شورای اقتصاد در ۱۲ دی‌ماه امسال درخواست مشترک وزارت کشور و نفت را درخصوص اخذ مجوز «طرح حمل و نقل درون‌شهری عمومی و پاک» را به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن را بررسی و با رعایت سایر قوانین و مقررات تصویب کرد.
هدف از اجرای این طرح کاهش مصرف سوخت از طریق نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری فرسوده و جایگزینی با ناوگان برقی پایه گازسوز و گازوییل‌سوز براساس مفاد قانون هوای پاک، توسعه به‌کارگیری شیوه‌های حمل و نقل اشتراکی دوستدار محیط زیست از جمله موتورسیکلت برقی و دوچرخه اسکوتر و کاهش انتشار آلاینده‌های محیط زیست و بهبود کیفیت هوای شهرهای کشور به ویژه کلانشهرهاست.
همچنین در این طرح جایگزینی ۱۶ هزار دستگاه اتوبوس شهری دیزلی فرسوده با اتوبوس‌های شهری پایه گازسوز و گازوییل‌سوز، جایگزینی ۳۰ هزار دستگاه مینی‌بوس شهری فرسوده، جایگزینی ۱۶۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی و ون پایه گازسوز و برقی و در عین حال ۱۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت‌کار فرسوده با موتورسیکلت برقی و توسعه و ۲۰ هزار دستگاه دوچرخه مدنظر است.
ارزش صرفه‌جویی تمام شیوه‌های حمل و نقل این مصوبه پس از اسقاط خودروهای فرسوده و ابطال گواهی اسقاط (به استثنای دوچرخه‌های اشتراکی) و ورود وسیله نقلیه جدید با ناوگان در مقاطع زمانی سه ماهه با اعلام سرمایه‌گذاری عامل صرفه‌جویی و تایید متقاضی و پس از تایید کاربرگ صرفه‌جویی توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در طول مدت زمان بازپرداخت سرمایه‌گذاری طرح به شرح اقساط تعیین‌شده از طریق متقاضی به سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی بازپرداخت می‌شود.
از جمله ضوابط فنی و مشخصات اجرایی این طرح، استفاده از فناوری و استاندارد روز، تامین برق جایگاه‌های شارژ ایجاد شده از سوی وزارت نیرو، ممنوع بودن استفاده از باتری‌سازی سرب اسید و سن فرسودگی ناوگان مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک است.
حداکثر بنزین ماهانه قابل اختصاص به تاکسی‌های جدید ۵۰ لیتر، ون‌های پایه گازسوز جدید ۱۰۰ لیتر، ون‌های بنزینی جدید ۴۰۰ لیتر تعیین شده است و در عین حال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است نسبت به صدور کارت سوخت تاکسی‌های این طرح با سهمیه مذکور اقدام و پیش‌بینی‌های لازم را در سامانه کارت هوشمند سوخت به‌کار گیرد.
از جمله الزامات اجرایی این طرح به منظور کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی مجاز است هزینه بیمه را با تایید بیمه مرکزی ایران در قرارداد پیش‌بینی کند و از محل صرفه‌جویی هزینه مذکور در سقف اعتبار مصوبه قابل بازپرداخت است.
همچنین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل موظف هستند تا طرح‌های دارای توجیح فنی و اقتصادی این مصوبه را با اولویت تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کنند. تا سقف ۱۵ درصد تعهدات دولت در این مصوبه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند در راستای افزایش تعداد موتورسیلک‌های موضوع این مصوبه جابجا شود.
در این مصوبه و با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفت و با تایید سازمان برنامه و بودجه شرایط اقساط وسایل نقلیه موضوع این مصوبه تسهیل می شود.