به گزارش خبرگزاری خبرشهر، مجید جعفری افتخار قاضی و رئیس شعبه ۱۵ مجتمع شهید بهشتی در مورد موضوع چک در نظام حقوقی ایران گفت: قانون جدید چک به سمت جلوگیری از تقلبات و پولشویی‌ها رفته است و در حال حاضر با دسته چک‌هایی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به افراد تحویل داده شد، صدور چک باید در سامانه ثبت شود.
جعفری افتخار تصریح کرد: این قانون از بسیاری از پرونده‌های کیفری جلوگیری می‌کند. در قانون جدید باید تاریخ چک و کد ملی شخص علاوه بر نوشتن روی چک در سامانه هم ثبت شود. قبلا دارنده چک نمی‌توانست ثابت کند که چک وعده دار است، اما در حال حاضر به راحتی می‌توان وعده دار بودن چک را ثابت و از تعقیب کیفری جلوگیری کرد و این باعث شده طبق آمار جمعیت کیفری چک در زندان‌ها کاهش قابل توجهی داشته باشد.
وی ادامه داد: طبق قانون، چک وعده دار کیفری نیست اگر چک امروز صادر شود به وعده فردا یا ما بعد، چک کیفری نیست. قانون، چک مدت دار را معتبر دانسته، اما جنبه کیفری آن در ماده ۷ به قوت خود باقی است و چک وعده دار جنبه کیفری ندارد و در حال حاضر صادرکنندگان به راحتی می‌توانند وعده دار بودن چک را ثابت کنند.
جعفری افتخار بیان کرد: چک‌های قدیمی نیاز به ثبت در سامانه ندارند و طبق روال سابق قابل نقل و انتقال هستند و همچنان مقررات زمان خود را دارند. اینکه چک صیادی امضا شود و در سامانه ثبت نشود و به کسی داده شود عملاً امکان پذیر نیست، اگر چکی در سامانه ثبت نشود مانند یک کاغذ معمولی است.
وی درباره امکان تغییر تاریخ چک عنوان کرد: اگر چک یا سفته بدون تاریخ امضا شود طبق رویه قضایی و عرف؛ دارنده چک نمایندگی دارد هر تاریخی را در نظر بگیرد و آن را وصول کند.
جعفری افتخار در تشریح روند نقل و انتقال چک صیادی گفت: نقل و انتقال چک‌های صیادی باید در سامانه ثبت شود و اگر در سامانه ثبت نشود بانک به منتقل الیه جوابگو نیست.
او افزود: وقتی چک به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود طبق ماده ۱۹ قانون چک آن شخصی که امضا کننده است مسئولیت تضامنی دارد؛ بنابراین تمام محدودیت‌ها و مسئولیت‌هایی که در قانون چک برای صادر کننده چک در نظر گرفته شده برای شخص امضا کننده وجود دارد. طبق قانون چک اگر شخصی از حساب مسدود چک صادر کند مانند چک بلامحل است و حتی از نظر مجازات کیفری، مشمول اشد مجازات مربوطه می‌شود.
این قاضی اظهار داشت: در رسیدگی کیفری از تاریخ چک، شخص شش ماه وقت دارد چک را به بانک ببرد و برگشت بزند و زمانی که برگشت زده شد شش ماه حق دارد چک را اجرا بگذارد. در مورد اجرا گذاشتن چک شخص می‌تواند کیفری اقدام کند اگر حقوقی اقدام می‌کند می‌تواند طبق ماده ب قانون چک از طریق اجرای ثبت، چک را اجرا بگذارد؛ اما راه دیگر این است که طرح دعوا کند و دادخواست دهد و از طریق دادگستری مطالبه وجه و خسارت چک را از طریق دادگاه بخواهد، ولی در این روش باید هزینه دادرسی بپردازد و قابل اعتراض است و ممکن است نتواند محکومیت قطعی را بگیرد. در اصلاحات سال ۹۷ ماده ۲۳ قانون چک مقرر کرده بعد از برگشت چک، بدون محاکمه اجراییه صادر می‌شود.
جعفری افتخار در تفهیم موضوع اجراییه تصریح کرد: اجراییه دقیقاً تابع قانون اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی است و می‌توان اموال صادر کننده چک را توقیف و یا او را بازداشت کرد.
وی در پایان در این خصوص که آیا بانک حق برداشت وجه از حساب‌های مختلف یک شخص برای چک را دارد یا خیر بیان کرد: قانون می‌گوید به اندازه مبلغ چک از همه حساب‌ها مسدود شود و نگفته برداشت شود.