به گزارش خبرگزاری خبرشهر، قاسمی درباره ادامه این جلسه به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابهجایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمتهای بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجارهنشینی فراهم شد و یکی از مهمترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجارهبها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ میدهد.
قاسمی خاطر نشان کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابهجایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابهجایی دارند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، فردا در جلسه هیئت دولت برای تصویب هیئت وزیران مطرح خواهد شد.
وی در ادامه به سامانه کد رهگیری موجران اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانهای در وزارت صمت باید به ثبت میرسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامهریزی به منظور نظارت و کنترلهای لازم در بازار اجاره مسکن سالهای آتی کمک خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استانها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند.
قاسمی افزود: در سالهای آینده با ایجاد نرمافزارها و سامانههای بیشتر کنترلها بر بازار اجاره دقیقتر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب میکند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.