به گزارش خبرگزاری خبرشهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم باقری زیاری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: خداوند در برخی آیات قرآن از جمله آیات ۱۹ تا ۲۱ سوره حجر بر اهمیت تولید، محرومیت‌زدایی و رفاه عمومی تاکید کرده است.
وی با اشاره به صحیفه نور امام خمینی (ره) افزود: حضرت امام خمینی نیز در این کتاب تاکید می‌فرمودند که مستمندان، فقرا و دورافتادگان در صف مقدم جامعه بوده و زاغه‌نشینان، حاشیه‌نشینان و محرومان، انقلاب اسلامی را به ثمر رسانده‌اند. به تعبیر امام (ره)، این جمعیت امروز نیز در جبهه‌ها حضور یافته و در یک کلام در صف مقدم قرار دارند. «خدا نکند یک روز حکومت جامعه اسلامی بخواهد به این قشر پشت کرده و رویکرد آن به سمت اقشار ثروتمند و غنی باشد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین باقری زیاری ادامه داد: به دنبال سلسله نشست‌های مربوط به قانون اساسی و برآورد برخی دستاوردها، ظرفیت‌ها و چشم‌اندازها (که منجر به الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام شده است) اکنون در اجرای بند “ج” یک از الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی که در تاریخ ۸۵.۹.۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید همچنین متعاقب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در اجرای بند یک از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اقدام به روسای سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، قوه مجریه ظرف ۶ ماه باید با کمک مجلس، قوه قضاییه و به یک عبارت؛ کل قوا برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را با تقدیم لوایح و تصویب مقررات و اقدامات اجرایی ارائه کند.
معاون قضایی سابق دیوان عدالت اداری تاکید کرد: مستندات این سیاست‌های ابلاغی، اصول ۳ ,۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۴۳ قانون اساسی است که به این اصل‌ها اشاره دارد. برابر بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را به منظور ایجاد رفاه، رفع فقر، هر نوع محرومیت و تعمیم بیمه با پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی به‌کار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین باقری زیاری افزود: در اصل ۲۱ قانون اساسی به حقوق زنان با رعایت موازین اسلامی توجه ویژه شده و دولت را موظف به رشد شخصیت زنان، احیای حقوق مادی و معنوی، حمایت از مادران باردار، حضانت فرزندان، حمایت کودکان بی‌سرپرست و ایجاد بیمه خاص بیمه‌شدگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست کرده است.
رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه عدالت افزود: اصل ۲۸ نیز اجمالا دولت را مکلف به ایجاد شغل برابر نیاز جامعه برای همه اقشار با شرایط مساوی کرده و در اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، خدمات بهداشتی – درمانی و تامین بیمه همگانی به عنوان تکالیف دولت درنظر گرفته شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین باقری زیاری اضافه کرد: در اصل ۲۱ قانون اساسی هم مسکن متناسب با نیاز به عنوان حق هر فرد و خانواده ایرانی درنظر گرفته شده است و دولت موظف به تامین آن به ویژه در مناطق روستایی و کارگری است همچنین در اصل ۴۳ برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآورد نیازهای انسانی و حفظ آزادی ۹ ضابطه اساسی و مقتدرانه از جمله تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و آموزش و پرورش برای همه خانواده‌ها توصیه شده است؛ بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران براساس مستندات مذکور موظف به انجام این تکالیف است.
هدف از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی چیست؟
معاون قضایی سابق دیوان عدالت اداری با اشاره به اهداف سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یادآور شد: ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف از جمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و در مجموع اهداف رفاهی و تامین اجتماعی آحاد جامعه و محرومان در اصول قانون اساسی از اهداف اصلی این سیاست‌ها به شمار می‌رود.
حجت‌الاسلام والمسلمین باقری زیاری درباره محورهای مهم و بارز سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: در تبیین این سیاست‌ها، برخی محورها از جمله استقرار نظم تامین اجتماعی، ایجاد سازوکار تخصصی و فرابخشی، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در قلمرو امور امدادی – حمایتی و بیمه‌ای، شکل‌دهی به پایگاه‌های اطلاعاتی، رعایت حقوق بین نسل‌ها، تامین منابع پایدار، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر اموال متعلق به مردم، اصلاح قوانین و ساختارها برای تامین عدالت و سازماندهی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از سوی دولت نیز مشاهده می‌شود.
وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی برای حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه و برنامه‌ریزی برای اعمال زدودن جلوه‌های آشکار فقر از محلات محروم روستایی و شهری، عشایری و کاهش فاصله طبقانی از طریق تعیین اهداف در پرداخت یارانه‌ها، زمینه‌سازی برای توانمند کردن این جمعیت و تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری نیز در بطن تبیین این سیاست‌ها به چشم می‌خورد.
محور حرکت سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب عدالت است
معاون قضایی سابق دیوان عدالت اداری در پاسخ به تبیین وظیفه دولت برای تامین اهداف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب گفت: به طور حتم محور حرکت در راستای این سیاست‌ها باید عدالت باشد.
رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه عدالت توضیح داد: اصل عدالت در این زمینه برکت و دوام سیاست‌ها را تامین می‌کند همچنین برای رعایت کرامت انسانی برخورداری این سیاست‌ها باید از پشتوانه مردمی برخوردار گشته و همه تلاش‌ها، طرح‌ها و مدل‌های قانونی برای تامین اجتماعی شامل آحاد جامعه بوده و استثنا وجود نداشته باشد؛ که این امر با عدالت در حکومت اسلامی منافات خواهد داشت.
وی تاکید کرد: قوانین ناکارآمد و فرسوده نیز باید به قوانین پویا، شاداب و شفاف تبدیل شده و سازمان‌ها، تشکیلات موازی، ناکارآمد و غیرضرور با بررسی عمیق و آسیب‌شناسانه ادغام و در صورت لزوم تجدیدنظر و بازسازی شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین باقری زیاری گفت: در نظام عدالت قضایی کشور، سیاست عدالت افتراقی جامع برای تامین اجتماعی طراحی شده و جایگزین وضع موجود شود همچنین در این نظام قضایی و یا حتی (شبه قضایی) یک سازوکار مشخص برای رسیدگی به این گونه پرونده‌های تامین اجتماعی ایجاد شود. تامین اجتماعی موجود ناقص بوده و بعضا شامل موازی‌کاری است.
به گزارش ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.