به گزارش خبرگزاری خبرشهر، صاحبنظران معتقدند: دو مؤلفه اقتصادی و سیاسی ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز به شمار می‌روند. افزایش عمده نرخ ارز در شرایط اخیر به این دلیل است که هم به لحاظ اقتصادی و هم تنش‌های بین‌المللی و داخلی کشور در وضعیت حادتری قرار داریم. بنابراین تا این دو عامل مدیریت نشود، نمی‌توان چشم انداز مناسبی نسبت به آینده بازار ارز ارائه داد. اما کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی دلایل اصلی نوسانات نرخ ارز را برخی سیاست‌های بی‌عدالتی بانک مرکزی دانست و اعلام کرد: سیاست‌هایی مانند فروش 3 میلیارد دلار در قالب سهمیه 2هزار دلاری و یارانه 180 میلیارد تومانی به مسافرت‌های خارجی دهک‌های پر درآمد جامعه باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و متوقف شود.
کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با پارسینه در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز می‌گوید: «دو مؤلفه اقتصادی و سیاسی ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز به شمار می‌روند. افزایش عمده نرخ ارز در شرایط اخیر به این دلیل است که هم به لحاظ اقتصادی و هم تنش‌های بین‌المللی و داخلی کشور در وضعیت حادتری قرار داریم. بنابراین تا این دو عامل مدیریت نشود، نمی‌توان چشم انداز مناسبی نسبت به آینده بازار ارز ارائه داد.»
وی می‌افزاید: «باید در نظر داشت که اکنون کشور با کسری جدی بودجه روبه‌روست و تا اراده‌ای برای کاهش هزینه‌ها وجود نداشته باشد و در کنار آن، با برنامه‌ریزی مدون از شتاب رشد نقدینگی کاسته نشود و گامی در راستای کنترل نرخ تورم برداشته نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز مدیریت شود و البته در این میان نمی‌توان عدم مدیریت بازار را بر گردن بانک مرکزی انداخت، زیرا ورود بانک مرکزی، آخرین حلقه این زنجیر برای مدیریت بازار ارز است.»
سید علی می‌گوید: «باید در نظر داشت که دلار نیز مانند یک کالا از عوامل اقتصادی متأثر می‌شود. یکی از عوامل اثرگذار در دسته سیاسی بر نرخ دلار، اعتراضاتی است که در کشور شکل گرفته است و تا آرامش برقرار نشود و ثبات اقتصادی در ادامه آن فراهم نشود، چندان نرخ ارز قابل کنترل نیست. در حال حاضر با خروج جدی سرمایه و افزایش قاچاق روبه‌رو هستیم. این دو اتفاق ناگوار در اقتصاد ایران در خارج از مرزها صورت می‌گیرد و نه در بستر اقتصادی کشور. بنابراین در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی قابل مدیریت نیست.» وی تأکید می‌کند: «بانک مرکزی در مصارف خدماتی مانند فروش ارز با کارت ملی، ارز مسافرتی، هزینه‌های دفاتر و شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور، هزینه‌های تراستی و نقل و انتقال ارزی، کماکان می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای اثرگذار باشد، اما عامل اصلی مهار نرخ ارز در بستر ثبات اقتصادی و چشم انداز مثبت آن نهفته است.»
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تأکید می‌کند: «با این حال می‌توان به برخی تصمیم‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ دلار ایراداتی را وارد دانست. فروش ارز با کارت ملی، دخالت مستقیم در بازار ارز است. هرچند با دخالت مستقیم بانک مرکزی در شرایطی مشخص مخالف نیستم، اما این روش تنها دلالی و واسطه‌گری را تشدید می‌کند.»
لزوم اصلاح برخی سیاست‌های بانک مرکزی
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی در خصوص دلایل نوسانان نرخ ارز در بازار، برخی سیاست‌های بانک مرکزی را در ارزپاشی به دهک‌های بالای درآمدی و فروش ارز با کارت ملی دانست.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاکی است، متوسط ماهانه نرخ غیررسمی از 5 هزار تومان از فروردین سال 1397 به حدود 36 هزار تومان در آذر 1401 رسیده است. به‌دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال 1399 (همه‌گیری کووید19 نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفت.) با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده و افزایش فضای بدون اطمینان ناشی از احتمال پیروزی جمهوریخواهان و تشدید جنگ اقتصادی این نرخ به کانال 30 هزار تومان رسید. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریم‌ها این نرخ به خط روند همگرا شد. به‌دنبال افزایش صادرات نفتی از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد دلار در سال 1400، نرخ غیررسمی نزدیک به خط روند افزایش و این وضعیت در سال 1401 نیز ادامه یافته است.
لازم به ذکر است در دو مقطع زمستان 1400 و تابستان 1401 به‌دلیل علامت‌دهی اخبار مبنی بر نزدیک‌تر شدن به بازگشت به توافق برجام نرخ ارز پایین‌تر از خط روند قرار گرفته است.
از اوایل سال 1400 واگرایی بین ارز غیررسمی و نیمایی آغاز شد که تا آذرماه 1401 ادامه داشته و این واگرایی به‌دلیل افزایش عرضه ارزهای نفتی رخ داده است، چراکه صادرات نفتی با حدود 50 درصد افزایش از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد در سال 1400 رسیده است.