به گزارش خبرگزاری خبرشهر، علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار بلاغ، در واکنش به ارسال لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی دولت به مجلس، گفت: ما در نشستی که در شورای عالی حقوق و دستمزد پیرامون بررسی این موضوع برگزار شد نیز در این رابطه بحث داشتیم چرا که رقمی که در این لایحه برای افزایش حقوق‌ها اعلام شده است با تورم فعلی جواب نمی‌دهد ضمن اینکه در آن مشکل بی‌عدالتی در نحوه پرداخت حقوق و دستمزد هم حل نشده است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قرار بود دولت آیت‌الله رییسی یک لایحه جامع به مجلس ارسال کند که یکبار برای همیشه در آن هم متناسبسازی، هم عدالت در پرداخت و هم تعیین کف و سقف پرداخت حقوق‌ها با توجه به شاخص‌های موجود صورت بگیرد اما در این لایحه تنها به این نکته اشاره شده است که مبلغ یک میلیون تومان به هر مزدبگیر اضافه شود که در این روش هیچ منطقی وجود ندارد ضمن اینکه منابع لازم برای آن نیز پیش‌بینی نشده است و مشخص نیست قرار است از چه محلی پرداخت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: این لایحه اگر تصویب شود قابلیت اجرا نخواهد داشت و فقط قانون تصویب و تا پایان سال نیز به مردم هم وعده داده می‌شود اما نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت بنابراین کارمندان و بازنشستگان نباید روی این لایحه حساب زیادی باز کنند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد، با بیان اینکه در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد در حق کارمندان و بازنشستگان کشوری جفا شده است، تاکید کرد: در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری باید حقوق‌ها تا سقف 35 درصد افزایش پیدا می‌کرد بنابراین دولت باید به سرعت تکلیف این موضوع را روشن کند.
بابایی کارنامی در انتقاد از عملکرد دولت در تامین مسکن مورد نیاز مردم در شرایطی که آمارها حاکی از افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره بها نسبت به سال‌های گذشته است، گفت: در قانون جهش تولید مسکن بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و هم در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر ضرورت توجه به تامین مسکن خانواده‌ها و هم در سیاست‌های تامین مسکن دولت به این مهم تاکید شده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون افزایش اجاره بها و نرخ مسکن به اوج خود رسیده است که نشات گرفته از کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا در این حوزه است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: البته گسترش حاشیه نشینی به عنوان یک آسیب اجتماعی مهم از دیگر موضوعاتی است که محصول نابسامانی بازار مسکن است اما برغم گسترش این معضل، مسئولان مربوطه در پرداخت تسهیلات روستایی هم به درستی عمل نمی‌کنند کما اینکه روستاییان برای مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها با مشکل مواجه هستند و همه این مسائل بر افزایش نرخ مسکن و اجاره بها اثرگذار بوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس و به ویژه کمیسیون‌های عمران و اصل 90 باید به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کنند و نظارت جدی بر روند اجرای قوانین مربوطه داشته باشند چرا که لازم است تهیه مسکن به روش‌های مختلف به ویژه برای مستاجران که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه هستند از اولویت‌های کنونی دولت باشد.