بررسی علل تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان در مجلس/ گزارش کمیسیون آموزش درباره این موضوع قرائت شد

خبرنگار سیاسی خبرگزاری خبرشهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست صبح امروز خود علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان را در دستور کار خود قرار دادند.

رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه 15 فروردین) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون پیرامون بررسی علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان را به شرح زیر قرائت کرد:

مقدمه :

با عنایت به تکلیف مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای معلمان از طریق استقرار یک نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای تاکید می نماید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود یازده سال از زمان تصویب سند مذکور و گذشت یکصد سال از تاسیس نظام نوین آموزش و پرورش و براساس ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه، «قانون نظام رتبه بندی معلمان» را علی رغم مخالفت ها و مقاومت های برخی که درک درستی از اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در اداره و توسعه کشور را ندارند، در مورخ 15/12/1400 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمودند.

اگرچه هدف از تصویب قانون که جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی می باشد، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی نظمی در پرداخت های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است.

در همین راستا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای وظیفه خود دانست، طی برگزاری جلساتی با مسوولین ذی ربط به بررسی علل و عوامل این رویداد بپردازد که اینک گزارش اجمالی آن تقدیم می گردد. ضمناً علیرغم درخواست کتبی این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه ننموده و رئیس سازمان نیز در جلسه کمیسیون حضور نیافتند.

بخش نخست: خلاصه ای از شرح ماوقع

پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه نهایی رتبه بندی در تاریخ 15/5/1401، فرآیند رتبه بندی فرهنگیان آغاز گردید که با توجه به بررسی 54 میلیون سند مربوط به بیش از 930 هزار معلم، کاری بزرگ و قابل تقدیر می باشد. نهایتا صدور احکام رتبه بندی تا 23/12/1401 انجام شد و بلافاصله گزارش حقوق اسفندماه به همراه معوقات 11 ماهه جهت تخصیص بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. همچنین وزارت آموزش و پرورش برای اجرای کامل قانون مبلغ 7700 میلیارد تومان اعتبار تقاضا می نماید.

به استناد گزارش وزارت آموزش و پرورش، درهمان تاریخ 23ام اسفندماه تقاضای جلسه با مدیران ارشد سازمان برنامه بودجه نیز ارائه شده که میسر نگردیده است. از آن تاریخ به بعد، مسوولان وزارت آموزش و پرورش همه روزه و حتی یک مورد وزیر آموزش و پرورش شخصا برای پیگیری امور به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نموده اند. در مقابل مقامات هم سطح در سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور نیافته و جلسات با مدیران سطح پایین تر برگزار شده که منجر به نتیجه مطلوب نیز نشده و پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش سازمان برنامه قرار نمی گیرد.

همچنین سازمان برنامه بودجه درخواست می نماید تا حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم به همراه علی الحساب رتبه بندی مانند بهمن ماه، توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانه داری کل کشور ارائه گردد که این بار این درخواست از جانب وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار نمی گیرد. خاطرنشان می سازد از آبان ماه تا بهمن ماه حقوق فرهنگیان محترم به صورت علی الحساب پرداخت شده بود.

پس از رایزنی های بی حاصل در مورخ 26 اسفندماه و برگزاری جلساتی بی نتیجه در سطح مدیران ارشد دو نهاد در تاریخ 27 ام اسفندماه و موکول شدن موضوع به جمع بندی هیأت وزیران و رئیس محترم جمهور، متعاقب تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای قانون رتبه بندی در جلسه هیأت دولت مورخ 28ام اسفند ، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار می گردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه بندی و کاهش رتبه ها، پرداخت حقوق اسفند به صورت علی الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه بندی نمود. و همچنین مشروط نمودند احکام رتبه بندی به نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ ایجاد نکند که این به معنای در نظرگرفتن سقف اعتباری 33 هزارمیلیاردتومان برای اجرای رتبه بندی در دو سال مذکور بوده است.

با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف ما لایطاق و غیرقابل اجرا اعلام می نماید، مورد پذیرش این وزارتخانه قرار نگرفته و همچنان نتیجه ای از جلسات و رایزنی های صورت گرفته حاصل نمی شود. در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی می باشد که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.

در نیمه شب 28ام اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبه بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می شود که به علت کسری به مبلغ 850 میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می شود.

در نهایت در تاریخ 29ام اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق نموده و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به صورت علی الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می گردد. پس از واریز علی الحساب حقوق ها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می گردد که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه داری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان ( یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن ماه گردید. پس از ارائه گزارشها از اختلال ایجاد شده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.

در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی بحق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتا با دستور رئیس جمهور، کلیه معوقات فوق العاده رتبه بندی سال 1401 و نیمی از معوقات سال 1400 در فروردین ماه سال جاری پرداخت گردیده است.

بخش دوم : نتایج بررسی های کمیسیون

1 – با اینکه قانون نظام رتبه بندی معلمان لایحه بوده اما از ابتدا نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به آن نگاه انقباضی می باشد. آیین نامه اجرایی نیز با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانونگذار و ماهیت رتبه بندی منحرف گردید که در ایجاد و تشدید مشکلات پیش آمده، موثر بوده است.

2 – در ماده (9) قانون پیش بینی شده بود که دو نفر از از اعضای کمیسیون بر روند تهیه آیین نامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش و تصویب آن در دولت، نظارت داشته باشند که متاسفانه در مراحل پایانی تصویب آیین نامه اجرایی در دولت، از نمایندگان کمیسیون دعوت بعمل نیامد. همین تخلف دولت موجب شد، آیین نامه اجرایی مصوب در مواردی دارای ایراد و مغایر با قانون باشد که در اجرا نیز دچار مشکلاتی گردید. از جمله ماده (23) آیین نامه اجرایی که در آن برخلاف هدف قانونگذار، رتبه بندی معلمان را به مسائل مالی گره زده است.

3 – برای حل مشکلات پیش آمده درخصوص پرداخت حقوق اسفندماه و حل و فصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، انتظار می رفت؛ اولا جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام دو دستگاه برگزار شود که متاسفانه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در هیچ یک از جلسات حضور نداشته اند. ثانیا در صورت عدم حل مشکل، شایسته بود موضوع قبل از پایان سال، توسط ریاست محترم جمهور یا معاون محترم اول ایشان حل و فصل می گردید که این امر نیز انجام نشد و حتی دستور ریاست محترم جمهور و به تبع آن دستور معاون اول نیز توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا نگردید.

4 – اعمال کسورات مربوط به کلیه معوقات یکساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفندماه از جمله اشتباه های فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به دلیل استفاده از مدیران کم تجربه می باشد.

حال این ابهام اساسی مطرح است چرا این اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در مدت اجرای یکساله قانون ریشه یابی و از طریق شیوه هایی مانند درخواست استفساریه قانونی یا رجوع به مراجع ذی صلاح رفع نشده است؟ همچنین این پرسش مطرح است که برای رفع اختلاف نظرهای به وجود آمده در روزهای پایانی سال که به نظر می رسیده دستیابی به راه حلی فوری با این روش برای آن میسر نبوده، به چه دلیل از ظرفیت ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع چنین چالش مهمی استفاده نشده است و در نهایت چرا از روش های اضطراری مانند طرح در هیأت دولت، رفع مشکل در نشست سران قوا و طرق مشابه، حل فوری چالش به وجود آمده پی گیری نشده است؟! پاسخگویی این ابهام از جانب مجموعه دولت به ویژه معاون اول ریاست محترم جمهور لازم خواهد بود. ضمناً حالا که معوقات رتبه بندی معلمان در فرودین ماه سال جاری پرداخت شده، چرا دولت و سازمان برنامه با وجود اختیارات قانونی، در سر موعد و در پایان اسفندماه همین اقدام فعلی را انجام نداده است؟! (یعنی پرداخت 8 هزار میلیارد تومان معوقات)

جمع بندی و ارائه پیشنهاد:

مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می باشند:

1- سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسوولانه و عدم لحاظ آسیب های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور.

2- سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیرصحیح آیین نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی.

3- ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان.

اما این کمیسیون، اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصر اصلی اتفاق رخداده را صحیح نمی داند و اتفاقاً لازم می داند از اجری شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علی رغم همه مضیقه های ایجاد شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، تقدیر نماید و لازم است همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.

در پایان پیشنهاد می شود:

الف – برای جلوگیری از رخداد مجدد چنین فاجعه ای- که می تواند لطمه جبران ناپذیری بر سرمایه اجتماعی وارد نماید- لازم است دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1402 را به مجلس ارسال نماید چرا که متأسفانه در لایحه بودجه 1402 فقط 33هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با لحاظ 20 درصد افزایش، 45 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ب – آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان و شیوه نامه آن، با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود، اصلاح گردد.

ج – اعتراضات معلمان به رتبه های تعیین شده با دقت بررسی و در صورت وارد بودن، احقاق حق گردد و رتبه واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا گردد و در صورت کمبود بودجه، توسط دولت پیش بینی شود.

د – دولت موظف است در اسرع وقت نسبت به تامین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش از جمله حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خارج از کشور، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، سرانه مدارس، معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان و بودجه لازم برای اصلاح احکام نیروهای اداری صرف و خدماتی وزارت آموزش و پرورش همانند سایر وزارتخانه ها اقدام نماید.

محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان گفت: در آغاز کار مجلس در سال جدید به جای پرداختن به امور مهم اقتصادی و فرهنگی، معیشتی و مهار تورم افسار گسیخته باید به علل عدم پرداخت حقوق معلمان بپردازیم.

وی ادامه داد: درست است که وزارت آموزش و پرورش وزیر ندارد اما انتظار می رفت که سرپرست این وزارت خانه در مجلس حضور پیدا می کردند که ظاهرا به ایشان اجازه ندادند. آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه دیروز کمیسیون حاضر نشد و امروز هم به مجلس نیامد؛ البته شنیده شده ایشان استعفا داده‌اند. این حرکت خوبی در حکمرانی است که افرادی که عملکردشان زیر سوال است خودشان می پذیرند و استعفا می دهند.

وظیفه سازمان برنامه و بودجه ایجاد انضباط مالی است

رحیم ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص علل تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان بیان کرد:

در قانون بودجه سال 1401 ردیف متفرقه‌ای در جدول 9 به نام اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به مبلغ 38 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد البته در رابطه با الزام دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه این که اعتبارات مصوب را باید رعایت کنند و هرگونه تعهد زائد بر اعتبار مصوب هرگونه هزینه‌کرد خارج از اعتبار مصوب به عنوان تخلف و جرم آورده است.

وی ادامه داد: از جمله موارد این تخلف عبارتند از اینکه در مواد 92 و 93 تصریح شده هرگونه تعهد زائد بر اعتبار و یا پرداخت هرگونه وجهی یا هرگونه ایجاد تعهدی برای آینده خلاف و جرم است. جرم بودن این موضوع در ماده (198) قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. همچنین در ماده (23) آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان آمده وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به اجرای این آیین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام کند و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است. این نکته‌ای است که در راستای انضباط مالی به آن توجه کرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور افزود: ما باید امانت‌دار بیت‌المال و امانت دار آن قانونی که تصویب شده باشیم، هرگونه تخلف، تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود و از نوع جرم است. همچنین در ارتباط با رتبه‌بندی معلمان باید توضیح داده شود که تا پایان بهمن ماه از این محل 38 هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه حدود 33 هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرده است و حدود 6 هزار میلیارد تومان بابت 6 ماهه 1400 و حدود 27 هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه بابت 1401 پرداخت کردیم. این پرداخت‌ها بر اساس رتبه 1 پرداخت شد؛ هر چند تا بهمن ماه هیچ‌گونه اطلاعی از بار مالی رتبه‌بندی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشد و آنچه که اعلام شد صرفا رتبه 1 بوده است.

ممبینی ادامه داد: ما رتبه 1 را تا بهمن ماه هم برای 1401 و هم برای 6 ماهه اول 1400 عمل کرده‌ایم اما آموزش و پرورش در روز 27/12/1401 ساعت 4 بعد از ظهر بار مالی را به ما اعلام کرد آن هم به صورت شفاهی که بر اساس آنچه آنها گفتند بار مالی رتبه‌بندی معلمان 49 هزار میلیارد تومان است اما بررسی کارشناسان ما نشان می‌دهد این مبلغ 52 هزار میلیارد تومان می‌شود هر چند در عمل بیشتر از این می‌شد به همین دلیل جلسه‌ای در حضور آقای میرکاظمی تشکیل شد.

وی اضافه کرد: ما در شب 28 و 29 اسفند ماه با تمام مشغلات کاری جلسه‌ای را با حضور دکتر نوری برگزار کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که در راستای قانون باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود و در آن صورتجلسه گفته شد دو مطلب قید شود؛ نخست آن که رتبه‌بندی در چارچوب قانون تعدیل شود و دوم آن که مبلغ را به صورت علی‌الحساب در سامانه قید شود، همچنین در نخستین روزهای فروردین ماه با شما جلسه خواهیم گذاشت و مسئولان ارشد نظام در این خصوص تصمیم خواهند گرفت، هرچند دو راه‌حل وجود دارد یعنی یا باید آیین‌نامه سریع اصلاح شود و یا اینکه از سران محترم قوا اجازه بار مالی اضافه گرفته شود، این صورتجلسه اکنون موجود است.

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه آماده بود در سقف 38 هزار میلیارد تومان با نگاه موثق یعنی بدون کم کردن 3 درصد قانون توازن (متعلق به مناطق کمتر برخوردار) و اضافه کردن 10 درصد، در مجموع 41.8 هزار میلیارد تومان برای اجرا پرداخت کنیم اما دوستان این صورتجلسه را تنظیم نکردند و در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، دکتر مخبر و دو حقوقدان، با توجه به اینکه فرصتی برای اصلاح احکام وجود ندارد، پیشنهاداتی داده شد.

ممبینی ادامه داد: در نهایت تخصیص 8 هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در فروردین ماه تصویب شد و دو هزار میلیارد تومان برای باقی مانده خرید خدمت و تدریس و آنجا آقای رئیس جمهور دستور دادند در چارچوب قانون این کار را انجام دهید اما اطلاعات دقیقی از اینکه تا این لحظه چه کار کرده‌اند، ندارم.

تلخی در پرداخت حقوق معلمان از زمانی حادث شد که همه با هم از اجرای مطلوب قانون فرار کردند

سیدمحمد مولوی هم در این نشست گفت: نگاه مجلس به نظام تعلیم و تربیت به ویژه وزارت آموزش و پرورش در تائید نکردن دو وزیر پیشنهادی به خوبی می توان دید. در بحث رتبه بندی نیز مجلس با کمترین مخالف و به عبارتی بدون مخالفت به این لایحه رأی داد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: تلخی در پرداخت حقوق معلمان از زمانی حادث شد که همه با هم از اجرای مطلوب قانون فرار کردند، طراحی نامطلوب فرآیندهای اجرایی اعم از آئین نامه اجرایی، شیوه نامه جهت تحقق نگاه تقلیل گرایانه به رتبه بندی بود و لاغیر.

وی با بیان اینکه سهم تقصیر در این موضوع مرکب است، اضافه کرد: اولین مقصر دولت است؛ به معلم چه ارتباطی دارد که سازمان برنامه و بودجه با دولت و وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و امور استخدامی هماهنگ نیست، دولت وظیفه مدیریت دستگاه های اجرایی را دارد، این خلا احساس می شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محاسبات غلط، آئین نامه انقباضی و شیوه نامه با شاخص هایی که نه روایی درستی داشتند و نه پایایی درست و از اعتبار مطلوبی نیز برخوردار نبود، از جمله مشکلات است.

مولوی افزود: انفعال بیش از حد هیات های ممیزی از صدر تا ذیل از هیات ممیزی مرکزی تا هیات ممیزی در سطح شهرستان به گونه ای بود که عملا آن ها هیچ کاره بودند و موجب شد که رتبه بندی به درستی انجام نشود.

وی با بیان اینکه جلسات فرمایشی و فرسایشی بدون حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کار را بدتر کرد، ادامه داد: آیا سازمان امور استخدامی در رتبه بندی معلمان ارزیاب بود یا مجری؟معلمان رتبه بندی نشدند به عبارتی معلمان در رتبه های پنجگانه جای نگرفتند، معلمان را در رتبه های پنجگانه جای دادند که جای بسی تعجب است این شاخص ها براساس چه موضوعاتی تعیین شده است؟