیم درباره «افزایش وزن بازار آزاد در قیمت‌گذاری» مورد اشاره قرار گرفته است، اکنون نیز با دلار ۱۲۰هزارتومانی، کوچک‌ترین شوک تقاضا می‌تواند موج تازه‌ای از بی‌ثباتی را رقم بزند.

افزایش تقاضای آزاد؛ موتور پنهان جهش دلار

بانک مرکزی در جلسات داخلی‌اش به‌صراحت گفته است: حجم معاملات آزاد آن‌قدر محدود است که ورود حتی ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار تقاضای جدید قادر است تعادل شکننده بازار را برهم بزند، چه برسد به تقاضای ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری واردات کالاهای اساسی.

از سوی دیگر، وزارت جهاد نیز نگرانی جدی از اثر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی دارد، این نگرانی نه سیاسی است و نه مبتنی بر حدس و گمان؛ نسبت نهاده‌ها در قیمت تمام‌شده تولید کاملاً مشخص است.

نهاده‌های دامی که پیش‌تر با ارز ترجیحی وارد می‌شد، اکنون باید با دلار ۱۲۰هزارتومانی تأمین شود؛ یعنی هزینه ذرت، کنجاله و سویا بین دو و نیم تا سه برابر افزایش می‌یابد و طبیعی است که در صنعتی مانند مرغ که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌ها به نهاده‌ها مربوط است، قیمت نهایی دست‌کم دو برابر خواهد شد.

تجربه آزادسازی سال ۱۴۰۱ نیز در مورد روغن خام نشان داد که چگونه تنها در یک دوره سه‌ماهه قیمت‌ها نزدیک به دو برابر شد. با چنین سوابقی، ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه «اثر این سیاست بر قیمت کالاهای اساسی محدود است» از نگاه کارشناسی قابل دفاع نیست و با واقعیات بازار تطابق ندارد.

علت مخالفت بانک مرکزی چیست؟

بانک مرکزی نیز از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه می‌کند. طی ماه‌های اخیر این بانک تلاش کرده است با کنترل نرخ مرکز مبادله، مدیریت انتظارات و مداخله‌های محدود، بازار را به‌سمت آرامش نسبی هدایت کند،

اما زمانی که دولت عملاً یک جریان جدید و سنگین تقاضا را به بازار آزاد تزریق می‌کند، تمامی ابزارهای بانک مرکزی کارایی خود را از دست می‌دهد. در گزارش‌های رسمی این بانک بارها تأکید شده است که هرگاه سهم بازار آزاد در تأمین ارز افزایش یافته، سفته‌بازی شدت گرفته و بازار از حالت قابل مدیریت خارج شده است؛ همان الگویی که در سال ۱۴۰۱ حدود چهار ماه بازار را درگیر کرد و نرخ‌های آزاد تبدیل به مبنای قیمت‌گذاری کالاها شدند.

با وجود همه این داده‌ها، وزارت اقتصاد همچنان اصرار دارد که حذف ثبت سفارش و حذف الزام تعیین منشأ ارز، راه کم‌هزینه‌ای برای کاهش فشار بر منابع ارزی دولت است.

اما کارشناسان ارزی مستقل و حتی برخی مدیران سابق وزارت اقتصاد در گفت‌وگوهای پیشین با تسنیم بارها هشدار داده‌اند که چنین تحلیل‌هایی تنها نیمه اول ماجرا را می‌بیند.

معیشت در میدان آزمون و خطای سیاست‌گذار

کاهش فشار بر دولت، معادل افزایش فشار بر مردم است؛ زیرا وقتی تأمین ارز به بازار آزاد منتقل می‌شود، هزینه آن بسیار سریع و مستقیم بر قیمت کالاها می‌نشیند.

این همان «تعدیل پنهان نرخ ارز» است؛ وضعیتی که در آن دولت نرخ رسمی را تغییر نمی‌دهد، اما عملاً با رسمیت دادن به تقاضای آزاد، قیمت‌ها را بالا می‌برد و نتیجه آن افزایش هزینه‌های معیشتی خواهد بود.

آنچه نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند، نبود اجماع میان نهادهای اقتصادی دولت است. این نخستین بار نیست که نسبت به خطر «تصمیم‌گیری بدون اجماع کارشناسی» هشدار داده می‌شود، زمانی که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت جهاد بر سر یک تصمیم ارزی به توافق نمی‌رسند، اجرای چنین مصوبه‌ای نه‌تنها اثر مثبت ندارد، بلکه احتمال دارد تبعات سنگین‌تری ایجاد کند. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه تأکید کرده‌اند که این تصمیم نتیجه غلبه یک نگاه سیاسی است نه جمع‌بندی فنی.

در چنین فضایی، اولین گروهی که آسیب می‌بینند مردم هستند. تورم خوراکی‌ها طی ماه‌های اخیر دوباره روند صعودی پیدا کرده است و اجرای این مصوبه می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت را رقم بزند.

کارشناسان معتقدند با این تصمیم، تورم کالاهای اساسی ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر بالا برود و شکاف قیمتی بین استان‌های مرزی و سایر نقاط کشور تشدید شود. قاچاق معکوس مواد غذایی نیز محتمل است؛ همان پدیده‌ای که در دوره‌های قبلی افزایش نرخ ارز بارها تکرار شده است.

در نهایت، وقتی دلار در کانال ۱۲۰ هزار تومان قرار دارد و کوچک‌ترین سیگنال سیاسی یا اقتصادی می‌تواند موج جدیدی از تقاضا ایجاد کند، تصمیم‌گیری در حوزه ارز باید دقیق‌تر، محتاطانه‌تر و کاملاً مبتنی بر اجماع کارشناسی باشد.

اختلاف صریح فرزین و مدنی‌زاده نشان می‌دهد این اجماع وجود ندارد و اصرار وزارت اقتصاد بر اجرای طرح، در عمل می‌تواند بازار ارز را دوباره وارد دوره‌ای از تلاطم کند.

اگر دولت این مسیر را اصلاح نکند، احتمالاً اولین نشانه‌های آن نه در کاهش فشار بر منابع ارزی، بلکه در افزایش قیمت ارز و جهش دوباره قیمت کالاهای اساسی دیده خواهد شد؛ همان جایی که اثر تصمیم اشتباه مستقیم و بی‌واسطه به سفره مردم می‌رسد.