در طول چند ماه اخیر افزایش قیمت سوخت خودرو و چالش‌هایی به وجود آمده در تأمین سوخت خودروها باعث شد تا مسئولین برای تأمین سوخت جایگزین و بهینه سازی مصرف سوخت به تصمیمی شتاب زده و بدون کار کارشناسی اقدام کنند.
در این میان اقدام مشترک وزارت نفت و متعاقب آن سازمان ملی استاندارد ایران در ارائه تسهیلات مالی و اطمینان به مردم در خصوص خودروهای بنزین سوز به گاز سوز قابل تأمل است.
در این طرح مشترک آمده است: “برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین سوز به سی ان جی سوز تسهیلات مالی در اختیار مالکان خودروها یا کارخانه های تولید خودروهای عمومی قرار می‌گیرد به نحوی که قرار است حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای گازسوز کردن یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو عمومی در کشور پرداخت و اصل آن نیز تضمین شود”.
سؤال اساسی این است سازمان ملی استاندارد ایران چگونه هنگامی که هنوز استانداری برای تبدیل خودروهای بنزینی به گاز سوز ندارد با اطینان و اعتماد به مردم اعلام می نماید که این رویه مورد تأیید ما است.
در حال حاضر استقبال از طرح گازسوز کردن خودروها در کارگاه ها در حالی رونق دارد که هنوز برای گازسوز کردن کارگاهی خودروها استانداردی تعریف نشده است. از این رو سازمان ملی استاندارد چند وقتی است که هر هفته برای تدوین استاندارد کارگاهی خودروهای دوگانه سوز با نمایندگان وزارت صمت، خودروسازان، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت های بازرسی جلسه برگزار کرده تا گاز سوزکردن خودروها با قواعد استاندارد باشد.
آنطور که رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است” استاندارد تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به گاز سوز نهایی شده و بزودی ابلاغ می شود. بدین جهت دارندگان خودروهای بنزینی می توانند، با استانداردهای انحصاری ایران که تا قبل از این در هیچ کشوری وجود نداشته است، خودروهایشان را گازسوز کنند”.
آنگونه که رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری خود گفته است” ۲ هزار و ۷۹۰ جایگاه سی ان جی در سراسر کشور، وجود دارد که اغلب این جایگاه ها مورد بازرسی قرار گرفته اند. در عین حال بیش از ۱۰۰ هزار مخزن ذخیره در جایگاه های سی ان جی در کشور وجود دارد که ۲۴ هزار مخزن ذخیره مورد بازرسی قرار گرفته اند (هزار و ۶۸۰ مورد از آنها دارای مشکل ارزیابی شدند) و در مجموع وضعیت پرخطری در مورد جایگاه ها وجود ندارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در کشور ما استاندارهای متعددی از جمله استاندارد ۹۷۴۷ و استاندار ملی ۹۴۲۶ برای خودروهای گاز سوز کارخانه‌ای ( نه کارگاهی ) وجود دارد اما متأسفانه سالهاست که بحث بازرسی ادواری و تست مخازن خودروهای دو گانه سوز به درستی اجرایی نمی شود که همین امر موجب انفجار‌های متعدد خودروهای گازسوز در هنگام سوخت گیری شده است.
به اعتقاد کارشناسان ادامه این روند هنگامی که مردم کشور کمترین اطلاعی مبنی بر عواقب تبدیل خودروهای بنزینی به گاز سوز ندارندو حتی تست مخازن و بازرسی هایی ادواری هم انجام نمی شود به طور حتم مخاطرات جدی را در سطح کشور رقم زده و موجبات بروز حوادث ناگواری خواهد شد.
برای این منظور توجه شما را به بند ۶ استانداد ملی خودروهای گاز سوز به شماره ۹۷۴۷ تحت عنوان ادواری جلب می‌کنیم. در ذیل همین بند به لحاظ اهمیت موضوع بازرسی‌های ادواری که می‌بایست در فواصل مشخص صورت گیرد اعلام شده “در صورت کوتاهی در انجام دقیق و سخت گیرانه بازرسی‌ها در زمان بندی مشخص بروز حادثه و آسیب‌های جدی محتمل است”.
به عنوان نمونه خودروهای گاز سوز سی ان جی باید توسط شرکت‌های بازرسی واجد شرایط در دوره زمانی ۱۲ ماهه به صورت چشمی مورد بازرسی قرار گیرند که البته این مدت با توجه به شرایط کشور می‌تواند بیش از یک بار در سال انجام شود. همچنین سیستم ذخیره خودروهای گاز سوز سی ان جی باید توسط شرکت‌های مذکور در یک دوره زمانی حداکثر ۳۶ ماهه به صورت چشمی به صورت مورد بازرسی قرار گیرندکه این مورد هم بسته به شرایط کشور بیش از یک بار نیز انجام خواهد شد.
البته استاندارد ملی ۹۷۴۷ اشاره نموده که این بازرسی‌ها در صورت مواردی از جمله استنشاق بوی گاز، صدای غیرمعمول شکستی یا وقوع حادثه برای خودرو باید تکرار شود. علاوه براین مخازن سیستم سوخت رسانی نیز بایست در دوره زمانی ۵ سال مورد آزمون تست هیدرو استاتیک قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که مخزن سالم و ایمن است.چراکه مخزن ها در صورت خرابی حوادث جبران ناپدیری را ایجاد خواهند کرد.
باتوجه به توضیحات عنوان شده مسئولین باید پاسخ دهند با کدامین سیستم بازرسی و نظارت و براساس کدامین اطلاع رسانی افراد می دانند برای بازرسی به کجا و کی مراجعه کنند تا از ایمنی و سلامت خودروهای خود در ادوار مختلف با خبر شوند.
به نظر می رسد تا زمانی که واحدهای بازرسی و زیرساختهای لازم برای خودروهای گاز سوز به همراه اطلاع رسانی کافی انجام نشود این گونه طرح های شتاب زده نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه میزان آسیب پذیری مردم در بروز حوادث را به شدت افزایش خواهد یافت.