فرمانده انتظامی پایتخت اعلام کرده در طول یک سال گذشته ۷۰ شرکت صوری، موفق به دریافت ۹۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند.
۷۰ شرکتی که با مدارک غیر از جمله مدارک افراد کارتن‌خواب، کارگر یا نیازمند تاسیس شدند و ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند تا کالاهای اساسی مانند کاغذ و چوب وارد کنند، اما نکردند.
البته این اولین بار نبوده و احتمالا آخرین بار هم نیست. از زمانی که سفره رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی پهن شد، هر روز خبر مفقود شدن مبلغ جدیدی تیتررسانه‌ها می‌شود.
یک بار رئیس دفتر رئیس جمهور می‌گوید: «یک میلیارد یورو ارز ترجیحی با نام ارز دارو نیست»، فردای آن گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد: «نزدیک ۵ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده».
روز دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اذعان می‌کند« سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده، نامشخص است». کمی بعد رئیس‌جمهور می‌گوید« برخی ۱۸ میلیارد دلار ارز گرفتند و چیزی وارد نکردند». حالا هم که فرمانده انتظامی تهران از تخصیص ۹۰۰ میلیون دلار به کارتن‌خواب‌ها خبر داده است!
با این حساب به نظر می‌رسد دور باطل ناپدیدشدن‌ها در اقتصاد ایران تمام شدنی نیست. از ارز دولتی و دکل نفتی گرفته تا بدهکاران بانکی و هزاران تن فولاد!
حالا دیگر برخی در شبکه‌های اجتماعی با کنایه مسئولان را تردستانی خطاب می‌کنند که شعبده‌شان ناپدید کردن منابع کشور است.
لقمه چرب ۲۵ هزار میلیارد تومانی
با تمام این‌ها، اگر فقط همین فقره آخر یعنی۹۰۰ میلیون دلار را با قیمت متوسط ۲۵ هزار تومانی حساب کنیم، رانت آن چیزی نزدیک به ۱۹هزار میلیارد تومان می‌شود.
اگر هم در نظر بگیریم که ارز دولتی دریافت شده در قله قیمتی سال گذشته (۳۲ هزار تومان) در بازار آزاد به فروش رسیده باشد، چیزی حدود ۲۵٫۲ هزار میلیارد تومان است. پولی که قرار بود دردی از دل صنعت چاپ و نشر کشور بردارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد سابق در ماه‌های پایانی سال ۹۸ اعلام کرده بود که کاغذ در سال ۹۹ همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد اما کمی بعد خبر رسید که به خاطر محدودیت‌های ارزی تا پایان سال ۹۸ ارز دولتی کاغذ هم قطع می‌شود.
حتی در ابتدای سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهور رسما اعلام کرد که ارز کاغذ قطع شده است. اما میانه سال محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد، خبر داد که وزیر در نامه‌ای خواهان اختصاص ارز به کاغذ برای سال جاری شده و دولت هم با این درخواست موافقت کرده است.
پایان ماجرا هم این شده که در طول یک‌سال گذشته و در میان سخت‌ترین روزهای اقتصاد کشور، ۹۰۰ میلیون دلار ارز دولتی را برای وارد کردن کاغذ و چوب به چند شرکت صوری داده‌اند. مبلغی معادل یک نهم کل میزان ارز دولتی تخصیص یافته شده در سال گذشته!
با ۹۰۰ میلیون دلار چند جان نجات پیدا می‌کرد؟
بدتر این که این پول در دورانی تخصیص یافته یا به عبارت بهتر، هدر رفته که اگر درست هزینه می‌شد، می‌توانست بسیاری را نجات دهد.
مثلا همین چند وقت پیش مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران به تجارت‌نیوز گفته بود به علت عدم تخصیص ارز کافی، وضعیت تامین علوفه و خوراک دام بسیار وخیم شده و شهرهای جنوبی علوفه ندارند. تا جایی که همین مساله باعث شده ۲۰ درصد دام‌های دامداری‌ها به دلیل گرسنگی تلف شوند.
حال آنکه آخرین آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد میزان ارز لازم برای تامین ذرت، جو و کنجاله مجموعا چیزی حدود همین مبلغ هدر رفته بوده است. درواقع اگر تخصیص این مقدار به علت محدودیت منابع ارزی عقب نمی‌افتاد، حیوانات و معیشت بسیاری از افراد این چنین آسیب نمی‌دیدند.
اما فقط جان حیوانات در میان نبوده! تا دیروز ۱۰۷ هزار و ۱۵۱ هموطن را در اثر ابتلا به کرونا از دست دادیم. درحالی که دی ماه سال گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفته بود:« واکسن‌های تولید شده در دنیا بین ۴ تا ۴۰ دلار قیمت گذاری شده اند. بنابراین کل هزینه تهیه واکسن مورد نیاز برای مردم کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار می‌شود»
با این حساب با این ۹۰۰ میلیون دلار، می‌توانستیم بیش از چهار برابر نیاز کشور واکسن تهیه کنیم تا امروز این همه خانواده به عزای عزیزانشان ننشسته باشند.
به نظر می‌رسد مشکل فقط تحریم و نبود ارز نیست. اگر هزینه کرد همان مقدار منابع ارزی موجود، در سال‌های سخت تحریم مدیریت می‌شد امروز نه برخی به اتهام رانت‌های میلیاردی در زندان بودند و نه خبری از صف مرغ و دارو برای برخی دیگر بود.