یکشنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۱ /
تلف شدن ۱۵۰ گوسفند در آتش‌سوزی دامداری سریال قربانیان «هوتک» تمامی ندارد/ کودک ۱۱ ساله به عنوان ششمین قربانی هفته اخیر جان باخت چادرخوابی همراهان بیماران بیمارستان کودکان تهران کشف ۶۰ تن برنج احتکار شده در «شهریار» اجتماع بزرگ سپاهیان محمدرسول الله (ص) با حضور سردار سلامی در جوار حرم امام راحل برگزار شد دفاتر ازدواج و طلاق الکترونیکی جایگزین دفاتر سنتی می‌شود ۹ فوتی دیگر کرونا در کشور شرایط نامناسب “شیر آفریقایی” در باغ وحش ارم ۳۱ اردیبهشت پایان سال تحصیلی/ اتمام امتحان دانش‌آموزان دبستانی تا ۱۲ خرداد دومین توله یوز آسیایی تلف شد مسابقات فوتبال لیگ برتر با حضور تماشاگران برگزار می‌شود فوت ۴ بیمار کووید۱۹ در کشور قاتل مامور پلیس به قصاص در ملأعام محکوم شد باله هزاران کوسه داخل کاسه‌های سوپ/ماجرای شبکه قاچاق کوسه در چابهار چه بود؟ از ببر بنگال باغ وحش ارم چه خبر؟ پشت پرده فعالیت تیم‌ پاسخگویی به «سوالات یارانه‌ای» چه می‌گذرد؟ افزایش خانوارهای «تک نفره» طی سال‌های اخیر/ «سنوات زناشویی» بیشتر شده است بازداشت عوامل زورگیری از یک خانم در شهرک وایین شناسایی ۲۵۵ بیمار جدید کرونا در کشور/ ۷ تن دیگر جان باختند توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد از ۲۵ اردیبهشت
کد خبر: 182659
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۶
نویسنده خبر:
۰
3

بازپس گیری ویلای ۱۸۰۳ متری از وزیر روحانی/ لامپ سوخته هم از جیب بیت‌المال تعویض می‌شد/ سختشان بود حتی خودروهای تیم حفاظت را تحویل دهند

اکنون پرسشی که در این میان می‌تواند مطرح باشد این است که آیا رحمانی فضلی در مدت زمانی که این ملک در اختیارش بوده اجاره بهای آن را پرداخت کرده است؟ اگر پرداخت شده دولت ابراهیم رئیسی باید آن را اعلام کند و اگر پرداخت نشده لازم است دولت رئیسی در راستای فسادزدایی و شفافیت این موضوع را نیز پیگیری نماید.

به گزارش خبرگزاری خبرشهر، وزیر کشور دولت روحانی که سال ۹۵ گفته بود: «۹.۵ میلیون حقوق می‌گیرم و قناعت می‌کنم»(!) و همچنین خبر تخریب ویلای او در ساوجبلاغ خبرساز شده بود، این بار با خبر بازپس‌گیری ویلای ۱۸۰۰ متری نیاوران از او به عرصه رسانه‌ها برگشته است.

روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد در استقبال از عملکرد فسادستیز دولت آیت الله رئیسی در گزارشی پیرامون نامه معاونت حقوقی دولت با عنوان «بازپس‌گیری ویلای نیاوران از رحمانی فضلی» نوشته است: یکی از شعارهای مهم و تاثیر گذار سید ابراهیم رئیسی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برخورد با ویژه خواری بود. به نظر می رسد اقدام اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بازپس گیری یک ویلا از رحمانی فضلی وزیر کشور سابق در همین راستا است.

ماجرا از این قرار است که در نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است: «عطف به دستور معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور در هامش شماره ۱۳۲۵۴۶ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ مبنی بر اقدام قانونی و تخلیه یک باب ویلای در اختیار آقای رحمانی فضلی وزیر کشور سابق با عرصه ۱۸۰۳ متر مربع و اعیان ۶۸۴ متر مربع واقع در خیابان شهید باهنر منطقه نیاوران تهران که موضوع موصوف طی مکاتبه شماره ۲۶۵۱۵۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بازرسی کل کشور نیز به ایشان منعکس گردید، با عنایت به اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور در راستای اجرای عدالت، مطالب زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

نخست- به موجب ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه‌های دولتی در نظام حقوقی ایران مکلف هستند کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. به موجب مواد (۲)، (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۷/۲/۱۳۸۸ هیئت وزیران، تکلیف دولت در به فروش رساندن خانه‌هایی که در مالکیت دولت است، مشخص گردیده است و از سوی دیگر ممنوعیت تحویل این خانه‌ها به اشخاص و کارکنان دولت یا سایر مقامات از تاریخ تصویب قانون مورد اشاره اعلام گردیده است.

دوم- ظاهرا ملک مورد اشاره که در منطقه نیاوران تهران واقع گردیده است، نه تنها بدون پرداخت اجاره‌بها از سوی آقای رحمانی فضلی وزیر کشور تصرف گردیده است، بلکه هر ماه هزینه‌های قابل توجهی نیز از بیت‌المال برای این ملک پرداخت می‌گردد. با توجه به متراژ قابل توجه ویلای اشاره شده و با عنایت به اینکه سال‌ها از زمان تصدی ایشان در وزارت کشور تاکنون این تصرف ادامه یافته است، واضح و مبرهن است که تحمیل این هزینه برعهده بیت‌المال امری برخلاف قانون است.

سوم- با توجه به الزام بند (۹) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در رفع تبعیضات ناروا و لزوم قانون گرایی در همه عرصه‌ها، شایسته است تا اقدامات قانونی لازم جهت رفع تصرف ایشان از ملک مورد اشاره فراهم گردد. همچنین نحوه واگذاری این ملک به ایشان نیز بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا قانونی بودن این اقدام با اسناد و مدارک معتبر اثبات گردد، در غیر این صورت مسئولیت مشارالیه از لحاظ قانونی پابرجام خواهد بود.

در نهایت یادآوری می‌شود واگذاری بدون ضابطه املاک تحت مالکیت دولت به اشخاص و عدم پرداخت اجاره بها بابت تصرف طی سالیان متمادی، از لحاظ حقوقی، مصداق یک تخلف در امر واگذاری اموال دولتی و واگذاری حق انتفاع از آن به مقامات عالی رتبه کشوری است و نکته مغفول آن که با توجه به قانون مارالذکر و آیین‌نامه اجرایی آن، اساسا تحویل این ساختمان‌ها به کارکنان و مقامات دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۸۸ خلاف قانون و ممنوع است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اصول ۸ و ۱۱۳ قانون اساسی و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور، مستدعی است دستور فرمایید ضمن اجرای تشریفات قضایی و اداری مقتضی، گزارشی از آخرین اقدامات به همراه مستندات و آراء صادره از مراجع ذی ربط به این معاونت ارسال گردد».

باز پس گیری ویلا
به دنبال این نامه و اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری ملک مورد نظر پس گرفته می شود.در نامه بعدی این معاونت آمده است: «عطف به نامه شماره ۱۳۵۶۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ معاون محترم ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با عنوان مقام عالی وزارت و معطوف به سابقه نامه شماره ۲۶۵۱۵۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ سازمان محترم بازرسی کل کشور، در خصوص پیگیری تخلیه ملک خیابان یاسر به استحضار می رساند که با پیگیری‌های صورت گرفته، در روز شنبه مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۰ با حضور نماینده جناب آقای رحمانی فضلی از یک سو و سرپرست اداره املاک و مستغلات و رئیس اداره فنی و تاسیسات این اداره کل از سوی دیگر، نسبت به تخلیه کامل و تحویل آن به وزارت متبوع پس از بررسی وضعیت موجود و سلامت تاسیسات، منصوبات، تجهیزات و با صورت برداری و تعویض قفل‌های محوطه و ساختمان اقدام شد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. »

یک سوال از دولت و رحمانی فضلی
اکنون پرسشی که در این میان می‌تواند مطرح باشد این است که آیا رحمانی فضلی در مدت زمانی که این ملک در اختیارش بوده اجاره بهای آن را پرداخت کرده است؟ اگر پرداخت شده دولت ابراهیم رئیسی باید آن را اعلام کند و اگر پرداخت نشده لازم است دولت رئیسی در راستای فسادزدایی و شفافیت این موضوع را نیز پیگیری نماید.

تعویض لامپ سوخته ویلای ۱۸۰۳ متری وزیر سابق از جیب بیت‌المال!
طبق گفته عزیزالله فضلی معاون ارتباطات معاونت حقوقی رئیس جمهور، برخی از مسئولین حتی در سطوح بالاتر برای تجهیز خانه ها از اموال وزارتخانه یا دستگاه تابع استفاده می کردند و چون اجازه قانونی برای اجاره نداشتند این مورد را تحت عنوان ملکی که در اختیار وزارت خانه است و باید تجهیز شود از بیت المال استفاده می کردند.

مثلا در نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم به این موضوع اشاره شده است که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی نه تنها هیچ‌گونه اجاره‌ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نکرده، بلکه هزینه‌های سنگین نگهداری این ملک نیز از بیت‌المال پرداخت شده است.

همچنین در این نامه تأکید شده ضمن بررسی چگونگی واگذاری این ملک به وزیر کشور سابق، اقدامات قانونی برای رفع تصرف از ملک مذکور که مصداق تبعیض ناروا است، انجام شود.

در ادامه معاون ارتباطات معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره خودروهایی که هنوز در اختیار مسئولان سابق است و قصدی برای تحویل این خودروها ندارند، تصریح کرد: طبق قانون باید تا ۳۰ بهمن تمامی امکانات دولتی که در اختیار مسئولین سابق است واگذار شود که هنوز برخی از این افراد اقدام نکرده اند.

وی افزود: متاسفانه برخی از مسئولین سابق ماشین هایی که در اختیار دارند را تحویل نمی دهند چون برایشان سخت است خودروهایی که تیم حفاظت‌شان در اختیار دارند را تحویل بدهند.

هزینه تامین امنیت وزیر روحانی
روح الله جمعه‌ای، مشاور رحمانی فضلی در دوران وزرات کشور با انتشار توئیت‌هایی نسبت به خبر بازپس‌گیری ویلای ۱۸۰۰ متری از وزیر سابق کشور واکنش نشان داده و سکونت رحمانی فضلی در این واحد ۱۸۰۰ متری در منطقه نیاوران را مطابق با الزامات امنیتی و حفاظتی و همچنین به دلیل عدم وجود منزل مسکونی مناسب برای آقای وزیر دانسته است! گفتنی است رحمانی فضلی پیش از وزرات کشور هم عهده دار مناصبی نظیر ریاست دیوان محاسبات، معاون رئیس صداوسیما، نمایندگی مجلس و… بوده است.

منبع خبر «» است و پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 182659 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرتان را بیان کنید