البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود.
با توجه به این که یارانه سه دهک اول جامعه به ۴۰۰ هزار تومان و یارانه شش دهک دیگر جامعه، ۳۰۰ هزار تومان است. در صورت تصویب مجلس مبلغ یارانه در سال آینده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت. بر این اساس یارانه سه دهک اول و شش دهک بعدی به ترتیب ۴۴۰ هزار تومان و ۳۳۰ هزار تومان خواهد بود و یارانه یک خانوار ۴ نفره ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بیشتر می‌شود.
اما نکته ای که وجود دارد لایحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه رسمی رییس جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد که میزان یارانه های نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد. بنابراین یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی که از ماه‌های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، سال آینده هم بدون تغییر ادامه پیدا خواهد کرد.
حالا باید منتظر باشیم و ببینیم این افزایش ۱۰ درصدی در صورت تصویب مجلس چطور بر یارانه خانوارها اعمال خواهد شد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان یارانه نقدی برای سال آینده تغییری نخواهد کرد و یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد.
طبق پیگیری‌ها از لایحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه رسمی رییس جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد که میزان یارانه‌های نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد؛ بنابراین یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی که از ماه‌های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
البته در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شد که تغییری نسبت به گذشته نداشت اما نهایتا دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانه‌ها را برای مشمولان به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد.
از سوی دیگر طرح کالابرگ الکترونیکی که در استان هرمزگان اجرایی شده، در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس مردم می‌توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی می‌خواهند یا کالابرگ الکترونیکی.
نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد دولت برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی خبر داده و گفته «افزایش ۱۰درصدی یارانه‌ها در دستور کار دولت است.»
با این حساب مبلغ یارانه‌های نقدی در سال آینده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت و مبلغ یارانه‌های سه دهک اول جامعه به ۴۴۰ هزار تومان و مبلغ یارانه شش دهک دیگر جامعه، ۳۳۰ هزار تومان می‌شود. با این حساب اگر افزایش یارانه‌های نقدی تصویب شود، یارانه خانوارها ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بیشتر می‌شود.
البته این افزایش مشروط به موافقت مجلس است. چون نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفته است «این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود.»
اما کمی بعید است که در این شرایط اقتصادی، مجلس با پیشنهاد افزایش یارانه‌ها موافقت نکند.
البته پیش از این هم رئیس سازمان برنامه و بودجه از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی سال جدید خبر داده بود. اظهارنظری که این گمانه را تقویت می‌کرد که احتمالا مبلغ یارانه نقدی برای همه گروه‌ها یکسان شود و ۹ دهک درامدی اول جامعه هر کدام ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت کنند.
البته چنین پیشنهادی تنها به نفع شش دهک درآمدی بالای جامعه است و سه دهک اول شامل افزایش مبلغ یارانه نمی‌شوند. بر این اساس احتمالا پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌ها به اجرا نزدیک‌تر است.
البته خبر جدید سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیانگر نکته دیگری هم هست. آن هم اینکه سال آینده یارانه نقدی حذف نمی‌شود و پرداخت آن به قوت خود باقی است. این در حالی است که از چند ماه قبل مدام مساله پرداخت کالابرگ و حذف یارانه نقدی در جلسات دولتی و اخبار رسانه‌ها مطرح شده بود. مساله مهم این بود که مجلس دولت را ملکف به پرداخت کالابرگ کرده و اصرار داشت که دولت باید یارانه ها را حذف کند و به جای آن کالابرگ یا همان کوپن الکترونیک بدهد. اما کمی بعد مشخص شد که قرار است انتخاب یارانه و کالابرگ بر عهده خود افراد باشد. اما حالا به نظر می‌رسد که دولت خواستار پرداخت یارانه نقدی است و همین روند ادامه پیدا می‌کند.
افزایش یارانه معیشتی در ۱۴۰۲
نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده است، دولت علاوه بر اینکه به‌دنبال افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰درصدی یارانه‌ها را نیز در دستور کار دارد.
ولی اسماعیلی نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده است، دولت به‌دنبال افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است.
وی افزود: علاوه بر این پیش‌بینی شده است که ۱۰ درصد بر میزان یارانه‌ها به‌نسبت سال جاری اضافه شود، البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود، به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به‌شکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده است و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده است، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد.
نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود؛ “افزایش حقوق ۵۷درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به‌دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد.”، البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود، اما کمیسیون اجتماعی به‌عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده است، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تأمین‌کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.