خلف وعده شرکت واردکننده خودرو؛ میلیاردها تومان پرداخت شده، اما خودرویی تحویل نشد
شرکت پارس ساتر هوشمند که از طریق سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به جذب مشتری پرداخته، به تعهدات خود در قبال برخی خریداران عمل نکرده و با گذشت ماهها از موعد تحویل، نهتنها خودروی وعدهدادهشده را تحویل نداده، بلکه پاسخگویی شفاف و روشنی نیز به مشتریان ارائه نمیدهد.
بر اساس گزارشهای رسیده به تحریریه، یکی از مشتریان این شرکت که در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳ مبلغ ۹ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال برای خرید خودروی اشکودا اکتاویا پرداخت کرده، اعلام کرده است که علیرغم پیگیریهای مکرر، همچنان در بلاتکلیفی کامل به سر میبرد.
این شرکت در تیرماه ۱۴۰۴ بار دیگر از وی خواست تا مبلغ ۱۹ میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال دیگر برای تحویل ۱۵ روزه خودرو پرداخت کند؛ مبلغی که به گفته مشتری، در همان روز از طریق درگاه رسمی شرکت پرداخت شد. با این حال، در اردیبهشتماه، پارس ساتر هوشمند با صدور متمم تعهدنامهای، وعده تحویل خودروی مدل ۲۰۲۵ فول آپشن را ظرف ۶۰ روز داد که اکنون با گذشت بیش از چهار ماه، هنوز به سرانجام نرسیده است.
نهادهای ناظر بیتفاوت، مردم سرگردان
شاکی پرونده با اشاره به پیگیریهای بینتیجه از طریق سامانه ۱۳۶ و تماس با وزارت صمت، میگوید مسئولان، رسیدگی به موضوع را از حیطه وظایف خود خارج دانسته و تنها راهحل را طرح شکایت در مراجع قضایی عنوان کردهاند.
او با گلایه از نبود سازوکار حمایتی در سیستم فروش یکپارچه میپرسد:
«اگر مردم باید برای گرفتن حق خود به دادگاه مراجعه کنند، پس این سامانهها برای چه راهاندازی شدهاند؟ مگر نه اینکه قرار بود امنیت خرید را تضمین کنند؟»
پرسشهایی بیپاسخ از نهادهای مسئول
با وجود تخلفات آشکار، شرکت پارس ساتر هوشمند همچنان در سامانههای فروش فعال بوده و به جذب سرمایههای مردمی ادامه میدهد. این موضوع، پرسشهایی جدی را درباره عملکرد نهادهای ناظر ایجاد کرده است:
چرا با وجود شکایتهای متعدد، فعالیت این شرکت متوقف نمیشود؟
چه نظارتی بر عملکرد مالی و تعهدات شرکتهای واردکننده وجود دارد؟
آیا خلأ قانونی وجود دارد یا چشمپوشی عامدانه از سوی برخی مسئولان در کار است؟
سوءاستفاده از اعتماد عمومی؛ سرمایههایی که بر باد میرود
شیوهنامه واردات خودرو که هدف آن شفافسازی و ساماندهی این بازار بود، اکنون به ابزاری برای سوءاستفاده برخی شرکتها تبدیل شده است. دریافت مبالغ میلیاردی بدون تحویل بهموقع کالا، نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار کرده، بلکه مشروعیت قانونی و شرعی چنین عملکردی را نیز زیر سوال برده است.
یکی از خریداران با اشاره به جملهای از امام علی (ع) میگوید:
«الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»؛ حکومت ممکن است با کفر باقی بماند، اما با ظلم نه.
آماده انتشار پاسخ مسئولان هستیم
تحریریه ما آمادگی دارد پاسخ رسمی شرکت پارس ساتر هوشمند و همچنین موضعگیری مسئولان وزارت صمت و نهادهای نظارتی را در این خصوص منتشر کند.
پیگیری حقوقی، اطلاعرسانی شفاف و نظارت مؤثر، سه ضلع نجات بازار خودرو از بیاعتمادی و آشفتگی فعلی است.
بدون نظر! اولین نفر باشید