به نقل از قوه قضائیه، ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیراً منجر به صدور حکم بدوی شد.
وی تصریح کرد: در این پرونده 20 نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات است؛ همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق‌الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس 25 سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یک سال، جمعاً به 35 سال حبس محکوم شد، همچنین در این پرونده یک نفر به 16 سال حبس، دو نفر به 10 سال حبس، یک نفر به 9 سال حبس، شش نفر به 7 سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
خدائیان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند، در یک مورد 60 میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده است حال آنکه کالایی وارد نشده بود.
وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق‌الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.
خدائیان در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون تدابیر اتخاذشده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در این رابطه گفت: تأکید رئیس قوه قضائیه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سوءاستفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضائی ورود کند و با قلع‌وقمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضائیه پیرامون تغییر کاربری اراضی‌ها در جلسه اخیر شورای‌عالی قوه قضائیه مطرح شد، گفت: در استان البرز مؤسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، مؤسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت‌وساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و تعیین مأمور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به‌عمل آمد.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضائی نباشد.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته‌ایم، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به‌موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از جانب آن‌ها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیوان معوق و تعویض پلاک مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در تبصره این ماده مقرر شده است که نیروی انتظامی می‌تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: این اختلاف‌نظرها یک تاریخ طولانی دارد، در سال 91 فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودروها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ در این بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی کسانی که به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند به مراکز و مراجع دیگر ندارد. از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال 92 حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده 29 است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد؛ فلذا بخشنامه صادرشده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.
خدائیان ادامه داد: در سال 94، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال 95 نیز ریاست وقت قوه قضائیه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضایی نمی‌توانند برگ سبز را به‌عنوان سند مالکیت رسمی به‌حساب آورند.
وی افزود: در پایان سال 99، مجدداً از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی دیگری صادر شد که الآن این رأی مطرح است؛ در این رأی دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود. در یکی از بندها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پلاک می‌کنند حق تفویض وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض پلاک یا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامه‌ها امور را انجام دهند و حتماً باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض پلاک صورت گیرد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به‌حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که “وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد.”، بنابراین رأی فوق ناظر بر بخشنامه‌ای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیراً هم که دادستان‌کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده است که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده 29 اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضائیه و دادستان‌کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به‌نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده 29 است و تفسیر قانون عادی نیز به‌عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.